السياسيون الفاسدون يحصدون الأصوات ويعتلون المناصب… ماذا عن الديمقراطية؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
17 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريح أثار جدلاً ، أكد السياسي العراقي الشيوعي رائد فهمي أن التورط في الفساد لم يعد يشكل عائقاً أمام السياسيين لحصد الأصوات الانتخابية وتبوء أعلى المناصب.
وأشار فهمي إلى أمثلة عالمية مثل دونالد ترامب في الولايات المتحدة، سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وبنيامين نتنياهو في إسرائيل، حيث تمكن هؤلاء السياسيون من الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها رغم تورطهم في فضائح فساد كبيرة.
وقال فهمي في تصريحه: “يبدو أن التورط بالفساد بأشكاله المختلفة لم يعد يشكل عائقاً أمام السياسي لحصد الأصوات الانتخابية وتبوء أعلى المناصب. ترامب وبرلسكوني ونتنياهو أمثلة على ذلك، أما في العراق فيجري استقبال السياسي المثبت فساده من قبل الجمهور بحفاوة.”
الوضع العراقي
و هذه الظاهرة ليست محصورة في الغرب فقط، بل إنها تتجلى بشكل واضح في العراق.
وبعض السياسيين العراقيين المتورطين في قضايا فساد كبرى ما زالوا يتمتعون بدعم جماهيري واسع، ويتم استقبالهم بحفاوة في المناسبات العامة.
و يعكس هذا السلوك، مشكلة أعمق في الثقافة السياسية العراقية، حيث يفتقر النظام الديمقراطي إلى آليات فعالة لمحاسبة الفاسدين.”
يقول الاكاديمي العراقي قاسم حسين، ان “تصريحات رائد فهمي تعكس حقيقة مؤلمة في النظام السياسي العراقي، حيث أصبحت الديمقراطية مرتهنة بسلطة المال والنفوذ. والفساد هنا ليس مجرد قضية قانونية، بل هو جزء من البنية السياسية والاجتماعية.”
وتقول الناشطة سرى حسين، أن: “الحفاوة التي يُستقبل بها السياسيون الفاسدون تُظهر انفصالاً بين الطبقة السياسية والشعب. وكثير من الناس فقدوا الثقة في قدرة المؤسسات على تحقيق العدالة، وبالتالي، يلتفون حول زعماءهم بغض النظر عن فسادهم، بدافع الولاء الطائفي أو العشائري.”
الدور السلبي
وهناك الدور السلبي الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام في تعزيز هذه الظاهرة.
والإعلام في العراق، في كثير من الأحيان، يتحول إلى أداة بيد الفاسدين، حيث يُستخدم للترويج لهم وتلميع صورتهم بدلاً من محاسبتهم وكشف فسادهم..
لا ديمقراطية حقيقية
وترى تحليلات انه لا ديمقراطية حقيقية مع هيمنة سلطة المال، فيما الإصلاح الحقيقي يتطلب جهودًا جدية لمحاربة الفساد من خلال تعزيز مؤسسات الدولة وتقوية النظام القضائي، وتفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة ومحاسبة الفاسدين.
وتصريحات رائد فهمي تسلط الضوء على أزمة الفساد المستشرية في النظام السياسي العراقي، وتطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السوداني : حان الوقت لإنعاش الاقتصاد العراقي
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة، أبرزها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في ظل هذه الظروف، يبرز دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قيادة الجهود لإنعاش الاقتصاد العراقي وتنويعه ويتطلب ذلك إستراتيجية شاملة تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية الأخرى، مثل المعادن، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتحسين البيئة الاستثمارية.
ان العراق يمتلك ثروة معدنية متنوعة يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم اقتصاده الوطني إذا تم استثمارها بالشكل الأمثل وأهم هذه المعادن ومناطق تواجدها هي :
النفط والغاز الطبيعي الذي تتميز به محافظات البصرة، وكركوك ، ميسان، الأنبار ومحافظات اقليم كوردستان ، ويعتبر في الوقت الحاضر العمود الفقري للاقتصاد العراقي ويمثل نسبة تصل الى ٩٠% من ايرادات الدولة .
ان تطوير الصناعة البتروكيميائية والمشتقات النفطية والاسمدة يمثل فرصة كبيرة لزيادة القيمة الاقتصادية لهذه السلعة وزيادة ايرادات خزينة الدولة وعدم الاعتماد على تصدير الخام فقط الذي تتذبذب اسعاره وتسبب ازمات اقتصادية لا يحمد عقباها ، لكون العراق يعتمد عليه في دفع رواتب الموظفين التي تشكل اكثر من ٦٠% من الموازنة .
ومن المعادن المهمة ” الفوسفات ، وموطنه الصحراء الغربية ويعتبر من أكبر احتياطيات العالم ويمكن عرضه للاستثمار لانتاج الاسمدة الزراعية التي تدعم الزراعة وخلق فرص تصدير ليكون موردا اضافيا .
ويعتبر العراق من الدول القليلة التي تمتلك رواسب الكبريت الحر ، ويمكن انشاء الصناعات الكيميائية منه مثل الأحماض والأسمدة وتصدير الفائض ، وموطنه في محافظة نينوى (المشراق) .
وخامات الحديد والمنغنيز في جبال حمرين والصحراء الغربية التي يمكن استغلال هذه الموارد في صناعة الفولاذ والإنشاءات والبنية التحتية ، ويستخدم في الصناعات الثقيلة والبناء ويمكن استثماره في إنشاء مصانع للحديد والصلب.
وأما خامات السيليكا وموطنها الأنبار، خاصة في مناطق الرطبة وعانة ، يمكن استخدامها في الصناعات الزجاجية والخلايا الشمسية التي تدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
ويمتلك العراق خامات اليورانيوم في الصحراء الغربية ويمكن استخدامها في مجالات الطاقة النووية للأغراض السلمية وتصديره الى الدول الكبرى .
يضاف الى ذلك الذهب والمعادن النادرة وموطنها مناطق كردستان وجنوب العراق والاستثمار فيهما سيعزز الاحتياطي النقدي للبلاد ويوفر دخلاً إضافيًا ، ولقيمتها الاقتصادية العالية لها دور وأهمية في الصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات.
ان استثمار المعادن في العراق يُعد خطوة استراتيجية مهمة للتخلص من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط ، ويؤدي الى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل ، زيادة الإيرادات ، تعزيز الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية .
وعليه ندعو الحكومة الاتحادية ونقول لها انه آن الآون الى الاستثمار في هذه الموارد ، ووضع خطط استراتيجية تشمل تأهيل البنية التحتية، تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتطوير التشريعات التي تدعم هذا القطاع ، لننتشل بلدنا من الاقتصاد الريعي والنهوض به قبل السقوط في الأزمات الاقتصادية التي يسببها السعر المتذبذب للنفط .
عامر جاسم العيداني