نقابة تحتج على مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال والسبب رخص الإجازة السنوية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
احتج المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ببني ملال على مديرة المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال والسبب حسب بيان استنكاري للمكتب توصلت اخبارنا بنسخة منه، حرمان موظفين/ات بالمستشفى من حقهم المشروع في الإجازة السنوية رغم التقدم بطلب الحصول عليها، خصوصا وأن منهم من برمج/ت نفسه/ها على الاستفادة منها، بما في ذلك مغادرة التراب الوطني أو غير ذلك، قبل منعه/ها منها، تحت ذريعة حاجة المصلحة، خاصة بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي، بمبرر الخصاص في الموارد البشرية، وتحديدا في فئة الأطباء العامون، علما أن دور الإدارة هو حل مثل هذه الإشكالات الطارئة البسيطة لضمان السير العادي للعمل وحماية حقوق الموظفين/ات باعتماد تدابير إدارية وقانونية سلسة يتم العمل بها بشكل تلقائي في المؤسسات والمصالح الصحية، منها اللجوء إلى التعيينات المؤقتة أو المتوسطة الأمد للموارد التي توجد تحت مسؤوليتها المباشرة، أو الاستعانة بغيرها حسب الظروف، كما يتم حاليا لتغطية حراسات تقوم الإدارة بمحاباة أصحابها.
أمر لم تقم به مديرة المستشفى لتمكين المتضررين/ات المعنيين من إجازاتهم/ن في هذه الحالة، بإصرار وترصد شديدين للإجهاز على حقوق الموظفين/ات المستحقين ناهيك عن الإجتهاد في إبعاد المقربين/ات عن القيام الضروري بواجب الحراسة -عند الاقتضاء- وذلك في سياق عدم الجدية وغياب المسؤولية في حل عدد من المشاكل (المفتلعة) بصفة عامة المتواصلة بمباركة من طرف نفس الجهة المفروض فيها الحرص على إنصاف المتضررين/ات وليس مجاملة من يدور في فلكها على حساب المصلحة العامة والمؤسسة وحقوق الموظفين/ات الذين يشتغلون في ظروف قاسية وصعبة ويتم إثقالهم/ن -مقابل ذلك- بخروقات وتجاوزات إدارية مبيتة مبنية على التمييز والانتقام بدل تخفيف الضغط عليهم/ن.
المكتب أعلن استنكاره الشديد للتجاوزات غير المسؤولة التي تدار بها شؤون قطاع الصحة ببني ملال، وتضامنه المطلق واللامشروط مع كافة الأطر الصحية الطبية والتمريضية والإدارية المتضررة من التمييز والتعسفات، مع تجديد دعوته لكل الجهات المسؤولة والمعنية بالتدخل لوقف ما يحدث بالمستشفى الجهوي بني ملال.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توقعات قياسية لأسعار الذهب في 2025 والسبب ترامب
أشار أحمد كمال، المدير الإقليمي لشركة ICM للخدمات المالية العالمية في دبي، إلى أن فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون فترة محورية في تأثيرها على أسعار الذهب عالميًا، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تقلبات كبيرة خلال هذه الفترة.
جاءت هذه التصريحات خلال استضافته عبر زووم من دبي مع برنامج "عيار 24"، على قناة "صدى البلد 2"، ويقدمه الاعلامى وليد فاروق.
وقال إن هناك خلاف واضح بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين الفيدرالي الأمريكي بقيادة جيروم باول حول السياسة النقدية. يرغب ترامب في خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي، بينما يفضل الفيدرالي الحفاظ على استقلاليته في اتخاذ قراراته النقدية.،مشيرا إلى أن ترامب انتقد الفيدرالي لفشله في معالجة التضخم، ووصف عمل الفيدرالي في تنظيم البنوك بأنه "فظيع". كما يعتقد ترامب أن السياسات النقدية للفيدرالي تؤدي إلى زيادة التضخم بدلاً من توفير حلول اقتصادية ومالية ملموسة للبلاد.
وأوضح أنه، من ناحية أخرى، يركز الفيدرالي على الحفاظ على استقلاليته في اتخاذ قراراته النقدية، ويحذر من أن الضغوط السياسية قد تؤثر على قراراته. حيث يعتمد الفيدرالي على البيانات الاقتصادية والتحليلات لاتخاذ قراراته، بدلاً من التأثيرات السياسية أو الخارجية.
وقال إن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على سوق الذهب. كما أن هناك عاملًا آخر يؤثر على أسواق الذهب، وهو التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب وسيفرضها على العديد من الدول. هذه التعريفات الجمركية ستزيد من التضخم، مما يؤدي إلى رفع الأسعار.
من الجدير بالذكر أن التعريفات الجمركية يمكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية وسلبية على الاقتصاد. من ناحية، يمكن أن تساعد في حماية الصناعات المحلية وتوليد الإيرادات الحكومية. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
وقال إنه، في سياق سوق الذهب، يمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة للاحتفاظ بالقيمة خلال فترات التضخم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة التكاليف على المستوردين والمنتجين، مما يؤثر على العرض والطلب على الذهب.
أشار أحمد كمال إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا تلعب دورًا هامًا في تحديد أسعار الذهب. حيث يعتبر الذهب ملاذا آمنًا للمستثمرين أثناء فترات الأزمات والتوترات الجيوسياسية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع أسعاره. ومع ذلك، إذا تم تهدئة هذه التوترات، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الذهب
توقع أحمد كمال أن يصل الذهب إلى قمة قياسية جديدة في عام 2025، وذلك نتيجة لتأثير العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية على سوق الذهب. هذه العوامل تشمل التوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية، والتعريفات الجمركية، والتضخم، وغيرها.
من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة للاحتفاظ بالقيمة والتنويع الاستثماري، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. وبالتالي، من المتوقع أن يصل الذهب إلى قمة قياسية جديدة في عام 2025.
أوضح أحمد كمال أن سوق الذهب في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسوق العالمي، حيث يتأثر بتقلبات الأسعار العالمية. ومع ذلك، يوجد بعض العوامل المحلية الفريدة التي تؤثر على السوق المصري، مثل سعر الدولار والسياسات الاقتصادية المحلية. هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في أسعار الذهب في مصر، حتى لو كانت الأسعار العالمية مستقرة.
أشار أحمد كمال إلى أن هناك حالة استثنائية في مصر، حيث يكون سعر الدولار في سوق الصاغة أقل من سعر الدولار في البنوك. هذا يعكس تقلبات السوق المحلي وتأثير العوامل الاقتصادية المحلية على أسعار العملات. عادةً، يكون سعر الدولار في البنوك هو المرجع الأساسي، ولكن في هذه الحالة، يبدو أن سوق الصاغة يظهر سعرًا منخفضًا مقارنة بالبنوك.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش