من المشتري؟.. إسرائيل باعت أسلحة للعالم بمبلغ 13 مليار دولار خلال الحرب
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الصادرات الدفاعية سجلت رقما قياسيا للمرة الثالثة على التوالي، حيث تم بيع أسلحة بمبلغ أكثر من 13 مليار دولار في عام 2023.
وبحسب بيانات تقرير الصادرات الدفاعية لعام 2023، فقد حدثت قفزة في حجم مبيعات أنظمة الدفاع الجوي، حيث بلغت 36% من حجم الصفقات، مقابل 19% في عام 2022.
وشملت 11% من الصادرات الدفاعية أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، 11% الأسلحة النارية ووسائل الإطلاق، 9% الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، 8% الذخيرة والأسلحة، 5% المراقبة والإلكترونيات، 5% المركبات والرادار، 4% المعلومات والاستخبارات السيبرانية، 4% الطائرات بدون طيار (مقابل 25% عام 2022)، و4% تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الاتصالات، و2% الأقمار الصناعية والفضائية، و1% المنصات والأنظمة البحرية.
وتم توقيع معظم الصفقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ 48%، والدول الأوروبية 35%. وتم توقيع 9% من الصفقات مع دول أمريكا الشمالية، و4% مع دول أمريكا اللاتينية، و1% مع دول إفريقية.
وكان الانخفاض الأكثر حدة في المبيعات، على خلفية الحرب، للدول العربية الأعضاء في "اتفاقيات إبراهيم" (الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان)، 3% فقط في عام 2023 مقابل 24% في عام 2022.
المصدر: Ynet
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي فی عام مع دول
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت