حيلة نتنياهو للتخلص من صداع بن غفير.. لماذا حل مجلس الحرب الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إبلاغ وزراء المجلس السياسي الأمني مساء أمس، حل حكومة الحرب بعد أسبوع من استقالة بني جانتس وغادي أيزنكوت منها، وفقا لجريدة يديعوت أحرونوت العبرية.
ويرى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن قرار نتنياهو بحل مجلس الحرب يعود لعدة أسباب، أبرزها تخوفه من دخول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية إلى المجلس، نظرا لأنهما مدنيان وبالتالي دخولهم مجلس الحرب دون خلفيات عسكرية من شأنه أن يجعل إسرائيل أمام اتخاذ قرارت أمنية خطيرة جدا.
وأشار «فهمي» في حديثه لـ«الوطن» إلى أن نتنياهو سيشكل المجلس مرة أخرى بعد أن تستتب الأوضاع، خلال فترة وجيزة جدا، وربما أيضًا يُبقى صلاحيات القرارات في يده، للقفز على المشهد مرجحًا أن يكون حل المجلس ضمن مناوراته للتحايل على الخلافات داخل الحكومة، وإعادة قوتها مرة أخرى، في ظل المفاوضات مع السياسي الإسرائيلي جدعون ساعر والسياسي اليميني أفيجدور ليبرمان المرشحين بقوة لدخول الحكومة.
أما الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية فقال إن حل مجلس الحرب هو أمر متوقع نتيجة الصراعات الداخلية في إسرائيل. سواء داخل الحكومة الاسرائيلية نفسها أو داخل المجلس المصغر، خصوصًا بعد استقالات بيني غانتس وأيزنكوت، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى اختلاف الرؤى حول تطورات الأوضاع في غزة، في ظل ضغوط الداخل الإسرائيلي على الحكومة سواء كانت من أسر القتلى والمصابين أو المحتجزين أو الذين يضغطون من أجل إنهاء الحرب رغبة في إيقاف هذه الحرب التي مر عليها أكثر من 8 أشهر ولم تتحقق أي أهداف، بل المزيد من الخسائر.
بدر الدين: حل مجلس الحرب أمر متوقعوتابع أستاذ العلوم السياسية في حديثه لـ«الوطن» أن الداخل الإسرائيلي يشهد صراعات وتناقضات في الرؤى سواء داخل الحكومة الإسرائيلية أو حتى المجلس الحرب المنحل، مشيرا إلى أننا قد نشهد في المستقبل القريب تشكيل مجلس جديد سواء خلال الحرب الدائرة أو مع إيقاف إطلاق النار والهدنة طويلة الأمد، ومن المرجح إجراء انتخابات مبكرة.
جدير بالذكر أنه منذ استقالة غانتس وأيزنكوت كانت التوقعات كلها تدور حول حل حكومة الحرب، وأن نتنياهو سيستمر في عقد اجتماعات محدودة - تحت تعريف «المشاورات»، والتي يستثنى منها بن غفير وسموتريتش.
وعلى الرغم من أن حكومة الحرب اجتمعت بدون أيزنكوت وغانتس، لكن مكتب رئيس الوزراء عرف اللقاء بأنه مشاورة أمنية، على الرغم من أن المشاركين فيه هم نفس المشاركين في حكومة الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حل حكومة الحرب حل مجلس الحرب مجلس الحرب حل مجلس الحرب حکومة الحرب
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!