فشل إسرائيلي غير مسبوق.. نتنياهو يحل "مجلس الحرب"
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
القدس المحتلة- الوكالات
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حلَّ مجلس الحرب (حكومة الحرب) التي أنشئت بعد هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.
وكان نتنياهو يواجه ضغوطاً من شركائه في الائتلاف القومي الديني، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لإدراجهم في مجلس الحرب.
ويأتي هذا التطوّر مع تجدّد القصف على وسط وجنوب قطاع غزّة، بعد يوم على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيلتزم "هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية" يومياً في قسم من جنوب القطاع خلال ساعات محددة من النهار.
وقالت هيئة البث إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء حكومة الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش الانضمام إليها، وذلك بعد أيام من استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو سيقيم مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة بدلا من مجلس الحرب الملغى.
كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو سيشكل مجلسا سياسيا مصغرا يضم وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي.
ويرى مراقبون أن الخطوة لم تكن مفاجئة خاصة بعد استقالة الوزيرين آيزنكوت وغانتس، وطلب سموتريتش وبن غفير الانضمام إلى مجلس الحرب، إضافة إلى ترجيحات من دوائر مقربة من نتنياهو بإلغاء هذه الهيئة التي تشكلت بعد طوفان الأقصى.
وكانت هذه الهيئة أحد شروط غانتس للانضمام إلى حكومة الطوارئ التي ستدير الحرب على غزة، وذلك بهدف تحييد اليمين الإسرائيلي المتطرف وإبعاده عن اتخاذ القرارات المصيرية في الحرب.
وألغى نتنياهو هذا المجلس تفاديا لانضمام سموتريتش وبن غفير إليه، اللذين يمكن أن يكبلا قرارات نتنياهو فيه.
وقد أعلن غانتس استقالته من حكومة الحرب، مخاطبا عائلات المحتجزين "أخفقنا في الامتحان، ولم نتمكن من إعادة أبنائكم".
واتهم الوزير، المستقيل من حكومة الحرب، نتنياهو بعرقلة قرارات إستراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، داعيا إياه للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.
وكان مجلس الحرب يمثل أضيق هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وهو معني باتخاذ القرارات السياسية زمن الحرب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حکومة الحرب مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية