معارك مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في جبرة وأم درمان
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قالت مصادر عسكرية سودانية إن محيط سلاح المدرعات التابع للجيش في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم يشهد منذ فجر اليوم الاثنين معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأضافت المصادر أن الجيش تعامل مع الهجوم باستخدام المدفعية الثقيلة لإيقاف تقدم قوات الدعم السريع.
وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش كبد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وتمكن من إزالة عدد من دفاعات الدعم السريع بمنطقة جبرة جنوب الخرطوم المحيطة بسلاح المدرعات.
كما أشارت المصادر إلى أن الجيش طرد الدعم السريع من داخل منزل المواطنين والأعيان في مدينة جبرة.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش قصف من مواقعه شمال مدينة أم درمان تجمعات مختلفة للدعم السريع في العاصمة بصورة متتالية منذ الصباح الباكر وحتى الآن.
وأوضحت مصادر مقربة من الجيش للجزيرة أن القصف يستهدف بصورة أساسية ارتكازات وتجمعات للدعم السريع في محيط أحياء في منطقة أم بدة وسوق ليبيا غربي مدينة أم درمان.
وبدوره، قال مساعد قائد الجيش السوداني الفريق ياسر العطا إن الحديث عن التفاوض مرفوض وإن قيادة الجيش تعمل على دحر هذا الكابوس، على حد وصفه.
حرائق مفتعلةوكشفت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن استخدام الحرائق كسلاح حرب في السودان، حيث أظهرت صور أقمار اصطناعية أن مئات البلدات والقرى تم تدميرها بالكامل جراء حرائق مفتعلة.
ونقلت الشبكة عن خبراء أن أكثر من 50 قرية أُحرقت بشكل متكرر في إقليم دارفور، مما يشير إلى وجود نية للتهجير القسري وارتكاب جرائم حرب.
وقام الخبراء، بالاعتماد على بيانات لأقمار اصطناعية مخصصة للكشف عن الحرارة طورتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بتوثيق 235 حريقا في مدن وقرى بجميع أنحاء السودان منذ بداية الحرب في أبريل/نيسان 2023.
تحقيق السلاموفيما يتعلق بالتوترات الحالية في السودان، أكد عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، ثقته في "تحقيق النصر الكامل في معركة الكرامة" بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وفي تهنئته بمناسبة عيد الأضحى عبر منصة "إكس"، أعرب البرهان عن تفاؤله بعودة الوطن بكامل عافيته، مشددا على وحدة الوطن، وتحقيق الحرية والسلام والعدالة.
ومن جانبه، أكد قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن قواته لن تتهاون في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفها بـ"فلول النظام القديم"، وعناصر الحركة الإسلامية في الجيش وجهاز المخابرات، إضافة إلى "حركات الارتزاق المسلحة".
وأعرب حميدتي عن استعداده لدعم جميع المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل واستعادة المسار الديمقراطي في السودان، متهما في الوقت ذاته الجيش بالانسحاب من مفاوضات السلام.
وشدد حميدتي على أن السودان يواجه ظروفا استثنائية بسبب الحرب، داعيا إلى فتح جميع الممرات لنقل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
ويذكر أن النزاع الدائر منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد أكثر من 8 ملايين شخص، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وقوات الدعم السریع الجیش السودانی بین الجیش أن الجیش
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: محاكمة حميدتي بين قانونين
بدأت محكمة الإرهاب في مدينة بورتسودان، الأحد محاكمة قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان “دقلو” وشقيقه عبد الرحيم دقلو وآخرين، غيابيًا بتهمة التورط في اغتيال والي غرب دارفور. وطالبت النيابة العامة، في وقت سابق، وقبل تسليم الدعوى إلى المحكمة، حميدتي وشقيقيه ونائب الوالي تجاني الطاهر كرشوم وآخرين، بالمثول أمامها حيث أعلنتهم متهمين هاربين. وقرر قاضي محكمة الإرهاب المأمون الخواض، استمرار جلسات المحاكمة، لسماع المتحري والمبلّغ على أن يمثل الشهود للإدلاء بشهادتهم في الجلسات القادمة.
في هذه الجلسات، قدّم النائب العام الفاتح طيفور خطبة الادعاء في أولى جلسات المحكمة، مشيرًا إلى أن القضية تشمل كافة البُنى التي بُنيت عليها الدعوى. وقال طيفور الذي بدأ عليه التأثر، إن القضية تكشف وقائع خيانة من قوات كان من المفترض أن تحمي البلاد. بدأ ذلك الهجوم الشرس على مطار مروي شمالي السودان، تلاه الهجوم على مقر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
اغتيل والي غرب دارفور خميس أبكر في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي اقتادته إلى مقرها بحضور قائدها في الولاية عبد الرحمن جمعة بارك الله، قبل أن تظهر مقاطع فيديو توثق مقتل الوالي والتمثيل بجثته. وقبلها، كانت قناة “الحدث” قد وثقت اقتحام مقر إقامته، وأفاد النائب العام بأن الدعم السريع اعتقلت الوالي المقتول وحرسه، بمشاركة جمعة بارك الله وتجاني كرشوم، واقتادته إلى مقرها ثم تمت تصفيته وسحل جثته.
وتتضمن القضية، التي تشمل 16 شخصًا، اتهامات بالتورط في اغتيال خميس ومخالفة 12 مادة من القانون الجنائي، منها المادة 186 الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى مخالفات لقانون مكافحة الإرهاب. كما تم تسمية قائد الدعم السريع متهمًا أول، وشقيقه عبد الرحيم متهمًا ثانيًا، بينما تم تسمية شقيق آخر يُدعى القوني، الذي يشغل منصب مسؤول المشتريات في الدعم السريع، متهمًا ثالثًا.
ومن بين المتهمين كذلك عبد الرحمن جمعة بارك الله والطاهر كرشوم الذي كان نائبًا لخميس أبكر، وبعد اغتياله انفرد بحكم الولاية التي سرعان ما سيطرت عليها المليشيا ، وعيّنت كرشوم رئيسًا للإدارة المدنية، حيث لا يزال يشغل المنصب. وتصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.
إن محاكمة هذه الأسماء البارزة تمثل اختبارًا حاسمًا للعدالة السودانية ومدى قدرتها على مواجهة هذه الجرائم. ولكن يبقى التساؤل قائماً: هل ستكون هذه المحاكمة بداية لفتح ملفات أخرى شائكة مثل الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في السريحة والهلالية وود النورة وغيرها، أم ستكون مجرد حلقة إضافية في مسلسل الإفلات من العقاب؟
وبحسب مواثيق القانون الدولي، اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب المساءلة الجنائية الفردية، بما في ذلك بحق قادة المليشيا المسلحة.
بالرغم من هذه الإجراءات يظل هناك سؤال محوريا لماذا لا يُحاكم حميدتي وشقيقه وفقًا لقانون القوات المسلحة السودانية بدلا عن القانون الجنائي ؟ في جوهر الأمر، ما قام به محمد حمدان دقلو وقوات الدعم السريع بقيادته، هو انقلاب عسكري صريح على الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، وهو فعل ينطبق تمامًا على توصيف “الخيانة العظمى” والتمرد المسلّح” في قانون القوات المسلحة السودانية.
لكن عدم محاكمته حتى الآن بموجب هذا القانون يرتبط ربما بعدة عوامل متداخلة: أولاها أن الصفة القانونية لهذه القوات : رغم تبعيتها الشكلية للجيش بموجب قانون الدعم السريع لعام 2017، إلا أنها تمتعت بهامش استقلال تنظيمي وعملياتي، ما أدى إلى تضارب قانوني بشأن مرجعيتها الفعلية، وهو ما تستغله بعض الجهات لتبرير عدم إخضاع قادتها لقانون القوات المسلحة.
كذلك الفراغ الدستوري والمؤسسي: منذ التغير في 2019 وما تلاه من اضطرابات، دخل السودان في حالة سيولة قانونية ودستورية، جعلت من الصعب تفعيل مواد محاسبة الانقلابين التقليدية، خاصة مع غياب برلمان شرعي ومحكمة دستورية عليا فاعلة.
كذاك الحسابات السياسية الإقليمية والدولية: البعض يرى أن هناك تردّدًا دوليًا في تصنيف ما جرى كانقلاب رسمي، رغم وضوح الوقائع، وذلك لتجنّب تصعيد سياسي أو فتح جبهات قانونية. لذلك محاولة احتواء الجريمة ضمن الإطار الجنائي المدني: خطوة مهمة لكنها قد تُبقي الجريمة في حيز “الانتهاكات”، لا في حيز “الخيانة العسكرية والانقلاب” .
إن محاكمة حميدتي بقانون القوات المسلحة لا تعني فقط تصنيف أفعاله كخيانة عظمى، بل تعني أيضًا الاعتراف رسميًا بأن ما حدث كان انقلابًا مسلحًا مكتمل الأركان، ما يستدعي موقفًا سياسيًا وقانونيًا حاسمًا من الدولة السودانية.
اليوم، يقف السودان على أعتاب مفترق مهم: إما أن تُسهم هذه المحاكمة في استعادة الثقة في مؤسساته العدلية، أو أن تتحول إلى حلقة جديدة في مسلسل الإفلات من العقاب. ولئن كان النائب العام قد تعهّد بأن “سيف العدالة سيطال كل هارب”، فإن الشعب السوداني، وخصوصًا أهل دارفور، لا ينتظرون مجرد وعود، بل تطبيقًا صارمًا للقانون، واعترافًا صريحًا بالحقوق.
إن الصمت الدولي حيال هذه الجريمة لن يكون إلا ترخيصًا مستترًا بمزيد من القتل والانتهاكات، في بلد أنهكته الحرب، وتحتاج مؤسساته المدنية والعدلية إلى الدعم ، وبناء مستقبل مختلف، تُصان فيه كرامة الإنسان، ويُحتكم فيه للقانون . وكما قال الفيلسوف بليز باسكال: “العدالة دون قوة عاجزة، والقوة دون عدالة طغيان”.
هذا وبحسب ما نراه من وجه الحقيقة إذا كانت المواثيق الدولية قد رسّخت الحق في المحاسبة كضمان أساسي لعدم تكرار الجرائم، فإن الواقع الميداني في السودان يشير إلى قيام العدالة وسط سطوة القوة الغاشمة المطلوبة لأنصاف الضحايا. وما بين هذا القيام المنصف وذاك الطغيان، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بإرادة حقيقية تضع الإنسان أولًا، وتعيد بناء الدولة على أسس من القانون والعدالة والكرامة.. لأجل استدامة السلام وترسيخ مبدأ العدالة.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأربعاء 23 أبريل 2025 م
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية