السياسيون الفاسدون يحصدون الأصوات ويعتلون المناصب… ماذا عن الديمقراطية؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
17 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريح أثار جدلاً ، أكد السياسي العراقي الشيوعي رائد فهمي أن التورط في الفساد لم يعد يشكل عائقاً أمام السياسيين لحصد الأصوات الانتخابية وتبوء أعلى المناصب.
وأشار فهمي إلى أمثلة عالمية مثل دونالد ترامب في الولايات المتحدة، سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وبنيامين نتنياهو في إسرائيل، حيث تمكن هؤلاء السياسيون من الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها رغم تورطهم في فضائح فساد كبيرة.
وقال فهمي في تصريحه: “يبدو أن التورط بالفساد بأشكاله المختلفة لم يعد يشكل عائقاً أمام السياسي لحصد الأصوات الانتخابية وتبوء أعلى المناصب. ترامب وبرلسكوني ونتنياهو أمثلة على ذلك، أما في العراق فيجري استقبال السياسي المثبت فساده من قبل الجمهور بحفاوة.”
الوضع العراقي
و هذه الظاهرة ليست محصورة في الغرب فقط، بل إنها تتجلى بشكل واضح في العراق.
وبعض السياسيين العراقيين المتورطين في قضايا فساد كبرى ما زالوا يتمتعون بدعم جماهيري واسع، ويتم استقبالهم بحفاوة في المناسبات العامة.
و يعكس هذا السلوك، مشكلة أعمق في الثقافة السياسية العراقية، حيث يفتقر النظام الديمقراطي إلى آليات فعالة لمحاسبة الفاسدين.”
يقول الاكاديمي العراقي قاسم حسين، ان “تصريحات رائد فهمي تعكس حقيقة مؤلمة في النظام السياسي العراقي، حيث أصبحت الديمقراطية مرتهنة بسلطة المال والنفوذ. والفساد هنا ليس مجرد قضية قانونية، بل هو جزء من البنية السياسية والاجتماعية.”
وتقول الناشطة سرى حسين، أن: “الحفاوة التي يُستقبل بها السياسيون الفاسدون تُظهر انفصالاً بين الطبقة السياسية والشعب. وكثير من الناس فقدوا الثقة في قدرة المؤسسات على تحقيق العدالة، وبالتالي، يلتفون حول زعماءهم بغض النظر عن فسادهم، بدافع الولاء الطائفي أو العشائري.”
الدور السلبي
وهناك الدور السلبي الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام في تعزيز هذه الظاهرة.
والإعلام في العراق، في كثير من الأحيان، يتحول إلى أداة بيد الفاسدين، حيث يُستخدم للترويج لهم وتلميع صورتهم بدلاً من محاسبتهم وكشف فسادهم..
لا ديمقراطية حقيقية
وترى تحليلات انه لا ديمقراطية حقيقية مع هيمنة سلطة المال، فيما الإصلاح الحقيقي يتطلب جهودًا جدية لمحاربة الفساد من خلال تعزيز مؤسسات الدولة وتقوية النظام القضائي، وتفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة ومحاسبة الفاسدين.
وتصريحات رائد فهمي تسلط الضوء على أزمة الفساد المستشرية في النظام السياسي العراقي، وتطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية