وزارة التضامن تعلن تسليم وحدات سكنية جديدة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي حصر عدد الوحدات السكنية التي سيتم شراؤها في العام المالي الجديد 2024-2025، لتسليمها إلى البنات والأبناء فوق سن 21 سنة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إنه يجري التعاقد على الشراء مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإجراء المعاينة للوحدات السكنية المتعاقد عليها للتحقق من جودتها، ومن توفير المرافق اللازمة، وكذلك الاستلام النهائي للمبنى وإعمال التنسيق مع لجنة تأثيث الوحدات، ولجنة الاستشارات المهنية والتشغيل.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان منذ قليل، جهود لجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية، ضمن لقاء ترأسته وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور أعضاء اللجنة مناقشة جهود اللجنة ودورها في دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم من دور الرعاية، وتعزيز حصولهم على الخدمات اللازمة لتأهيلهم وإعدادهم للعيش باستقلالية.
بطاقة تموين ووحدات سكنيةولفتت إلى أن ذلك تسليم وحدة سكنية، واستخراج بطاقة دعم عيني، بالإضافة إلى العمل على تغطية النفقات الصحية من خلال بطاقة دعم صحي.
التاضمن توضح موقف تسليم الوحدات السكنيةوحرصت القباج خلال اللقاء على متابعة الموقف الفعلي لتسليم الوحدات السكنية وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية من كريمى النسب، حيث تم شراء 1023 وحدة سكنية بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه، وتم تسليم707 وحدة، مشيرة أن الوزارة ستعمل على شراء 1307 وحدة سكنية أخرى مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب «أبناء مصر» الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
ونوهت الوزيرة بأن اللجنة تختص بعدد من المهام منها متابعة وضع الأيتام في مرحلة الرعاية اللاحقة، ومساعدتهم في تنظيم متطلبات الحياة لتعزيز قدراتهم على العيش باستقلالية، من حيث توفير لهم وحدة سكنية مجهزة ومؤثثة، وشمولهم بخدمات الحماية الاجتماعية، ومساعدتهم على الحصول على فرصة عمل أو الحصول على قروض ميسرة لإقامة مشروعات متناهية الصغر.
كما أن اللجنة معنية بمراجعة طلبات دعمهم تعليمياً وحصولهم على فرص تدريب لتفتح لهم آفاق الترقي في مواقع عمل يتمرسون فيها، وتشجيعهم على السلوكيات الصحيحة نحو تقدير قيمة العمل وشمولهم مالياً من خلال استخراج بطاقات ميزة.
وأكدت أن توجيهات القيادة السياسية شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر من خلال تكامل حزمة الحقوق المتكاملة لهم، مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش وعلى تكوين أسر مستقلة.
يذكر أن الوزارة تتبنى منهجية إلغاء مؤسسات الرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، واستبدالها بالرعاية البديلة من الأسر الكافلة في بيئة أسرية أو شبه أسرية، وذلك حفاظاً على تنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية، يتمتع فيه الأطفال بوالدين بديلين قادرين على احتضان الأطفال، وذلك بعد تأهيلهم لهذا الدور والحرص على متابعتهم للتحقق من صحة وسلامة الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الإسكان وزارة التضامن الوحدات السكنية التضامن الاجتماعی دور الرعایة وحدة سکنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي تعلن عن مبادرات جديدة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن سلسلة من المبادرات التحويلية التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا.
وكشفت المجموعة، خلال المنتدى السنوي للبنك، عن هذه المبادرات التي تسلط الضوء على التزامها بدفع النمو الشامل، من خلال الاستفادة من أسواق رأس المال وأدوات التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية.
وقام بنك الاستثمار الأوروبي بتوسيع نطاق سنداته للتوعية بالاستدامة لتغطية هدفين اجتماعيين جديدين؛ هما المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا، إذ يمكن الآن تخصيص عائدات السندات لمشروعات حول العالم تدعم حصول المرأة على التمويل وريادة الأعمال النسائية وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأكدت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو أهمية هذا التمديد؛ قائلة: "إن الاستثمار في رائدات الأعمال والمساواة بين الجنسين ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، بل هو أيضًا الشيء الذكي، فالمساواة بين الجنسين تجلب النمو والازدهار لاقتصاداتنا. ويُظهر توسيع سنداتنا للتوعية بالاستدامة كيف يمكننا تعبئة أسواق رأس المال ونشر التمويل المستدام لفعل ذلك".
وبالتعاون مع المفوضية الأوروبية، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي "مختبر التمويل الجنساني للبنوك التجارية" في إطار مركز InvestEU الاستشاري، إذ تم تصميم هذا البرنامج الاستشاري لمساعدة البنوك التجارية في الاتحاد الأوروبي على تعزيز فرص الحصول على التمويل للشركات المملوكة للنساء أو التي تقودها النساء.
وستنطلق المبادرة بمشاركة 25 بنكًا أوروبيًا في برنامج تدريبي رئيسي يركز على سد فجوة التمويل بين الجنسين والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لرائدات الأعمال، من خلال تزويد المؤسسات المالية بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء بشكل فعال، حيث يهدف المختبر إلى إطلاق العنان للفرص غير المستغلة في السوق.
ويصادف شهر مارس 2025 الذكرى السنوية الأولى لشبكة القيادات النسائية للمناخ (WCLN)، التي أطلقتها مجموعة البنك الأوروبي لدعم الممارسات المستدامة وتمكين الشركات في انتقالها الأخضر.
وعلى مدار العام الماضي، وضعت الشبكة توصيات قابلة للتنفيذ لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المتوسطة الحجم على تبني نهج أكثر خضرة وتوسيع نطاق الابتكارات الصديقة للمناخ، والتي شاركتها مع صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي في منتدى مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.