تعليق برلماني بشأن عدم استرداد رؤوس الفساد الكبار الهاربين - عاجل
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق عضو لجنة النزاهة البرلمانية، دريد جميل ايشوع، اليوم الاثنين، (17 حزيران 2024)، على عدم استرداد العراق رؤوس الفساد الكبار الهاربين.
وقال ايشوع لـ "بغداد اليوم" انه "لا يوجد اي اخفاق بقضية استرداد الفاسدين الهاربين وكبار رؤوس الفساد، فالعراق تمكن خلال الفترات الماضية استرداد الكثير منهم وهناك الكثير من الاسترداد من بعض الدول ولا تهاون بهذا الأمر اطلاقاً".
وأضاف ان "العراق لديه اتفاقيات دولية مع كل الدول بما فيها دول الخليج والعراق يتواصل مع الجميع من أجل استرداد الهاربين او أموال الدولة المهربة، لكن هذا الامر ليس بالأمر السهل فهو يتطلب إجراءات قانونية كثيرة كما يحتاج الى متابعة لهؤلاء الهاربين عن طريق الشرطة الدولية ونعتقد المرحلة المقبلة سوف تشهد استرداد عدد من الفاسدين الهاربين".
وكان رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون أعلن في نيسان الماضي، استرداد الهيئة خلال سنة من إعادة نحو 20 متهما ومدانا هاربا خارج العراق والتنسيق على إعادة 15 متهما تم تشخيصهم مع بعض الدول الهاربين لديها مثل سوريا والسعودية وتركيا.
وأعلنت النزاهة في وقت سابق امس عن استرداد متهمة مدانة هاربية الى بيلاروسيا اختلست 6 مليارات دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول تناقض تصريحات المسؤولين بشأن إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك
تقدمت النائبة راوية مختار بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ما وصفته بتناقض التصريحات الرسمية المتعلقة بإعفاء الهواتف الشخصية القادمة مع المسافرين من الرسوم الجمركية.
وأشارت النائبة إلى أن وزير المالية كان قد أعلن في وقت سابق عن إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 38.5%، إلا أن رئيس شعبة المحمول قد صرح مؤخرًا بأنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على نفس الفئة من الهواتف.
وفي ظل هذا التضارب المعلوماتي، أكدت مختار أن الشائعات بدأت تنتشر بين المواطنين، مما أثار غضبهم وقلقهم حول حقيقة الأمر. وأوضحت أن القرار قد يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين الذين يسعون للهروب من جشع بعض التجار عبر شراء هواتف بأسعار مخفضة، ليجدوا أنفسهم في مواجهة عقوبات دفع جمارك.
وطالبت النائبة بإيضاح رسمي يحدد تفاصيل القرار الحكومي ويمنع تداول أي معلومات خاطئة، مشددة على أهمية توضيح الهدف الحقيقي وراء هذا القرار والذي يجب أن يستهدف التجار المتهربين فقط.
وفي ختام سؤالها، استفسرت مختار عن حقيقة تصريحات رئيس شعبة المحمول وما إذا كانت الحكومة ستقوم بإصدار بيان رسمي لتوضيح هذه المسألة الحساسة للمواطنين.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025