أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك «الشريحة العليا» التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.


قال الوزير، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحًا أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال ٢٠ عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.
أوضح الوزير، أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج، وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠٢٤، حيث كان ١٣,٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ وأصبح ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة فى مارس ٢٠٢٤

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مشروع قانون الضريبة على الدخل

إقرأ أيضاً:

برنامج تدريبي مكثف لتعزيز كفاءة العاملين بالإدارة المالية بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

نظّمت الإدارة المالية برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لرفع كفاءة العاملين في القطاع المالي داخل فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

يأتي هذا التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير بالهيئة، تأكيدًا لحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تنمية مهارات العاملين وتوحيد أساليب وطرق التدريب وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

تناول البرنامج المفاهيم الأساسية في الإدارة المالية، التخطيط المالي، وطرق المراجعة المالية، وذلك بهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العاملين. وقد شهد التدريب مشاركة مجموعة من الموظفين والمتخصصين، حيث تلقوا محاضرات مكثفة قدمها محمود غنيم مسئول المراجعة المالية برئاسة الهيئة ومحمود بيومي مسئول التكاليف في الإدارة المالية لرئاسة الهيئة وتم تنسيق التدريب من الدكتورة ساره حميد، منسق التدريب بفرع بورسعيد.

ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تحسين مستوى الخدمات المالية وزيادة كفاءة العمل داخل منشآت الهيئة ببورسعيد، دعمًا لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير القطاع الصحي بمصر.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وبتوجيهات وإشراف الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد.

مقالات مشابهة

  • برنامج تدريبي مكثف لتعزيز كفاءة العاملين بالإدارة المالية بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد
  • قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
  • بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تدعم محدودي الدخل| صور
  • لدعم محدودي الدخل.. الداخلية تطلق مبادرة «مأموري مراكز وأقسام الشرطة»
  • كمال ريان: الحزمة الجديدة الأكبر في دعم محدودي ومتوسطي الدخل
  • مجلس صندوق الإسكان الاجتماعى يستعرض موقف تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل