وزيرة التخطيط: تنفيذ 192 مشروعا ضمن خطة المواطن الاستثمارية في بورسعيد
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بورسعيد للعام المالي الحالي 2023/2024، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي «23/24»، ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنّ رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، فضلًا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأوضحت أنّ هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أنّ مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
31 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة بورسعيدوحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، أوضحت «السعيد» أنّ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 192 مشروعًا، وأنّ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة في خطة عام 23/2024 تبلغ 31.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 6% عن خطة 2023/2022.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بورسعيد بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 20.7 مليار جنيه لقطاع قناة السويس، يليه قطاع الموارد المائية والري بقيمة 5.8 مليار جنيه، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان ملياري جنيه، ويخص قطاع التعليم العالي 934 مليون جنيه، وقطاع الصحة 493 مليون جنيه، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة مليار جنيه.
46 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان ببورسعيدوأوضح التقرير أنّ الخطة تستهدف تنفيذ 46 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان بمحافظة بورسعيد، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 587.6 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على تنفيذ 20 مشروعًا في مجال التعليم العالي منها استكمال إنشاء جامعة بورسعيد الأهلية، واستكمال الجامعة التكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية الإسكان قطاع الإسكان محافظة بورسعيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024، لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.