إسرائيل تقرر زيادة عدد المستوطنات بالضفة الغربية بعد اعتراف بلدان بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قالت الحكومة الإسرائيلية، إنها تعمل على تعزيز وزيادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بعد اعتراف دول بالدولة الفلسطينية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن جميع المقترحات لتعزيز المستوطنات سيتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة لمركز الوزراء الأمني.
ذكرت شبكة سي إن إن، أن كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة مدفوعة جزئيا على الأقل برفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العلني الالتزام بحل الدولتين.
على الجانب الآخر، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن هذه الخطوة هي مكافأة للإرهاب وستعزز حماس، وقال البيان أيضا إن إسرائيل ستدرس الإجراءات التي ستتخذها ضد السلطة الفلسطينية في الوقت الذي تتخذ فيه إجراءات ضد إسرائيل في الهيئات الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، في مايو، إن على إسرائيل الموافقة على بناء 10 آلاف مستوطنة في الضفة الغربية، وإنشاء مستوطنة جديدة لكل دولة تعترف بدولة فلسطين، وإلغاء تصاريح السفر لمسؤولي السلطة الفلسطينية.
وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت أي من هذه الأفكار المتطرفة تشكل جزءًا من المقترحات قيد الدراسة حاليًا في إسرائيل.
اقرأ أيضاً3 شهداء وإصابات حرجة بغارة إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان بغزة
إعلام إسرائيلى: الجيش قد ينهى عمليته فى رفح الفلسطينية دون القضاء على حماس
93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل السلطة الفلسطينية الضفة الغربية فلسطين محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
لابيد: كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى
إسرائيل – صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن كل يوم تقضيه الحكومة في السلطة “قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع “إكس” اليوم الأحد، أن “هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية “قطر جيت” هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرونين بار”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام عبرية أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ”قطر غيت”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية”.
وذكرت الصحيفة أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب. حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية.
وأعلنت الشرطة في التاريخ ذاته عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية “قطر غيت”، والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين.
وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية.
وجاءت هذه التطورات على خلفية قضية “قطر غيت”، عندما أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال، رونين بار، الشهر الماضي، أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”، حسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.
المصدر: RT