مبادرة رئيس المجلس.. رهان على فشل المعارضة؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
يصر رئيس المجلس النيابي نبيه بري على وضع بند الحوار الوطني في مجلس النواب على طاولة التفاوض بينه وبين مختلف القوى السياسية المعارضة لوصول رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى كرسي رئاسة الجمهورية، على اعتبار ان الحوار سيقابله فتح ابواب المجلس لجلسات متتالية بعد اشهر من عدم الدعوة لاي جلسة، وهذا يعني مقايضة رابحة لصالح المعارضة التي تعتقد انها قادرة على ايصال مرشحها في الجلسة الثانية بعد ان تصبح الاكثرية اللازمة هي النصف زائدا واحدا.
لكن هذه المقايضة ترفضها حتى اللحظة القوى البارزة في المعارضة من دون ان يكون رفضها مفهوماً، على اعتبار ان الحوار لن يفرض اي مرشح بل على العكس قد يؤدي الى تراجع بعض الاطراف والشخصيات عن دعمها لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية المرشح الوحيد المعلن، الا ان كل هذه الطروحات لم تؤدِ الى تعديل موقف القوى المسيحية المعارضة التي تتمسك برفض الحوار في المجلس النيابي تحت رعاية بري.
الحجة المنطقية الوحيدة هي ان هذه القوى لا تريد تكريس عرف دستوري يقوم على عقد طاولة حوار في ظل غياب رئيس الجمهورية علما ان مثل هذه الطاولة عقدت في ظل وجود رئيس عام ٢٠٠٥ لكنها عقدت في المجلس النيابي، يومها كانت القوات رأس حربة في مقاطعة رئيس الجمهورية المسيحي وعزله. اذا بات الموقف الحاسم من المعارضة هو عدم المشاركة في الحوار حتى لو كلف الامر تضرر العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهذا ما حصل بين الاخير وبين "القوات اللبنانية"..
يبدو ان بري يراهن على امرين، الاول عدم قدرة المعارضة وخصوصا القوى المسيحية ضمنها، على التسليم بفكرة الحوار برئاسته وداخل المجلس النيابي، لذلك فهو، وفي كل مرة تظهر ليونة تجاه الحوار من قبل هذه القوى، يضع المزيد من العراقيل التي تفرمل ليونة المعارضة، ويحاول الايحاء بأنه يريد مأسسة الحوار وجعله عرفاً دستوريا ويشرك في تنظيمه هيئة المجلس النيابي، وكأنه يدفع بالمعارضين نحو الاستمرار في رفض المشاركة وبالتالي افشال المبادرة وتحميلهم مسؤولية عدم انتخاب الرئيس.
اما الامر الثاني الذي يراهن عليه بري فهو فشل المعارضة في الاتفاق على رئيس خصوصا ان التقاطع مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في حال حصوله مرة اخرى لن يشمل جميع اعضاء تكتل "لبنان القوى" كما في المرة السابقة، وهذا يعني ان مشاركتهم في الحوار والانتقال الى الجلسات المتتالية سيؤدي الى عدم انتخاب رئيس لان المعارضة لن تتمكن من الوصول الى الاكثرية اللازمة لفوز مرشحها، وعندها سيثبت بري نظريته القائلة بضرورة التوافق من خارج المجلس قبل الدعوة الى جلسات.
اذا، يبدو ان زمام المبادرة لا يزال في يد رئيس المجلس، وتساعده على ذلك اللقاءات التي يعقدها مع الوسطاء الدوليين الذين يفاوضهم حول الاوضاع في الجنوب نيابة عن "حزب الله" وهذا ما يعطيه هامشا واسعا ويجعله قادر على رؤية المشهد الاقليمي والدولي بشكل اوضح ويمكنه من معرفة نقاط قوته الرئاسية واللحظة المناسبة لكي يلعب هذه الورقة او تلك في محاولة مستمرة لايصال مرشحه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى قصر بعبدا. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس النیابی رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء
أقال المجلس العسكري في مالي الأربعاء الحكومة ورئيسها المدني شوغل كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.
وذكر مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال آسيمي غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".
وتأتي إقالة مايغا بعد 4 أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري السبت، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، منتقدا عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى بالفترة الانتقالية الحالية.
وفي الأسبوع الماضي، قال مايغا إنه لم يكن هناك نقاش بشأن تأجيل الانتخابات داخل الحكومة وإنه علم بقرار المجلس العسكري من وسائل الإعلام. وأضاف مايغا للصحفيين يوم السبت "كل هذا يحدث في سرية تامة، دون علم رئيس الوزراء".
وقال مصدر مقرب من مايغا لوكالة "رويترز" إن تعليقاته أثارت توترات مع المجلس العسكري، مما أجبره على تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان مقررا أمس الأربعاء.
كما هاجم مايغا عدم تنفيذ المجلس العسكري الحاكم وعده بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي.
وكان يُنظر إلى مايغا الذي عينه الجيش عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش.
وفشل المجلس العسكري الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة ومتشابكة منذ عام 2020 في الوفاء بالتزامه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024. ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة.
ومرارا وعد الحكام العسكريون، الذين سيطروا على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، بإجراء انتخابات في فبراير لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.
ودافع مايغا بشدة عن المجلس العسكري في مالي في الوقت الذي انتقدت فيه دول الجوار بغرب إفريقيا والحلفاء الدوليون تعاون المجلس مع مرتزقة روس وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
وبموجب القانون، سيتعين على خليفة مايغا تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا.
وقبل تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2021، شغل مايغا منصب وزير التجارة في مالي في عهد الرئيس الأسبق أمادو توماني توري ووزير الاقتصاد الرقمي في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.
كان مايغا أيضاً زعيم ائتلاف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا قبل الإطاحة به.