هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو يبلغ وزراءه بحل حكومة الحرب
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، وزراءه بحل حكومة الحرب، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان".
وقالت "كان" إن "نتانياهو أبلغ الوزراء، مساء الأحد، بحل حكومة الحرب، وأنه سيواصل التشاور مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الداخلية أرييه درعي".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن قرار حل حكومة الحرب "جاء بعدما طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (اليميني المتشدد) الانضمام إليها".
بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي، الإثنين، قوله إن نتانياهو حلّ حكومة الحرب، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد استقالة الجنرال السابق بيني غانتس من الحكومة.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، ورئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، استقالتهما من حكومة الحرب الإسرائيلية.
وكان غانتس قد هدد في مايو الماضي، بالانسحاب من حكومة الحرب، ومنح مهلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بحلول 8 يونيو للإعلان عما أسماها "استراتيجية وطنية واضحة إزاء الحرب في قطاع غزة والتوتر في الجبهة الشمالية".
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه استقالته، قبل أسبوع، دعا غانتس، نتانياهو إلى تحديد موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، مضيفا: "لابد من انتخابات تأتي بحكومة وحدة حقيقية صهيونية وطنية".
وردا على الاستقالة، قال بن غفير في منشور على منصة "إكس"، إنه قدم طالبا إلى نتانياهو بضمه إلى حكومة الحرب.
وكانت حكومة الحرب في إسرائيل قد تشكلت في 11 أكتوبر الماضي، بعد هجمات حماس على إسرائيل، وتضم 5 أعضاء هم نتانياهو وغانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکومة الحرب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".