الدرهم يرتفع مقابل الأورو وينخفض أمام الدولار
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0.55 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0.31 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 06 و12 يونيو 2024.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 7 يونيو الجاري، 369,2 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,4 في المائة من أسبوع لآخر وبارتفاع بنسبة 4,8 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 127,1 مليار درهم، منها 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و51,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل 33,2 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,3 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 12 يونيو (تاريخ الاستحقاق 13 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 61,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر "مازي" بنسبة 0.8 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 8.8 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي ارتفاع مؤشرات قطاع التعدين بنسبة 4.6 في المائة و"البناء ومواد البناء" بنسبة 2.9 في المائة و"شركات التوظيف العقاري" بنسبة 2.1 في المائة.
وفي المقابل، انخفض قطاعا التأمين وصناعة الأدوية بنسبة 4.2 في المائة و3.2 في المائة على التوالي.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من 990 مليون درهم إلى 2.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم تحققت بالأساس على مستوى سوق الأسهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب يخصص 50 مليار درهم لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” الذي يمتد من 2017 إلى 2023 قد دخل مراحله الأخيرة، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 50 مليار درهم لتنفيذه.
وأوضح لفتيت خلال جلسة مع أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء طرق ومسالك قروية لتحسين مستوى حياة السكان في هذه المناطق.
كما يسعى البرنامج إلى تمكين السكان من الاستفادة المتساوية من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يشمل أيضًا تطوير قطاع التعليم، وتعزيز الوصول إلى خدمات أساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز على تعزيز قدرات التنمية في هذه المناطق بهدف تحسين المؤشرات التنموية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.