السياسيون الفاسدون يحصدون الأصوات ويعتلون المناصب… ماذا عن الديمقراطية؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
17 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريح أثار جدلاً ، أكد السياسي العراقي الشيوعي رائد فهمي أن التورط في الفساد لم يعد يشكل عائقاً أمام السياسيين لحصد الأصوات الانتخابية وتبوء أعلى المناصب.
وأشار فهمي إلى أمثلة عالمية مثل دونالد ترامب في الولايات المتحدة، سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وبنيامين نتنياهو في إسرائيل، حيث تمكن هؤلاء السياسيون من الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها رغم تورطهم في فضائح فساد كبيرة.
وقال فهمي في تصريحه: “يبدو أن التورط بالفساد بأشكاله المختلفة لم يعد يشكل عائقاً أمام السياسي لحصد الأصوات الانتخابية وتبوء أعلى المناصب. ترامب وبرلسكوني ونتنياهو أمثلة على ذلك، أما في العراق فيجري استقبال السياسي المثبت فساده من قبل الجمهور بحفاوة.”
الوضع العراقي
و هذه الظاهرة ليست محصورة في الغرب فقط، بل إنها تتجلى بشكل واضح في العراق.
وبعض السياسيين العراقيين المتورطين في قضايا فساد كبرى ما زالوا يتمتعون بدعم جماهيري واسع، ويتم استقبالهم بحفاوة في المناسبات العامة.
و يعكس هذا السلوك، مشكلة أعمق في الثقافة السياسية العراقية، حيث يفتقر النظام الديمقراطي إلى آليات فعالة لمحاسبة الفاسدين.”
يقول الاكاديمي العراقي قاسم حسين، ان “تصريحات رائد فهمي تعكس حقيقة مؤلمة في النظام السياسي العراقي، حيث أصبحت الديمقراطية مرتهنة بسلطة المال والنفوذ. والفساد هنا ليس مجرد قضية قانونية، بل هو جزء من البنية السياسية والاجتماعية.”
وتقول الناشطة سرى حسين، أن: “الحفاوة التي يُستقبل بها السياسيون الفاسدون تُظهر انفصالاً بين الطبقة السياسية والشعب. وكثير من الناس فقدوا الثقة في قدرة المؤسسات على تحقيق العدالة، وبالتالي، يلتفون حول زعماءهم بغض النظر عن فسادهم، بدافع الولاء الطائفي أو العشائري.”
الدور السلبي
وهناك الدور السلبي الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام في تعزيز هذه الظاهرة.
والإعلام في العراق، في كثير من الأحيان، يتحول إلى أداة بيد الفاسدين، حيث يُستخدم للترويج لهم وتلميع صورتهم بدلاً من محاسبتهم وكشف فسادهم..
لا ديمقراطية حقيقية
وترى تحليلات انه لا ديمقراطية حقيقية مع هيمنة سلطة المال، فيما الإصلاح الحقيقي يتطلب جهودًا جدية لمحاربة الفساد من خلال تعزيز مؤسسات الدولة وتقوية النظام القضائي، وتفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة ومحاسبة الفاسدين.
وتصريحات رائد فهمي تسلط الضوء على أزمة الفساد المستشرية في النظام السياسي العراقي، وتطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية