17 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في تصريح أثار جدلاً ، أكد السياسي العراقي الشيوعي رائد فهمي أن التورط في الفساد لم يعد يشكل عائقاً أمام السياسيين لحصد الأصوات الانتخابية وتبوء أعلى المناصب.
وأشار فهمي إلى أمثلة عالمية مثل دونالد ترامب في الولايات المتحدة، سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وبنيامين نتنياهو في إسرائيل، حيث تمكن هؤلاء السياسيون من الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها رغم تورطهم في فضائح فساد كبيرة.

وقال فهمي في تصريحه: “يبدو أن التورط بالفساد بأشكاله المختلفة لم يعد يشكل عائقاً أمام السياسي لحصد الأصوات الانتخابية وتبوء أعلى المناصب. ترامب وبرلسكوني ونتنياهو أمثلة على ذلك، أما في العراق فيجري استقبال السياسي المثبت فساده من قبل الجمهور بحفاوة.”

الوضع العراقي

و هذه الظاهرة ليست محصورة في الغرب فقط، بل إنها تتجلى بشكل واضح في العراق.
وبعض السياسيين العراقيين المتورطين في قضايا فساد كبرى ما زالوا يتمتعون بدعم جماهيري واسع، ويتم استقبالهم بحفاوة في المناسبات العامة.
و يعكس هذا السلوك، مشكلة أعمق في الثقافة السياسية العراقية، حيث يفتقر النظام الديمقراطي إلى آليات فعالة لمحاسبة الفاسدين.”

يقول الاكاديمي العراقي قاسم حسين، ان “تصريحات رائد فهمي تعكس حقيقة مؤلمة في النظام السياسي العراقي، حيث أصبحت الديمقراطية مرتهنة بسلطة المال والنفوذ. والفساد هنا ليس مجرد قضية قانونية، بل هو جزء من البنية السياسية والاجتماعية.”

وتقول الناشطة سرى حسين، أن: “الحفاوة التي يُستقبل بها السياسيون الفاسدون تُظهر انفصالاً بين الطبقة السياسية والشعب. وكثير من الناس فقدوا الثقة في قدرة المؤسسات على تحقيق العدالة، وبالتالي، يلتفون حول زعماءهم بغض النظر عن فسادهم، بدافع الولاء الطائفي أو العشائري.”

الدور السلبي

وهناك الدور السلبي الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام في تعزيز هذه الظاهرة.
والإعلام في العراق، في كثير من الأحيان، يتحول إلى أداة بيد الفاسدين، حيث يُستخدم للترويج لهم وتلميع صورتهم بدلاً من محاسبتهم وكشف فسادهم..

لا ديمقراطية حقيقية

وترى تحليلات انه لا ديمقراطية حقيقية مع هيمنة سلطة المال، فيما الإصلاح الحقيقي يتطلب جهودًا جدية لمحاربة الفساد من خلال تعزيز مؤسسات الدولة وتقوية النظام القضائي، وتفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة ومحاسبة الفاسدين.

وتصريحات رائد فهمي تسلط الضوء على أزمة الفساد المستشرية في النظام السياسي العراقي، وتطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة.. 8 أمثلة لاستغلال الديمقراطية

كتب د. بلال الخليفة

أولا:- 

من الأمثلة الشائعة هو ما حدث في هاييتي حيث حدث فيه ما حدث في نيكاراكوا وهو تطبيق عقيدة الصدمة من جعل الشعب يعاني معاناة شديدة من ازمة اقتصادية (تضخم كبير) مع فقدان الامن بوجود طبقة سياسية دكتاتورية فاسدة ، لكن شاءت الاقدار ان جرت فيها انتخابات ووصل بصندوق الاقتراع اشخاص جيدين ولكن هذا الامر لم يروق للإدارة الامريكية ومن خلفها (أصحاب الشركات) حتى عملوا على إقامة انقلاب بدعمهم واشرافهم ضد الشرعية وبعد ذلك ان الانقلابيين جاءوا بأجندات تخص التحول الى السوق الحر من خلال مجموعة قرارات إصلاحية للاقتصاد (من وجهة نظر المنظمات لكنها في الواقع لا تصب في مصلحة هاييتي) ومن تلك القرارات الإصلاحية هو خفض رواتب الموظفين بنسبة 65 % وحجب المساعدات التي كانت تقدمها الحكومة للفلاح وهذا أدى الى انخفاض الإنتاجية للفلاح من ان ناتجة من الرز الذي كان يكفي لهاييتي بشكل تام الى ناتج من الرز فيه عجز بنسبة 50 % .

هذا العجز كان في صالح أمريكا حيث انه يتم تعويض العجز بشرائه من أمريكا وبالتالي كان قرار الإصلاح الاقتصادي ضد مواطني هاييتي وفي صالح أمريكا.

 

ثانيا: -

الامثلة كثيرة، لكن لنأتي بمثال من التاريخ، وهو الخلاف الحاصل بين الحكومة السورية وشركة النفط البريطانية (بي بي). في 12-7-1966 , اعلن رئيس الوزراء السوري آنذاك الدكتور يوسف زعين للصحفيين ان مجموعة الشركات البريطانية قد ابلغت بقرار فسخ العقد المبرم معها، للعلم ان قيمة العقد كانت 20 مليون جنية استرليني لمد انبوب نفطي بين حقول قرتشو في الجزيرة ومرفأ طرطوس على البحر الابيض المتوسط.

بالمقابل تم التوصل الى اتفاق مع شركة سنام بروجيتل الايطالية لتنفيذ المشروع بمبلغ اقل بكثير عن البريطانية وهو 2.5 مليون جنية استرليني.

البريطانيون لم يسكتوا عن فسخ العقد لشركتهم، فوجهوا تهديد الى الحكومة السورية بأسقاطها، وعن طريق مقال نشرته في يوم 31-8-1966 جريدة (فاينانشيال تايمس) اللندنية في تعليقها، (لاحظ جيدا) ان شركة نفط العراق (شركة النفط الوطنية-سابقا) سوف توجه من الان اما اختيار:

1- مقاومة اي مطلب بزيادة حصة سوريا من عوائد النفط، والتوقع بتوجيه ضربة من الحكومة السورية بمنع تصدير النفط عن طريق اراضيهم.

2- محاولة التساهل بقدر ما، وبذلك تقدم سابقة خطيرة. وربما تطلب من لبنان ايضا ان تحذو حذو سوريا وموقف الدكتور يوسف زعين، للعلم ان لبنان يمر في اراضيها ايضا انبوب نفطي تابع لشركة النفط العراقية.

3- سقوط الحكومة السورية، وهو امر لا يقل احتمالا عما سبق ذكرة.

الغريب ان الشركة كانت تماطل وتماطل لتبطئ سير المفاوضات وبالتالي كسب الوقت، لانها كانت تمتلك معلومات اكيدة عن نجاح محاولة انقلاب ستحدث في سوريا، والتي حدثت بالفعل وقام فيها سليم حاطوم وزمرته اليمينية للإطاحة بالحكم السوري وبالتالي بحكومة زعين والنتيجة الغاء قرار استبعاد الشركة البريطانية.


خلاصة ما تم ذكرة 

هو ان الديمقراطية الجديدة هي وجدت لحماية الأقلية الثرية من الأغلبية الفقيرة. وكما يحدث في كل أزمات العالم حيث ان الحكومات تقدم حزم من المساعدات الاقتصادية والمالية الى الشركات الكبرى ولكن في نفس الوقت يتم تسريح الاف او ملايين الموظفين، هذا يعني حماية الثري وعدم اكتراث بالفقير .

اما فيما يخص العراق. نلاحظ وجود قرارات ومشاريع لا تخدم المواطن بشيء بل انها جاءت في خدمة بعض ( لاحظ) الأثرياء وعلى سبيل المثال القانون الاخير وهو العفو ، حيث شمل كبار (ان لم يكن الاكبر) أثرياء العراق الذين عليهم احكام قضائية  وخرجوا من السجن وكانما فصل لهم.


مقالات مشابهة

  • توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة.. 8 أمثلة لاستغلال الديمقراطية
  • قبل حلول عيد الفطر السعيد… حركة شراء نشطة في سوق الدبلان بحمص
  • بسبب الفاسدين.. «مقتدى الصدر» يعلن عدم مشاركته بالانتخابات البرلمانية
  • عقلية الساسة السودانيين والمآلات القادمة- قراءة في أزمة النظام السياسي
  • درس قرداحي مع السعودية لم يستوعب: “قواويد”.. بلعتها الطبقة السياسية
  • واشنطن تُقحم الشأن الداخلي العراقي عبر ملف الحشد في خلافها مع إيران
  • الصدر: لن أشارك في الانتخابات مع التبعيين والفاسدين والحمد لله الذي نجانا من الفاسدين
  • الشيخوخة السياسية والانقلاب الداخلي.. مرحلة جديدة نحو تغيير النظام السياسي
  • عيد الفطر الـ13.. لماذا غلب التصنيف السياسي على دعوات الإفراج عن معتقلي مصر؟
  • الإعلام السياسي يواجه تحدي إقناع المقاطعين للانتخابات