وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع موقف تسليم الوحدات السكنية لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تابعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود لجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية، حيث شهد اللقاء الذي ترأسته وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور أعضاء اللجنة مناقشة جهود اللجنة ودورها في دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم من دور الرعاية، وتعزيز حصولهم على الخدمات اللازمة لتأهيلهم وإعدادهم للعيش باستقلالية، ويشمل ذلك تسليم وحدة سكنية، واستخراج بطاقة دعم عيني، بالإضافة إلى العمل على تغطية النفقات الصحية من خلال بطاقة دعم صحي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توجيهات القيادة السياسية قد شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر من خلال تكامل حزمة الحقوق المتكاملة لهم، مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش وعلى تكوين أسر مستقلة.
والجديد بالذكر أن الوزارة تتبنى منهجية إلغاء مؤسسات الرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، واستبدالها بالرعاية البديلة من الأسر الكافلة في بيئة أسرية أو شبه أسرية، وذلك حفاظًا على تنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية، يتمتع فيه الأطفال بوالدين بديلين قادرين على احتضان الأطفال، وذلك بعد تأهيلهم لهذا الدور والحرص على متابعتهم للتحقق من صحة وسلامة الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
وحرصت القباج خلال اللقاء على متابعة الموقف الفعلي لتسليم الوحدات السكنية وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية من كريمى النسب، حيث تم شراء 1،023 وحدة سكنية بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه، وتم تسليم707 وحدة، كما أن الوزارة ستعمل على شراء 1،307 وحدة سكنية أخرى مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب "أبناء مصر" الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن اللجنة تختص بعدد من المهام منها متابعة وضع الأيتام في مرحلة الرعاية اللاحقة، ومساعدتهم في تنظيم متطلبات الحياة لتعزيز قدراتهم على العيش باستقلالية، من حيث توفير لهم وحدة سكنية مجهزة ومؤثثة، وشمولهم بخدمات الحماية الاجتماعية، ومساعدتهم على الحصول على فرصة عمل أو الحصول على قروض ميسرة لإقامة مشروعات متناهية الصغر.
كما أن اللجنة معنية بمراجعة طلبات دعمهم تعليميًا وحصولهم على فرص تدريب لتفتح لهم آفاق الترقي في مواقع عمل يتمرسون فيها، وتشجيعهم على السلوكيات الصحيحة نحو تقدير قيمة العمل وشمولهم ماليًا من خلال استخراج بطاقات ميزة.
وقد استقرت اللجنة في نهاية الاجتماع على عدد الوحدات السكنية التي سيتم شراؤها في العام المالي الجديد 2024-2025، وذلك بعد مراجعة أعداد البنات والأبناء فوق سن 21 سنة، والتعاقد على الشراء مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإجراء المعاينة للوحدات السكنية المتعاقد عليها للتحقق من جودتها ومن توفير المرافق اللازمة، وكذلك الاستلام النهائي للمبنى وإعمال التنسيق مع لجنة تأثيث الوحدات، ولجنة الاستشارات المهنية والتشغيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية التضامن الاجتماعى الوحدات السكنية القيادة السياسية دور الرعاية سوق العمل دور الرعاية الاجتماعية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي تسليم الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل (UPR) لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وقد ضم الوفد عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى، منهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتورة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال الجلسة أن مصر تفخر بالإنجازات التي حققتها في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي تستهدف خمسة ملايين أسرة، مع التركيز على تعزيز البرامج الاقتصادية ووضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر قد وسعت نطاق الحماية الاجتماعية بشكل كبير، حيث ارتفعت مخصصات الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه في عام 2024، وشملت هذه البرامج دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، والتحويلات النقدية. كما وصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 22 مليون فرد بتكلفة سنوية تبلغ 45 مليار جنيه.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة التمكين الاقتصادي من خلال المشروع القومي "حياة كريمة"، الذي حظي بإشادة دولية كأكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر.
وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة من خلال مبادرات مثل "100 مليون صحة"، والتي نجحت في القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وفيما يتعلق بالتعليم، أشارت الوزيرة إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه في 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024، بالإضافة إلى زيادة عدد الجامعات المصرية من 48 إلى 116 جامعة، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2024.
وفي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة أصدرت قانونًا خاصًا بهم، وتم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة حتى ديسمبر 2024، مما يوفر لهم امتيازات في العمل والتعليم والعلاج، كما تم إقرار قانون حقوق المسنين لأول مرة في عام 2024، والذي يضمن لهم حياة كريمة.
وعلى صعيد العمل الأهلي، أشارت الوزيرة إلى تطوير منظومة الجمعيات الأهلية، حيث بلغ عددها 35 ألف مؤسسة، مع منحها مزايا مثل الإشهار بالإخطار وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. كما وصلت المنح الدولية للجمعيات الأهلية إلى 10 آلاف و400 منحة بإجمالي يتجاوز 35 مليار جنيه.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على استمرار مصر في جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتنمية الأسرة. وأكدت أن مصر تحمل قيمًا عريقة وطموحات أجيال تبحث عن مستقبل أفضل يتمتع فيه المواطنون بالحق الكامل في التنمية.
1000289636 1000289630 1000289633 1000289624 1000289627 1000289621 1000289609 1000289618 1000289615 1000289603
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها