العبدلي: هناك مخاوف مشروعة من أعداد المهاجرين واللاجئين والفارين من الحروب في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
ليبيا – قال الناشط الحقوقي والمحلل السياسي حسام الدين العبدلي، إن هناك مخاوف مشروعة من أعداد المهاجرين واللاجئين والفارين من الحروب في ليبيا خاصة من جمهورية السودان حيث تعد أقرب مدينة ليبية إلى السودان هي مدينة الكفرة التي يوجد فيها حوالي 60 ألف نسمة من بينهم 20 ألف نازح من السودان الذين أصبحوا يمثلون ثلث سكان المدينة.
العبدلي اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز”، أن هناك بالتوازي تدفقًا غير مسبوق من المهاجرين من دول أفريقية وهم مهاجرون لا يحظون بمتابعة صحية وسط حديث عن إصابة كثيرين منهم ببعض الأمراض ما يثير مشاكل حقيقية تتعلق بفحصهم قبل دخول المدن، لذلك أعتقد أن المخاوف الموجودة مشروعة.
وتابع: “تم تقديم عدة عيادات متنقلة من قبل اليونسيف وغيرها لذلك يرى هؤلاء أن ليبيا ملاذ آمن لهم في ظل اشتداد الحرب في السودان ودول أخرى، وبعد قطع الآلاف منهم مسافات طويلة من أجل الوصول إلى العاصمة طرابلس وغير ذلك أصبح لزامًا على السلطات الليبية إيجاد مكان آمن لهم”.
ورأى أن المشاكل التي أصبحت تعانيها ليبيا بسبب تدفق الآلاف لا تقتصر على السودان أو النيجر بل أيضًا من بوركينافاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وهي دول تأتي منها الآلاف من المهاجرين والمشكلة الآن تكمن في شيء مهم جدًا وهو إن لم يكن هناك إحصاءات دقيقة ووضع فكرة معينة مع دولهم لإرجاعهم، فإن الأعداد ستتزايد وهو أمر يهدد بتغيير ديموغرافي حقيقي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسمي سبع دول آمنة ضمن خطة لتسريع عودة المهاجرين
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- حدد الاتحاد الأوروبي سبع دول يعتبرها دول منشأ آمنة، كجزء من مقترحات لتسريع إجراءات طلبات اللجوء، وخاصةً من الدول المعنية.
سيتم تسريع إجراءات طلبات مواطني كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس في غضون ثلاثة أشهر، بافتراض احتمالية رفضها.
صرح ماركوس لاميرت، من المفوضية الأوروبية، بأن القائمة ستكون “قائمة ديناميكية” قابلة للتوسيع أو المراجعة، مع تعليق عضوية الدول أو إزالتها إذا لم تعد تُعتبر آمنة.
منذ أن شهدت دول الاتحاد الأوروبي تدفقًا للمهاجرين غير النظاميين في الفترة 2015-2016، سعت إلى إصلاح قواعد اللجوء.
تم الاتفاق على اتفاقية بشأن الهجرة واللجوء العام الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي يقول إنه، بما أنه لن يدخل حيز النفاذ حتى يونيو 2026، فإنه يريد تمرير قاعدتين رئيسيتين لتسريع إجراءات معالجة الطلبات.
دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية العام الماضي إلى وضع خطط لتسريع عودة المهاجرين، حيث أشارت أرقام الاتحاد الأوروبي إلى أن أقل من 20% من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. بموجب هذه الخطط، ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من تسريع إجراءات استقبال الأشخاص القادمين إما من دول آمنة أو دول يُمنح فيها واحد من كل خمسة متقدمين كحد أقصى الحماية.
ستُعتبر الدول الأوروبية المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي آمنة تلقائيًا، مع إمكانية وجود استثناءات، على سبيل المثال للدول التي تشهد حربًا مثل أوكرانيا.
من بين الدول التي تضغط من أجل الإصلاح إيطاليا، التي شهدت تدفقًا كبيرًا للمهاجرين منذ عام 2015. وفرضت دول أخرى، منها ألمانيا، ضوابط حدودية في محاولة للحد من الهجرة غير النظامية.
على الرغم من أن إيطاليا من بين العديد من الدول الأعضاء التي حددت بالفعل دولًا آمنة، إلا أنه يُعتقد أن الاتفاق على قائمة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يردع طالبي اللجوء عن استهداف الدول ذات اللوائح الأكثر مرونة.
شهدت المغرب وتونس ومصر مغادرة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين شواطئها لعبور البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.
رحبت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية بالقائمة. وأشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بإدراج بنغلاديش ومصر وتونس على القائمة، معتبرًا إياه نجاحًا لروما، في مواجهة “معارضة سياسية أيديولوجية بحتة”.
عرقل قضاة إيطاليون محاولة ميلوني إرسال مهاجرين مصريين وبنغلاديشيين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا، لأنه بينما اعتبرت الحكومة في روما أن بلديهما آمنان، قالت محكمة العدل الأوروبية إنه لا يمكن اعتبارهما آمنين إذا لم تكن جميع مناطقهما وأقلياتهما كذلك.
ستحتاج المقترحات الجديدة الآن إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد أعربت بعض منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه الخطط.
حذرت شبكة يوروميد للحقوق – وهي شبكة من منظمات حقوق الإنسان – من أن وصف الدول السبع بأنها آمنة أمرٌ مضلل وخطير، لأنها تشمل “دولًا ذات انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وحماية محدودة لمواطنيها ومهاجريها على حد سواء”.
وقال ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “نحن لا ننتقص من الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء إجراء تقييمات فردية لكل طلب لجوء في كل حالة على حدة”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية