خبير نفسي يتحدث عن السرطان الأكبر في المجتمع العراقي ويدعو لفرض غرامات
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف الخبير في مجال علم النفس علي ليث، اليوم الاثنين، (17 حزيران 2024)، عن ما اسماه بـ"السرطان الأكبر" في المجتمع العراقي.
وقال ليث لـ"بغداد اليوم"، ان "العلاقات غير الشرعية بين المتزوجين موجودة وبنسب مثيرة للقلق لكنها لدى الرجال أعلى اما النساء فان المتزوجات يستحوذن على النصيب الأكبر قياسا بغير المتزوجات من خلال قراءة موضوعية لظاهرة منبوذة في كل الاتجاهات".
وأضاف ان "مواقع التواصل الاجتماعي بكل عناوينها للأسف أعطت مساحة حرية مفرطة دون أي قيود لكل الفئات ويمكن ان تدخل أي عالم بضغطة زر" لافتا الى، ان "إساءة استخدام تلك المواقع هي من خلقت لنا الشيطان الأكبر في إشارة الى الظواهر الاجتماعية الشاذة وسبل الترويج لها".
وأشار ليث الى ان "البعد النفسي لأي انسان هو يملك شخصيتين الأولى ظاهرية والأخرى مستترة والأخيرة هي من تظهر جوهره والبعض منها يمارس دوراً سلبياً والآخر يظهر خلاف واقعه لكن مواقع التواصل أتاحت لهم الخروج من صمتهم والكشف عن مكوناتهم لكن يبقى من تربى على وضع صحيح في دور مقاوم وبعيداً عن أي منزلقات".
وتابع، ان "مواقع التواصل الاجتماعي يجب ان تحظى بقوانين تفرض عقوبات مالية بحق من يسيء للمجتمع ويحاول إشاعة الأفعال الأخلاقية او تفتيت ثوابته" لافتا الى ان "وجود محددات حمراء أمر مهم لأنه ليس من المعقول الصمت عن وجود مواقع تروج للأفعال اللاأخلاقية بشكل معلن أمام شباب ومراهقين صغار وحتى كبار".
يشار الى ان العراق احتل ، المرتبة الثامنة بعدد حالات الطلاق على مستوى المنطقة العربية بنسبة 22.7 % ، بحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، الذي دعا الحكومة والبرلمان لاتخاذ إجراءات عاجلة.
واكد رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، في (7 نيسان 2024)، إن "نسبة الطلاق ارتفعت بشكل مخيف في السنوات الثلاث الاخيرة وباتت تهدد الاسرة والمجتمع".
وأضاف ان " البلاد العربية سجلت أرقاما كبيرة في عدد حالات الطلاق وكان المركز الأول في نسب الطلاق، من نصيب الكويت، 48% من إجمالي عدد الزيجات، حسب إحصاء نشرته وزارة العدل الكويتية، وفي المركز الثاني كانت مصر بنسبة 40% حسب احصائيات وزارة العدل المصرية".
وتابع "اما في المركز الثالث والرابع، نجد أن كلا من الأردن وقطر قد ارتفعت بهما نسب الطلاق إلى 37.2% و 37% على الترتيب، فيما تساوت كل من لبنان والإمارات في نسبة الطلاق، فقد ارتفعت النسبة في كلا منهما إلى 34%؛ وتلتهما كل من السودان بنسبة وصلت إلى 30%، و العراق بنسبة 22.7%، حسب احصائيات مجلس القضاء ثم السعودية بنسبة 21.5".
وأوضح الغراوي أن "عام 2022 وعام 2023 شهد تسجيل 143 الف حالة طلاق في العراق ، وسجلت المحاكم العراقية إحصائية للطلاق لشهر كانون الثاني لعام 2024 بلغت أكثر من 7 آلاف حالة في عموم العراق ووفقا للإحصائية التي نشرها مجلس القضاء، فإن حالات التفريق بحكم قضائي كانت 1843، فيما كانت حالات تصديق الطلاق الخارجي 5610".
وأشار الى أن "اهم اسباب ارتفاع حالات الطلاق هو قلة الثقافة الزوجية وعدم التفاهم بين الزوجين، فضلا عن العنف الاسري والتدخلات من قبل الاهل والاصدقاء والزواج المبكر والظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء لوسائل الاتصال وضعف الوازع الديني والزيجات المتعددة".
وطالب الغراوي "الحكومة والبرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع حالات الطلاق من خلال مبادرات اقتصادية وتوفير فرص عمل وتقديم وحدات سكنية مجانية للمتزوجين حديثا مع قروض بدون فوائد".
كما دعا الى "اطلاق حملة توعوية دينية وثقافية وإعلامية لتثقيف المتزوجين عن اهمية الاسرة ودورها في بناء المجتمع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
ايقاف الإعفاء الاستثنائي: هل تدفع واشنطن الشعب العراقي إلى الشوارع؟
10 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق مرحلة حساسة بعد قرار الإدارة الأميركية عدم تجديد الإعفاء الاستثنائي المؤقت الذي كان يسمح للعراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران. هذا القرار جاء ليزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الإمدادات لضمان تلبية احتياجاته من الطاقة.
ومع اقتراب فصل الصيف، الذي أصبح موازياً لانطلاق الاحتجاجات الشعبية السنوية بسبب تردي خدمات الكهرباء، تبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد بدائل لضمان استقرار الطاقة وتخفيف الضغوط الاجتماعية.
هذا القرار الأمريكي يأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية متعددة. فالعراق يعيش في صراع مستمر مع شبح العجز في الطاقة الكهربائية الذي يتفاقم في فترات الذروة الصيفية. وقد تحوّلت هذه الأزمة إلى نقطة انطلاق رئيسية لاحتجاجات واسعة كانت تتسارع في الأعوام الأخيرة، حيث يخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع مطالبين بتوفير الطاقة وتحسين الخدمات الأساسية التي يعاني منها الشعب العراقي.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية للبقاء على الحياد، هناك تحالفات محلية تتباين في مواقفها تجاه هذه الأزمة. فبعض القوى الشيعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإيران ترى في استمرار العلاقة مع طهران ضرورة استراتيجية، بينما ترى قوى أخرى، سواء كانت سنية أو شيعية محايدة، أن من الضروري فتح قنوات تواصل مع دول أخرى في المنطقة، وخصوصًا دول الخليج، لتأمين إمدادات كهربائية بديلة. هذه القوى تدعو إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول مثل السعودية والإمارات لتخفيف اعتماد العراق على إيران.
لكن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في إيجاد بدائل للغاز والكهرباء، بل في تجاوز تأثير الضغوط السياسية الأمريكية التي تسعى إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة. فالعراق يتواجد في موقف دقيق، حيث يحاول الجمع بين تأمين احتياجاته الأساسية وحماية علاقاته مع إيران من جهة، وبين الانفتاح على دول أخرى في المنطقة من جهة أخرى.
التوجه نحو خيارات بديلة يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا طويل المدى، بدءًا من تنويع مصادر الطاقة إلى تطوير البنية التحتية الكهربائية محليًا، وهو ما يتطلب دعمًا ماليًا وتقنيًا. في هذا السياق، تسعى الحكومة العراقية إلى تحفيز التعاون مع دول الخليج لبحث إمكانية توصيل شبكة كهربائية تضمن تغطية احتياجات البلاد في المستقبل، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على إيران.
الوقت يضغط، وما زال الطريق إلى تأمين إمدادات كهربائية مستقلة وآمنة للعراق طويلاً، ولكن قرار الإدارة الأميركية يعد بمثابة فرصة لتسريع البحث عن حلول جذرية تراعي مصالح العراق وشعبه، وتضمن استقرارًا في الخدمات الأساسية التي تضررت طويلاً بسبب الاعتماد على مصدر واحد للطاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية