صرف راتب شهر أساسي كمكافأة لجميع المشاركين في الحج
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
مكة المكرمة
أصدر وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل اليوم الإثنين، قرارًا وزاريًا بتنظيم العمل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، والمواطنين خلال موسم الحج 1445هـ
وشمل القرار صرف مستحقات ومكافآت مالية للعاملين في الحج، وتكليف العاملين من خارج العاصمة المقدسة، وتحديد مدة الانتداب.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى صرف بدل إعاشة للعاملين في المشاعر المقدسة، ومنح إجازة تعويضية للعاملين المكلفين من خارج منطقة مكة المكرمة.
ويتضمن القرار صرف راتب شهر أساسي كمكافأة لجميع المشاركين في الحج من داخل العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة «عرفات، مزدلفة، منى»، وتحديد فترة الصرف من 20 ذو القعدة إلى 20 ذو الحجة.
هذا ويحدد صرف بدل إعاشة قدره 750 ريالًا لجميع المشاركين في أعمال الحج بمنطقة المشاعر المقدسة «عرفات، مزدلفة، منى» من 5 ذو الحجة إلى 15 ذو الحجة 1445 هـ، ولكل العاملين بمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة والإدارات التابعة لها والعاملين مع الأجهزة الحكومية وفرق الطوارئ.
وحول الإجازات التعويضية، نص القرار على منح إجازة تعويضية لمدة 7 أيام للعاملين المكلفين من خارج منطقة مكة المكرمة.
ويهدف القرار إلى تحديد ضوابط صرف بدل الإعاشة، مثل أن يكون المبلغ شاملاً للإعاشة طيلة فترة موسم الحج، وعدم الجمع بين تأمين الإعاشة عينًا وصرف المبلغ النقدي، وتوفر اعتماد مالي لذلك في ميزانية الوزارة.
كما يشمل القرار صرف المكافآت للعاملين وبدل الانتداب للمشاركين في أعمال الحج لعام 1445 هـ بعد انتهاء فترة تكليفهم، بشرط تقديم شهادة المشاركة الصادرة من لجنة القوى العاملة بالحج «إلكترونيًا» ومصدقة من مقر العمل المكلف به.
ويتضمن أيضًا صرف مكافأة عمل إضافي حسب لوائح الحقوق والمزايا المالية ولائحة تنظيم العمل، وتعويض المكلفين من خارج العاصمة المقدسة عن الساعات الزائدة بإجازة تعويضية لمدة 7 أيام عمل فعلية.
ويحتسب القرار ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الرسمية للعاملين في المرافق الصحية المشاركين في أعمال الحج 1445 هـ من منسوبي صحة العاصمة المقدسة المدرجة أسماؤهم في برنامج القوى العاملة بالحج.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحج العاصمة المقدسة مكة المكرمة وزير الصحة العاصمة المقدسة المشارکین فی من خارج
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية، فقد جاء هذا الجدل غير مصحوب بمخاوف مماثلة كما في السنوات السابقة.
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، حيث اعتبروا أنه يعكس فهماً واضحاً لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية توفير ضمانات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
وفي هذا السياق، دعا رشاد العليمي، رئيس المجلس، إلى تعاون عالمي لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تجاهل الأعداء للسلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الطرق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مع التخفيض من التأثير السلبي للقرار على القطاع المالي.
من جهته، يرى جمال بلفقيه، منسق اللجنة العليا للإغاثة، أن قرار ترمب، بالتزامن مع إيقاف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يفتح المجال لإعادة تنظيم العمل الإنساني في اليمن.
وهذا يمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل فعال إلى جميع المناطق. يشير بلفقيه إلى أن السنوات الماضية شهدت هيمنة الحوثيين على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقليص الوقع الفعلي للإغاثة بسبب سيطرة الجماعة على تدفق الأموال والمساعدات.
ويسعى الآن إلى تنظيم العملية تحت إشراف الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، لم تبدِ منظمات الإغاثة أي مخاوف من التداعيات السلبية لهذا القرار، في ظل تباين الظروف والدوافع مقارنةً بالقرارات السابقة.
ويرى إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى فتح فرص جديدة في تقديم المساعدات بشكل غير مرتبط بالجماعة، مما يتيح إنشاء نموذج جديد للإغاثة والتنمية.
ورغم إقدام الحوثيين على زيادة اعتقالات موظفي المنظمات الإنسانية في أعقاب القرار، فإن قرارات التعافي وإعادة الهيكلة التي تمت مناقشتها ستسهم في توجيه المساعدات إلى المستحقين الفعليين لها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها