مصرع مواطن غرقا أثناء استحمامه في بحيرة وادى الريان بالفيوم
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
لقي مواطن بالفيوم مصرعه غرقا أثناء استحمامه في بحيرة وادي الريان وتم نقل الجثة الي مستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بغرق مواطن ببحيرة وادي الريان، أثناء تنزهه، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف الي مكان الحادث، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وفى حادث سابق لقي صبى بالفيوم مصرعه،صعقًا بالكهرباء في أثناء شرب المياة من مبرد مياه "كولدير"، بمركز ومدينه سنورس بمحافظة الفيوم،تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيها بلاغ بإستقبال مستشفى سنورس المركزي، صبي جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.
وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة مركز سنورس لمحل الواقعة، وتبين مصرع طفل يدعى، عمر . م .ع .ر ، 11 عاما، مقيم بشارع أحمد شوقي فى مدينة سنورس بالفيوم، صعقه التيار الكهربائي خلال شرب الماء من مبرد "كولدير" بالطريق العام مما نتج عنه وفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
وتضمن تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت باستدعاء شهود عيان الواقعة، وسؤال ذويه وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ، والتأكد من عدم وجود أية شبهة جنائية، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرته وتولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواطن الفيوم وادي الريان غرق مصرع النيابة العامة وأخطرت النیابة العامة وتحرر محضر بالواقعة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تولي النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة