صرف راتب شهر أساسي كمكافأة لجميع المشاركين في الحج
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
مكة المكرمة
أصدر وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل اليوم الإثنين، قرارًا وزاريًا بتنظيم العمل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، والمواطنين خلال موسم الحج 1445هـ
وشمل القرار صرف مستحقات ومكافآت مالية للعاملين في الحج، وتكليف العاملين من خارج العاصمة المقدسة، وتحديد مدة الانتداب.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى صرف بدل إعاشة للعاملين في المشاعر المقدسة، ومنح إجازة تعويضية للعاملين المكلفين من خارج منطقة مكة المكرمة.
ويتضمن القرار صرف راتب شهر أساسي كمكافأة لجميع المشاركين في الحج من داخل العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة «عرفات، مزدلفة، منى»، وتحديد فترة الصرف من 20 ذو القعدة إلى 20 ذو الحجة.
هذا ويحدد صرف بدل إعاشة قدره 750 ريالًا لجميع المشاركين في أعمال الحج بمنطقة المشاعر المقدسة «عرفات، مزدلفة، منى» من 5 ذو الحجة إلى 15 ذو الحجة 1445 هـ، ولكل العاملين بمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة والإدارات التابعة لها والعاملين مع الأجهزة الحكومية وفرق الطوارئ.
وحول الإجازات التعويضية، نص القرار على منح إجازة تعويضية لمدة 7 أيام للعاملين المكلفين من خارج منطقة مكة المكرمة.
ويهدف القرار إلى تحديد ضوابط صرف بدل الإعاشة، مثل أن يكون المبلغ شاملاً للإعاشة طيلة فترة موسم الحج، وعدم الجمع بين تأمين الإعاشة عينًا وصرف المبلغ النقدي، وتوفر اعتماد مالي لذلك في ميزانية الوزارة.
كما يشمل القرار صرف المكافآت للعاملين وبدل الانتداب للمشاركين في أعمال الحج لعام 1445 هـ بعد انتهاء فترة تكليفهم، بشرط تقديم شهادة المشاركة الصادرة من لجنة القوى العاملة بالحج «إلكترونيًا» ومصدقة من مقر العمل المكلف به.
ويتضمن أيضًا صرف مكافأة عمل إضافي حسب لوائح الحقوق والمزايا المالية ولائحة تنظيم العمل، وتعويض المكلفين من خارج العاصمة المقدسة عن الساعات الزائدة بإجازة تعويضية لمدة 7 أيام عمل فعلية.
ويحتسب القرار ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الرسمية للعاملين في المرافق الصحية المشاركين في أعمال الحج 1445 هـ من منسوبي صحة العاصمة المقدسة المدرجة أسماؤهم في برنامج القوى العاملة بالحج.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحج العاصمة المقدسة مكة المكرمة وزير الصحة العاصمة المقدسة المشارکین فی من خارج
إقرأ أيضاً:
المفتي السابق: العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي آثمة لا يمكن تبريرها
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن مفهوم عقود الإجارة ينحصر فقط في الاستفادة من منفعة العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتبرير علاقات غير شرعية.
وأوضح المفتي السابق، في تصريح، أن عقد الإجارة هو عقد محدد الغرض لترتيب آثار معينة مثل الاستفادة من خدمات أو عمل شخص معين، كأن يتعاقد شخص مع نجار، حلاق، أو خادم، موضحا أنه حتى في حالة كتابة شرط في عقد الإجارة يسمح بعلاقات خارج نطاق العمل، فإن هذا الشرط يُعتبر باطلًا بالإجماع لأنه يناقض مقتضى العقد.
وأشار علام إلى أن لكل عقد في الشريعة الإسلامية آثارًا واضحة لا يجوز خلطها مع آثار عقود أخرى، فعلى سبيل المثال، عقد البيع ينقل ملكية الذات والمنفعة، بينما عقد الإجارة ينقل منفعة العمل فقط، وعقد الزواج هو الوحيد الذي يرتب حل العلاقات الزوجية، وأي محاولة لدمج هذه العقود أو إسقاط مفاهيم من عقد على آخر تُعد خلطًا غير جائز شرعًا.
وشدد الدكتور علام على أن استجرار المفاهيم التاريخية مثل "ملك اليمين" من سياقها التاريخي وتطبيقها على واقعنا الحالي يُلحق الضرر بالإسلام ولا يخدم مقاصده، مؤكدا أن العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي هي علاقات آثمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق العدل وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن استخدام النصوص الشرعية لتبرير أفعال غير شرعية يسيء إلى الإسلام ويناقض مقاصده السامية.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا