حصيلة العدوان على غزة ترتفع إثر تواصل الغارات والقصف العنيف
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قالت وزارة الصحة الاثنين، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد المدنيين العزل في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 10 شهداء و73 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و347 شهيدًا و85 ألفا و372 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.
قصف على غزة
في سياق متصل، استشهد مواطنان، فجر الاثنين، جراء غارة اسرائيلية استهدفت حي الزرقا شمال مدينة غزة.
وقالت مصادر محلية، إن شخصين استشهدا وأصيب 13 آخرون على الأقل بينهم نساء وأطفال جراء غارات إسرائيلية على منزل في حي الزرقا شمال مدينة غزة.
الى ذلك، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار تجاه أراض زراعية بمنطقة الحكر في دير البلح، بينما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات حربية إسرائيلية في المنطقة.
وفي وقت سابق من فجر اليوم، أفادت مصادر صحية بالقطاع باستشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة وبإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
والليلة الماضية، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الاحتلال للمنطقة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة فلسطينية فلسطين غزة مجازر حصيلة الشهداء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.