الحكومة المصرية تحذر من هجرة قسرية بسبب زيادة عدد السكان
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر، أن تزايد أعداد السكان، إلى جانب أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، تؤدى إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية.
إقرأ المزيد
وأوضح المركز أن هذا الأمر يضع ضغطا مفرطا على الأراضي إلى حد التدهور، ويؤدي التصحر والجفاف إلى الهجرة القسرية.
وأفاد خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الزيادة السكانية والضغط على الموارد يعرض عشرات الملايين من الأشخاص كل عام لخطر النزوح، ولذلك يسلط احتفال هذا العام باليوم العالمي للتصحر والجفاف الضوء على مستقبل إدارة الأراضي، تحت شعار: "متحدون من أجل الأرض: تراثنا.. مستقبلنا".
وتقدر الزيادة السكانية في مصر بناء على أحدث الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الـ15 عاما الأخيرة من 2008 – 2023 بـ22 مليون نسمة وبتطبيق متوسط الزيادة السنوية من المتوقع تجاوز 110 مليون نسمة بحلول العام 2025 بمعدل نمو سنوي يقدر بـ1.8٪.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم