منظمة دولية: انفاق 91.4 مليار دولار على الأسلحة النووية عام 2023
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلنت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (إيكان) أن الدول التسع المسلحة نوويا أنففت ما يقرب من 3000 دولار في الثانية على مخزوناتها حيث بلغ الإجمالي 4ر91 مليار دولار (أكثر من 8ر81 مليار فرنك) عام 2023.
وذكرت "إيكان" في تقرير - حسبما ذكرت إذاعة "إل إف إم" الفرنسية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة وحدها استثمرت أكثر من نصف هذا التمويل بـ 5ر15 مليار.
وأضاف التقرير أن الزيادة في الرقم الإجمالي كانت أكثر من 13٪ خلال عام واحد وتأتي الصين في المرتبة الثانية بأكثر من 11 مليار دولار متقدمة على روسيا.
وجددت المنظمة دعوتها لمختلف الدول إلى الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية التي وقعها ما يقرب من 100 دولة وستطلق مبادرة في سويسرا هذا الصيف وقد أكد مجلس الوزراء الاتحادي في سويسرا مؤخرا مرة أخرى أن الارتباط بهذه الاتفاقية ليس في مصلحة البلاد.
من جانبه، أكد مسئول من جمعية المراسلين الصحفيين المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن "هذه الأموال تضيع في الواقع"،موضحا أنه كان من الممكن أن تزود أكثر من 12 مليون أسرة بالطاقة المتجددة أو يخفض بأكثر من الربع نقص التمويل لمكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
وكانت سويسرا قد تخلت عن التوقيع على هذه الاتفاقية عام 2018 وهي تخشى بشكل خاص من آثار ذلك على صعيد السياسة الخارجية والأمنية، وخاصة في ظل الصراعات المختلفة التي لوحظت في الوضع الدولي الحالي.
يذكر أن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (إيكان) هي تحالف من عدة منظمات غير حكومية تنشط في مجال نزع الأسلحة النووية وهي الحائز على جائزة نوبل للسلام ويقع مقرها في مدينة "جنيف" بسويسرا.
يشار إلى أن الدول التسع المسلحة نوويا هم" الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة دولية الأسلحة النووية معاهدة حظر الأسلحة النووية حظر الأسلحة النووية
إقرأ أيضاً:
اليابان تسجل فائضا تجاريا بقيمة 63 مليار دولار مع أميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل اليابان عجزا تجاريا خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس/آذار، لكنها حققت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي العجز التجاري لليابان خلال العام المالي الماضي 5.2 تريليون ين (37 مليار دولار) ليستمر العجز للعام الرابع على التوالي وفقا للإحصاءات الأولية.
في الوقت نفسه زاد الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة إلى 9 تريليونات ين (63 مليار دولار).
وتعتبر الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة مشكلة مستمرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما يزور وفد تفاوض تجاري الياباني واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية الأميركية. وتعتبر اليابان حليفا طويل المدى للولايات المتحدة ومستثمرا رئيسيا فيها، وتوفر مئات الآلاف من الوظائف للأميركيين.
وقال ترامب يوم 2 أبريل/نيسان الحالي إنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 24% على الواردات من اليابان كجزء من إعلان فرض رسوم على عشرات الدول. وبعد اضطراب الأسواق المالية قرر ترامب تعليق تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يوما والاكتفاء برسوم موحدة على جميع الواردات بنسبة 10%، إلى جانب رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات والصلب والألومنيوم من جميع دول العالم بما فيها اليابان.
وزادت صادرات اليابان بشكل عام خلال العام المالي الماضي بنسبة 5.9% سنويا، مدعومة بنمو صادرات مثل رقائق الكمبيوتر والسيارات، في حين زادت الواردات بنسبة 4.7%. وأدى تراجع قيمة الين أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار الواردات.
في الوقت نفسه ساهم ارتفاع عدد السائحين الأجانب في اليابان إلى نمو إجمالي قيمة الصادرات.
وخلال مارس/آذار الماضي سجلت اليابان فائضا بقيمة 455 مليار ين (4 مليارات دولار). وزادت الصادرات بنحو 4% سنويا، لتواصل ارتفاعها للشهر السادس على التوالي رغم انخفاض معدل النمو مقارنة بالشهر السابق.
وزادت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3% في حين زادت الصادرات إلى باقي دول آسيا بنسبة 5.5% وتراجعت الصادرات إلى الصين، في حين زادت إلى هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية