رئيس الاتحاد الفرنسي يحذر مبابي لأسباب سياسية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
حذر فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عبر مكالمة هاتفية مع كيليان مبابي، نجم منتخب "الديوك"، من موقف شائك نشأ عن تصريحات زميله ماركوس تورام.
وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ديالو تواصل مع مبابي وأنطوان غريزمان، القائد الثاني للمنتخب، لشرح موقف الاتحاد من الانتخابات التشريعية الجارية في البلاد.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء جولتين من انتخابات الجمعية الوطنية في 30 يونيو و7 يوليو في محاولة لمواجهة نجاح خصومه اليمينيين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأحد الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن ديالو اضطر إلى إجراء هذه المكالمة بعدما أثارت الجدل تصريحات ماركوس تورام، التي دعا فيها للتصويت لمرشح معين، و"القتال حتى لا يفوز التجمع الوطني"، وهو موقف نادر من رياضي بارز، فجاء الرد من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي طالب.
وأبلغ ديالو مبابي خلال المكالمة، التي استمرت 10 دقائق، بأن لكل لاعب الحق في التعبير عن نفسه بحرية، لكن يجب أن تقتصر التصريحات على الدعوة للمشاركة في الانتخابات، دون الترويج لمرشح محدد.
وشدد ديالو على ضرورة التزام مبابي وغريزمان بالموقف الحيادي للاتحاد، و"تجنب أي شكل من أشكال الضغط والاستخدام السياسي للمنتخب الفرنسي" تفاديا لأي ضجة قد تؤثر على مسيرة المنتخب قبل مواجهة النمسا اليوم الاثنين في بطولة يورو 2024.
ولم يبد مبابي، المنتقل مؤخرا إلى ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، رأيه صراحة ضد أو لصالح أي طرف قبل الانتخابات لكنه دافع عن التعليقات التي أدلى بها السبت زميله تورام، قائلا إن مهاجم إنتر الإيطالي "لم يبالغ كثيرا" في دعوة البلاد إلى "القتال كل يوم لمنع" حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف من الفوز بالانتخابات.
BREAKING:
Kylian Mbappé calls on the French youth to vote against Marine Le Pen
“I’m calling to vote against extremists that want to divide the country. I want to be proud to wear this shirt, I don't want to represent a country that doesn't represent my values." pic.twitter.com/KJ2aDr0tpC
وقال مبابي البالغ 25 عاما في مؤتمر صحفي في دوسلدورف حيث تلعب فرنسا مع النمسا مباراتها الافتتاحية في كأس أوروبا: "أعتقد أنها لحظة حاسمة في تاريخ بلادنا، نحن في وضع غير مسبوق".
وأضاف: "كأس أوروبا مهمة للغاية في مسيرتنا، لكننا مواطنون أولا وقبل كل شيء ولا أعتقد أنه يمكننا الانفصال عن العالم من حولنا. اليوم، يمكننا جميعا رؤية المتطرفين قريبين جدا من الفوز بالسلطة، ولدينا الفرصة لاختيار مستقبل بلادنا".
ولذلك، دعا "جميع الشباب إلى الخروج والتصويت، ليكونوا مدركين حقا لأهمية الوضع. تحتاج البلاد إلى التماهي مع قيم التنوع والتسامح. وهذا أمر لا يمكن إنكاره. وآمل حقا بأن نتخذ القرار الصحيح".
وشدد اللاعب المولود لأب كاميروني وأم من أصول جزائرية: "يجب ألا نختبئ، يقول الناس في كثير من الأحيان إنه لا ينبغي لنا الخلط بين كرة القدم والسياسة، لكن عندما تكون في مثل هذه المواقف، فإن الأمر مهم للغاية، وأكثر أهمية من مباراة" الاثنين ضد النمسا.
وتظاهر 250 ألف شخص على الأقل، السبت، في فرنسا ضد اليمين المتطرف الذي يبدو في موقع قوة مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية مبكرة دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يحاول معسكره استعادة زمام المبادرة بوعود بتعزيز القوة الشرائية.
وكانت نقابات وجمعيات وأحزاب يسارية دعت إلى "مد شعبي" لدرء فوز جديد يتوقع أن يحققه حزب التجمع الوطني في جولتي الانتخابات التشريعية، بعد تفوقه الأحد الماضي في الاستحقاق البرلماني للاتحاد الأوروبي، في تطور دفع رئيس البلاد إلى حل الجمعية الوطنية.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنتخب الفرنسي كيليان مبابي يورو 2024
إقرأ أيضاً:
اقتصاد سوريا والعقوبات.. أعباء ثقيلة خلفها نظام الأسد
يواجه اقتصاد سوريا تحديات جمة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود، التي تعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية، ومع سقوط نظام البعث -الذي دام 61 عاما- في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ثمة تساؤلات عن مستقبل هذه العقوبات وتأثيرها على الشعب السوري.
وكان الهدف من قرارات العقوبات المختلفة ضد نظام البعث لأسباب مثل الحرب الأهلية في سوريا، والعنف ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، ودعم المنظمات الإرهابية، هو وقف عنف النظام في البلاد والتحول إلى عملية الإصلاح.
لكن هذه العقوبات -التي سعت لإضعاف نظام عائلة الأسد ومعاقبته لانتهاكات حقوق الإنسان- خلقت أيضا عبئا كبيرا على الشعب السوري.
ومع سقوط نظام الأسد، لم يبقَ أي معنى للإجراءات التقييدية المختلفة التي فرضتها الدول الغربية على سوريا.
وتؤثر الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول والمنظمات الدولية بصورة كبيرة في الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا، وتجعل إعادة تطوير البلاد وانتعاشها أمرا عسيرا.
وبحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".
إعلانوأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
وفي مايو/أيار 2004 طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع سوريا.
قانون قيصر
اتسع نطاق العقوبات مع إصدار (قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا) أو بعبارة مختصرة (قانون قيصر) الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ"قيصر" سرب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/أيار 2011 وأغسطس/آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في معتقلات النظام.
وتهدف العقوبات الأميركية، لا سيما المفروضة على قطاعي البناء والطاقة، إلى زيادة صعوبة بقاء النظام اقتصاديا.
وكان البنك المركزي السوري أيضا هدفا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
وسنّت دول الاتحاد الأوروبي العديد من التدابير التقييدية لإنهاء عنف نظام البعث ضد المدنيين، وإجبار النظام على الإصلاح، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز التحول السياسي السلمي.
وعقب تصاعد العنف والمستويات "غير المقبولة" من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها في سوريا وفرض عقوبات في مايو/أيار 2011.
إعلانوقام الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات اقتصادية مختلفة على سوريا، بفرض حظر على الأسلحة.
كما حُظرت واردات النفط الخام والمنتجات النفطية من سوريا، في حين فرض حظر على الاستثمار في صناعة النفط بالبلاد وشركات إنتاج الكهرباء.
أصول البنك المركزيوفرض الاتحاد الأوروبي قيودا على تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن لنظام الأسد استخدامها للقمع، فضلا عن تقنيات المراقبة أو التنصت على الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
ولم يُسمح للمؤسسات المالية في سوريا بفتح فروع أو شركات تابعة في الاتحاد الأوروبي.
وكان قرار تمديد العقوبات الذي يهدف إلى الضغط على نظام البعث وإحداث التغيير في البلاد قد اتخذ في 28 مايو/أيار 2024.
وتنتهي عقوبات الاتحاد على سوريا، التي يتم تجديدها كل عام، في أول يونيو/حزيران 2025، ما لم يتم اتخاذ قرار جديد.
مناقشات العقوبات في الاتحاد الأوروبيومنذ انهيار نظام البعث في سوريا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، دارت مناقشات في الاتحاد حول ما إذا سيتم رفع العقوبات التي تستهدف النظام.
وتتوقع دول الاتحاد الأوروبي -التي لم تحدد بعد موقفا واضحا- أن تنهي الإدارة السورية الجديدة نفوذ إيران وروسيا في البلاد.
ورغم عدم ذكر ذلك صراحة، فإنه يعد شرطا لرفع العقوبات، ويطالب الاتحاد الأوروبي أيضا بتشكيل حكومة شاملة في سوريا واحترام سلامة أراضي البلاد وحقوق الأقليات.
آثار العقوباتورغم منح بعض الإعفاءات للغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، فإن الصعوبات البيروقراطية في إيصال هذه المساعدات تحول دون تخفيف آثارها على الشعب السوري.
ومن المتوقع أن يكون لرفع العقوبات المفروضة على سوريا فوائد مختلفة للبلاد، وأن يعجل الانتعاش الاقتصادي في سوريا، ويساعد على تنميتها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية