بأكبر فائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار بالجنيه المصري في البنوك
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تتيح البنوك العاملة في السوق المصرفي، العديد من الأوعية الادخارية، لجذب الفئات المختلفة من العملاء، حيث تتميز هذه المنتجات بالعديد من المزايا، ونستعرض في السطور التالية أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك.
أعلى 5 شهادات ادخار في مصروتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أعلى 5 شهادات ادخار تقدمها البنوك العاملة السوق المصرفي، بينها بنكي مصر والأهلي، بجانب شروط وقواعد شراء تلك الشهادات.
- يقدمها البنك الأهلي المصري بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة عام واحد، وتأتي بعائد 27% سنوي، 23.5% شهري، 23% يومي، بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يقدمها بنك مصر بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 3 سنوات، وتكون بعائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20% للسنة الثالثة وفقاً لدورية الصرف السنوية، بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
الشهادة البلاتينيه 3 سنوات- يقدمها البنك الأهلي المصري بحد ادني للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 3 سنوات، وتكون بعائد 21% شهري ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات، ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يقدمها بنك مصر بحد ادني للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 1 سنة، وتأتي بعائد 23.5% شهري، 27% في نهاية المدة، بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
شهادة أليكس برايم 42 ذات العائد المتغير- يقدمها بنك الإسكندرية بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 3.5 سنوات، وتأتي بعائد 27.25% شهري، بمعدل عائد متغير تنافسي خلال فترة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات إدخار البنك الأهلي بنك مصر سعر العائد سعر الفائدة البنوك أعلى 5 شهادات ادخار للشراء 1000 جنیه وتستمر لمدة
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار فائدة البنوك في الأردن
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت #إبقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.
كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
البنك المركزي الأردني
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها