رئيس الاتحاد الفرنسي يحذر مبابي لأسباب سياسية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
حذر فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عبر مكالمة هاتفية مع كيليان مبابي، نجم منتخب "الديوك"، من موقف شائك نشأ عن تصريحات زميله ماركوس تورام.
وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ديالو تواصل مع مبابي وأنطوان غريزمان، القائد الثاني للمنتخب، لشرح موقف الاتحاد من الانتخابات التشريعية الجارية في البلاد.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء جولتين من انتخابات الجمعية الوطنية في 30 يونيو و7 يوليو في محاولة لمواجهة نجاح خصومه اليمينيين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأحد الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن ديالو اضطر إلى إجراء هذه المكالمة بعدما أثارت الجدل تصريحات ماركوس تورام، التي دعا فيها للتصويت لمرشح معين، و"القتال حتى لا يفوز التجمع الوطني"، وهو موقف نادر من رياضي بارز، فجاء الرد من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي طالب.
وأبلغ ديالو مبابي خلال المكالمة، التي استمرت 10 دقائق، بأن لكل لاعب الحق في التعبير عن نفسه بحرية، لكن يجب أن تقتصر التصريحات على الدعوة للمشاركة في الانتخابات، دون الترويج لمرشح محدد.
وشدد ديالو على ضرورة التزام مبابي وغريزمان بالموقف الحيادي للاتحاد، و"تجنب أي شكل من أشكال الضغط والاستخدام السياسي للمنتخب الفرنسي" تفاديا لأي ضجة قد تؤثر على مسيرة المنتخب قبل مواجهة النمسا اليوم الاثنين في بطولة يورو 2024.
ولم يبد مبابي، المنتقل مؤخرا إلى ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، رأيه صراحة ضد أو لصالح أي طرف قبل الانتخابات لكنه دافع عن التعليقات التي أدلى بها السبت زميله تورام، قائلا إن مهاجم إنتر الإيطالي "لم يبالغ كثيرا" في دعوة البلاد إلى "القتال كل يوم لمنع" حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف من الفوز بالانتخابات.
BREAKING:
Kylian Mbappé calls on the French youth to vote against Marine Le Pen
“I’m calling to vote against extremists that want to divide the country. I want to be proud to wear this shirt, I don't want to represent a country that doesn't represent my values." pic.twitter.com/KJ2aDr0tpC
وقال مبابي البالغ 25 عاما في مؤتمر صحفي في دوسلدورف حيث تلعب فرنسا مع النمسا مباراتها الافتتاحية في كأس أوروبا: "أعتقد أنها لحظة حاسمة في تاريخ بلادنا، نحن في وضع غير مسبوق".
وأضاف: "كأس أوروبا مهمة للغاية في مسيرتنا، لكننا مواطنون أولا وقبل كل شيء ولا أعتقد أنه يمكننا الانفصال عن العالم من حولنا. اليوم، يمكننا جميعا رؤية المتطرفين قريبين جدا من الفوز بالسلطة، ولدينا الفرصة لاختيار مستقبل بلادنا".
ولذلك، دعا "جميع الشباب إلى الخروج والتصويت، ليكونوا مدركين حقا لأهمية الوضع. تحتاج البلاد إلى التماهي مع قيم التنوع والتسامح. وهذا أمر لا يمكن إنكاره. وآمل حقا بأن نتخذ القرار الصحيح".
وشدد اللاعب المولود لأب كاميروني وأم من أصول جزائرية: "يجب ألا نختبئ، يقول الناس في كثير من الأحيان إنه لا ينبغي لنا الخلط بين كرة القدم والسياسة، لكن عندما تكون في مثل هذه المواقف، فإن الأمر مهم للغاية، وأكثر أهمية من مباراة" الاثنين ضد النمسا.
وتظاهر 250 ألف شخص على الأقل، السبت، في فرنسا ضد اليمين المتطرف الذي يبدو في موقع قوة مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية مبكرة دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يحاول معسكره استعادة زمام المبادرة بوعود بتعزيز القوة الشرائية.
وكانت نقابات وجمعيات وأحزاب يسارية دعت إلى "مد شعبي" لدرء فوز جديد يتوقع أن يحققه حزب التجمع الوطني في جولتي الانتخابات التشريعية، بعد تفوقه الأحد الماضي في الاستحقاق البرلماني للاتحاد الأوروبي، في تطور دفع رئيس البلاد إلى حل الجمعية الوطنية.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنتخب الفرنسي كيليان مبابي يورو 2024
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي" مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وبأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما بدأ في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. أدار حملته من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. كما منعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022 يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب؛ ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية