اعادة قسرية وغرق ومصير مجهول.. ارقام صادمة حول المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلنت مصادر أممية، أن خفر السواحل الليبي، أعاد 7100 مهاجر قسراً، وسجلت 282 حالة وفاة و449 مفقودًا في البحر المتوسط، خلال الفترة المنصرمة من عام 2024.
وأشارت المنظمة الدولية للهجرة، إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة، حيث تحاول أعداد متزايدة من المهاجرين القيام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.
وباتت ليبيا نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين بسبب موقعها، لكن المهاجرين يتعرضون لمعاملة سيئة وترتكب بحقهم انتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب الهيئات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني.
ووفق تقرير المنظمة الدولية للهجرة، كثيراً ما يواجه المحتجزون في المراكز الليبية الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية وسوء المعاملة.
وطالبت المنظمة والهيئات الدولية الأخرى، بتقديم دعم أكبر لتحسين الظروف في ليبيا وإنشاء طرق قانونية وآمنة للمهاجرين واللاجئين.
والأسبوع الماضي، أحبطت إدارة المهام الخاصة عملية تهريب 49 مهاجرا غير نظامي قبالة شاطئ زريق غربي مدينة مصراتة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتهاكات ليبيا منظمات حقوقية هجرة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد في ليبيا بشأن المهاجرين و الأجانب
أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا قرارًا جديدًا، يمنح أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية مهلة حتى نهاية يناير 2025 لتسوية أوضاع العمالة الوافدة لديهم، يتمثل الهدف من هذا الإجراء في تنظيم سوق العمل وتحسين وضع الدولة في ملف العمال الأجانب.
الخرطوم ــ التغيير
و يُلزم القرار أصحاب العمل بعدم توظيف أي أجنبي لا يحمل الوثائق الرسمية المطلوبة، التي تتضمن جواز سفر ساري المفعول، شهادة صحية معتمدة، إقامة قانونية، وبطاقة حصر أمني.
و كان أوضحت مفوضية اللاجئين أن اعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا تجاوزت أكثر من 101 ألف و497 سودانيا وصلوا إلى ليبيا منذ أبريل 2023، نحو 65 ألفاً منهم عن طريق مدينة الكفرة، بمعدل يتراوح بين 300 إلى 400 وافد يوميا.
وشدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المصلحة العامة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، محذرًا أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية من المساءلة القانونية في حال المخالفة.
من المتوقع أن يتبع هذا القرار حملات تفتيشية مكثفة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للتأكد من امتثال الشركات والمؤسسات للتعليمات والإجراءات القانونية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق العمال الوافدين وتنظيم سوق العمل في ليبيا.
وشددت السلطات على أصحاب الأعمال الالتزام بالتعليمات المعمول بها، تجنبًا لأي تبعات قانونية قد تواجههم.
وقال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه من الصعب تحديد عدد اللاجئين السودانيين بسبب دخولهم غير الشرعي، وغياب البيانات التي تقدمها السلطات فضلاً عن الحدود البرية الشاسعة بين البلدين.
الوسومأصحاب الأعمال السلطات الليبية العمل اللاجئين المهاجرين
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين