رئيس مياه الشرب بسوهاج يتفقد أعمال التشغيل والصيانة بمواقع العمل
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
هنأ المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب وجميع قيادات الشركة من رؤساء القطاعات ورؤساء المناطق العاملين بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة لدورهم البارز فى تقديم كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى والقيام باعمال الاصلاح لجميع اعطال الصرف الصحى خلال تلك الفترة.
واوضح رئيس مياه سوهاج انه خلال اول ايام العيد تم مرور جميع قيادات الشركة على مواقع العمل لتهنئة العاملين ومتابعة اعمال التشغيل والصيانة وإصلاح الاعطال لتحقيق رضا المواطنين وان الشركة قد اعلنت فى وقتا سابق رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الاضحى المبارك من خلال استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات والصيانة والإصلاح واستمرار عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة وكذلك فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج شركة مياه الشرب والصرف میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
مشروع قانون العملمن المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.
جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجيةيقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.