«المالية»:مشروع قانون الضريية على الدخل يخفف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الضريية على الدخل الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العلياي التي ستظل ثابتة، مشيرا في بيان صحفي إلى أن القانون يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
وأضاف أن القانون الجديد سيعمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة، وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم.
واستكمل «ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون، أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب»، موضحًا أنه جرى التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.
تحقيق العدالة الضريبيةأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتي ثمارها في صالح المواطنين، إذ ترتكز على إنشاء منصة موحدة تحتسب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج، وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2018 حتى مارس 2024، حيث كان 13.5 ألف جنيه في عام 2018، وأصبح 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة في مارس 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الضرائب ضريبة الدخل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون مقترح لمناهضة العنف
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية من ١٦ إلي ١٨ يناير الجاري، الورشة هدفت إلى صياغة مقترح القانون الموحد لمناهضة العتف ضد النساء.
وعمل المشاركون بالورشة خلال الثلاثة أيام علي صياغة وتطوير قانون نموذجي ومتكامل لمناهضة العتف ضد النساء ، وشارك في الورشة ممثلين عن مؤسسات قوة عمل القانون الموحد وهم:
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانونمؤسسة محاميات مصرياتمؤسسة تدوين لدراسات النوعومجموعه من الخبراء القانونين والاستشاريين
كما ناقشت الورشة عدة محاور منها: الفلسفة والغرض من مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف، ووضع المحددات التي سيشملها القانون المقترح عبر أبوابه المختلفة، والقضايا والاشكاليات الخاصة بالعنف والتي سيتم تجريمها ووضع تصورات لرؤية تأهيليه تكون بمثابة عقوبات بديله لتأهيل الجناة.
وقد خرجت الورشة بالوثيقة الأولية للغرض من مقترح القانون الموحد والمبادئ التي سينطلق منها، إضافة الي الخروج بمجموعه من الأبواب لمشروع القانون المقترح والتي تشمل كافة صور العنف التي تتعرض لها النساء اضافة الي الاتفاق علي القواعد والمواد الإجرائية التي تساهم في تيسير الإجراءات والأدوات الخاصة بالإبلاغ وتحريك الدعاوى القضائية مع ضمان الحماية الكاملة للضحايا والشهود والمبلغين.
تجدر الاشارة إلي أن هذه الورشة تأتي في ضوء استراتيجية مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومشروعاتها المختلفة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والتي منها مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع السفارة البريطانية بالقاهرة .
للمره الثانية.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى