محافظ بورسعيد: 100% نسبة الإشغال بالفنادق والقرى السياحية وانتظام العمل في المجازر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الشبكة الموحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات، لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الاضحى، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الأضحى.
وأشار المحافظ إلى أن الشواطىء والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق تستقبل المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الاستعدادات التي اتخذتها محافظة بورسعيد، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.
وأكد اللواء عادل الغضبان، أنه وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، وأن كافة الخدمات تسير بصورة منتظمة، مع انتظام عمل المخابز و منافذ السلع الغذائية، و تكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل الى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد
كما أكد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال العيد، و تكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وإلتزام شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.
وأشار المحافظ إلى أن أسطول النقل الداخلي يعمل بكامل طاقته، و نسبة الإشغال بالفنادق والقرى السياحية بلغت ١٠٠%، لافتاً إلي انتظام سير العمل بالمجازر الحكومية ومحطة تسمين الماشية وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة في العديد من المنافذ، مؤكدا على تأهب كافة الأجهزة التنفيذية لتوفير المناخ المناسب للمواطنين للاحتفال بأجواء العيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد شكاوى السلامة العامة اليوم الأول الشبكة الموحدة لعيد الأضحى المبارك عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت