«المالية»:مشروع قانون الضريية على الدخل يخفف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الضريية على الدخل الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العلياي التي ستظل ثابتة، مشيرا في بيان صحفي إلى أن القانون يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
وأضاف أن القانون الجديد سيعمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة، وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم.
واستكمل «ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون، أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب»، موضحًا أنه جرى التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.
تحقيق العدالة الضريبيةأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتي ثمارها في صالح المواطنين، إذ ترتكز على إنشاء منصة موحدة تحتسب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج، وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2018 حتى مارس 2024، حيث كان 13.5 ألف جنيه في عام 2018، وأصبح 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة في مارس 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الضرائب ضريبة الدخل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف