مبادرة رئيس المجلس.. رهان على فشل المعارضة؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
يصر رئيس المجلس النيابي نبيه بري على وضع بند الحوار الوطني في مجلس النواب على طاولة التفاوض بينه وبين مختلف القوى السياسية المعارضة لوصول رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى كرسي رئاسة الجمهورية، على اعتبار ان الحوار سيقابله فتح ابواب المجلس لجلسات متتالية بعد اشهر من عدم الدعوة لاي جلسة، وهذا يعني مقايضة رابحة لصالح المعارضة التي تعتقد انها قادرة على ايصال مرشحها في الجلسة الثانية بعد ان تصبح الاكثرية اللازمة هي النصف زائدا واحدا.
لكن هذه المقايضة ترفضها حتى اللحظة القوى البارزة في المعارضة من دون ان يكون رفضها مفهوماً، على اعتبار ان الحوار لن يفرض اي مرشح بل على العكس قد يؤدي الى تراجع بعض الاطراف والشخصيات عن دعمها لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية المرشح الوحيد المعلن، الا ان كل هذه الطروحات لم تؤدِ الى تعديل موقف القوى المسيحية المعارضة التي تتمسك برفض الحوار في المجلس النيابي تحت رعاية بري.
الحجة المنطقية الوحيدة هي ان هذه القوى لا تريد تكريس عرف دستوري يقوم على عقد طاولة حوار في ظل غياب رئيس الجمهورية علما ان مثل هذه الطاولة عقدت في ظل وجود رئيس عام ٢٠٠٥ لكنها عقدت في المجلس النيابي، يومها كانت القوات رأس حربة في مقاطعة رئيس الجمهورية المسيحي وعزله. اذا بات الموقف الحاسم من المعارضة هو عدم المشاركة في الحوار حتى لو كلف الامر تضرر العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهذا ما حصل بين الاخير وبين "القوات اللبنانية"..
يبدو ان بري يراهن على امرين، الاول عدم قدرة المعارضة وخصوصا القوى المسيحية ضمنها، على التسليم بفكرة الحوار برئاسته وداخل المجلس النيابي، لذلك فهو، وفي كل مرة تظهر ليونة تجاه الحوار من قبل هذه القوى، يضع المزيد من العراقيل التي تفرمل ليونة المعارضة، ويحاول الايحاء بأنه يريد مأسسة الحوار وجعله عرفاً دستوريا ويشرك في تنظيمه هيئة المجلس النيابي، وكأنه يدفع بالمعارضين نحو الاستمرار في رفض المشاركة وبالتالي افشال المبادرة وتحميلهم مسؤولية عدم انتخاب الرئيس.
اما الامر الثاني الذي يراهن عليه بري فهو فشل المعارضة في الاتفاق على رئيس خصوصا ان التقاطع مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في حال حصوله مرة اخرى لن يشمل جميع اعضاء تكتل "لبنان القوى" كما في المرة السابقة، وهذا يعني ان مشاركتهم في الحوار والانتقال الى الجلسات المتتالية سيؤدي الى عدم انتخاب رئيس لان المعارضة لن تتمكن من الوصول الى الاكثرية اللازمة لفوز مرشحها، وعندها سيثبت بري نظريته القائلة بضرورة التوافق من خارج المجلس قبل الدعوة الى جلسات.
اذا، يبدو ان زمام المبادرة لا يزال في يد رئيس المجلس، وتساعده على ذلك اللقاءات التي يعقدها مع الوسطاء الدوليين الذين يفاوضهم حول الاوضاع في الجنوب نيابة عن "حزب الله" وهذا ما يعطيه هامشا واسعا ويجعله قادر على رؤية المشهد الاقليمي والدولي بشكل اوضح ويمكنه من معرفة نقاط قوته الرئاسية واللحظة المناسبة لكي يلعب هذه الورقة او تلك في محاولة مستمرة لايصال مرشحه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى قصر بعبدا. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس النیابی رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
جبالي يشكر رئيس الوزراء لالتزامه بتنفيذ تعهداته أثناء منح الثقة لحكومته
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذه التقارير تتضمن معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة.
وأشار رئيس النواب، إلى أن هذا يأتي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسمهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
ووافق المجلس على تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية لكل لجنة بين أعضائها لدراسة وتحليل ما يدخل في اختصاصها من هذه التقارير، وإعداد مذكرة في شأنها تتضمن بياناً بما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الربع الأول من العام الأول من برنامج الحكومة، ونسب الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وما قد يترآى للجنة من ملاحظات أو استفسارات أو توصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي والتغلب على أية عقبات قد تحول دون تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه المجلس في يوليو الماضي، لعرض هذه المذكرات على مكتب المجلس للنظر فيها.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم