رغم الحرب.. الصادرات العسكرية الإسرائيلية تسجل رقما قياسيا للسنة الثالثة على التوالي
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الإثنين، أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية "حطمت الأرقام القياسية للسنة الثالثة على التوالي"، على الرغم من الحرب التي تخوضها إسرائيل على أكثر من جبهة، وفق ما أفاد مراسل "الحرة".
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان نقله مراسل "الحرة"، إن صادرات الأسلحة الإسرائيلية "تجاوزت نحو 13 مليار دولار في عام 2023"، مشيرة إلى "تضاعف حجم الصادرات الدفاعية خلال 5 سنوات".
بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "حتى في العام الذي تقاتل فيه دولة إسرائيل في 7 ساحات مختلفة، تنجح الصادرات الدفاعية لدولة إسرائيل في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية".
وأضاف وفق بيان الوزارة: "هذه الحقيقة هي شهادة شرف، أولا وقبل كل شيء، لصناعاتنا الدفاعية والعقول المبدعة والموهوبة التي تعمل فيها، وتدفعها إلى قمم الابتكار الخارق".
الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند لم تتأثر بحرب غزة قال مصدران مطلعان هندي وإسرائيلي، إن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند، وهي المشتري الأكبر للمعدات الدفاعية الإسرائيلية، لم تتأثر بالحرب على غزة. وتابع غالانت: "تظهر أرقام هذا العام أنه على الرغم من أن صناعاتنا الدفاعية يتم تسخيرها، حسب ترتيب أولوياتها، لصالح نجاح المجهود الحربي، فإنها تواصل توقيع المزيد والمزيد من صفقات التصدير المهمة، مما يتيح تحقيق الجهد الذي تقوده وزارة الدفاع نحو زيادة صادراتها مع فتح أسواق جديدة".
وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي أنه خلال العام الماضي "تمكنت الصناعات الدفاعية من توقيع مئات العقود المهمة حول العالم، بما في ذلك صفقات ضخمة في نطاق مئات الملايين من الدولارات لكل منها".
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في فبراير الماضي، عن مصدرين مطلعين هندي وإسرائيلي، قولهما إن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند، وهي المشتري الأكبر للمعدات الدفاعية الإسرائيلية، "لم تتأثر بالحرب" في غزة.
واستوردت الهند معدات عسكرية بقيمة 2.9 مليار دولار من إسرائيل على مدى العقد الماضي، من بينها أجهزة رادار وطائرات مراقبة وطائرات مسيّرة مقاتلة وصواريخ.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الهند تواصل استقبال شحنات النفط الروسية حتى مارس المقبل
تستقبل الهند شحنات النفط الروسية المتعاقد عليها قبل العقوبات الأمريكية، وذلك حتى مارس القادم.
وبحسب منصة "أويل برايس" الأمريكية المتخصصة في مجال الطاقة والنفط، تهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من التأثير الفوري للعقوبات على الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، مشيرة إلى أن الهند تواجه احتمال انقطاع إمداداتها النفطية بعد مارس القادم، إذا لم يتم تأمين مصادر بديلة.
ونقلت المنصة عن مسؤول كبير بالحكومة الهندية قوله إنه "في ظل العقوبات المفروضة على الناقلات التي تنقل النفط الروسي، تتوقع الهند ألا تتعطل تدفقات الخام من روسيا حتى مارس القادم، حيث سيسمح للناقلات الخاضعة للعقوبات بالتفريغ حتى ذلك الحين".
وأوضحت أن الهند ستسمح للشحنات التي تحمل النفط الروسي المحجوزة قبل 10 يناير الماضي بالتفريغ في المواني عند وصولها إلى السواحل الهندية.
الأمين العام لحلف الناتو: روسيا تنفق أقل بكثير على الدفاع
قال مارك روته، الأمين العام لحلف "الناتو"، إن روسيا تنفق أقل بكثير على الدفاع، لكنها تفعل ذلك بشكل أكثر فعالية من الدول الأعضاء في الحلف، والتي أدعوها إلى إنفاق المزيد على التسلح.
وبحسب"روسيا اليوم"، أوضح روته، "لا تنسوا، عند مقارنة الأرقام الروسية، أنه في روسيا يمكن شراء المزيد بنفس المال، لأنهم لا يملكون رواتبنا المرتفعة، وبيروقراطيتنا، إنهم قادرون على التصرف بشكل أسرع، لقد نجحوا حقا في خلق اقتصاد حرب، ووضعوا الصناعة على أهبة الاستعداد لها.
وأشار أيضا إلى أن روسيا أنتجت أسلحة في ثلاثة أشهر أكثر مما أنتجته كافة دول حلف "الناتو" في عام كامل.
واعتبر أنه من الضروري، لزيادة الإنفاق العسكري، ليس رفع الضرائب، بل خفض الإنفاق على الدعم الاجتماعي في الدول الأوروبية. مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تنفق ربع الدخل القومي على المعاشات التقاعدية والصحة والمزايا الاجتماعية، مشددا على أن "الناتو بحاجة إلى هذه الأموال لجعل الدفاع أكثر قوة".
وكان حلف "الناتو" قد وضع هدف الـ 2% لدوله الأعضاء في عام 2014. ولكن ترامب طالب دول الحلف الأسبوع الماضي بأن ترفع نفقات الدفاع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو.
وردا على ذلك نأى المستشار الألماني أولاف شولتس بنفسه عن ذلك، قائلا إن "هذا لا يمكن تحقيقه إذن إلا من خلال زيادات ضريبية هائلة أو تقشفات قاسية في العديد من الأمور التي تهمنا.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة