بينها في العراق.. أبرز اكتشافات النفط والغاز العالمية في 2024
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية في أبريل/نيسان 2024 بنسبة 76% على أساس شهري، مع سيطرة منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي على أغلب الكميات الجديدة المكتشفة.
ووصل الإجمالي العالمي لأحجام الغاز والسوائل النفطية المكتشفة إلى 230 مليون برميل نفط مكافئ، في أبريل/نيسان 2024، وفق بيانات حديثة.
في المقابل، شهدت أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.9%، مقارنةً بإجمالي الاكتشافات البالغة 228 مليون برميل نفط مكافئ في الشهر نفسه من عام 2023.
وشكّلت السوائل النفطية غالبية الأحجام المكتشفة في أبريل/نيسان 2024، بنسبة 89%، ما يعادل 200 مليون برميل نفط مكافئ، في حين كانت نسبة أحجام الغاز المكتشفة 11%، ما يعادل 5 مليارات متر مكعب.
أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية في 2024خلال أول 4 أشهر من عام 2024، بلغ إجمالي أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية 1.7 مليار برميل نفط مكافئ، ارتفاعًا من 1.2 مليار برميل نفط مكافئ خلال المدة نفسها من 2023، وفق التقرير الشهري، الصادر حديثًا عن منتدى الدول المصدّرة للغاز.
وفي الشهر الماضي، أُعلنت 8 اكتشافات جديدة للغاز والنفط، 4 منها اكتشافات بحرية.
وإقليميًا، سيطرت منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي على الكميات المكتشفة الجديدة في شهر أبريل/نيسان بنسبة 47%، معظمها في البرازيل وكولومبيا.
بينما شكّلت أفريقيا 33% من أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية، خلال أبريل/نيسان الماضي، وتأتي بعدها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 12%، ثم أوروبا بحصة 8%.
أبرز الاكتشافاتكانت أبرز اكتشافات النفط والغاز العالمية المعلنة في شهر أبريل/نيسان 2024، حقل تشوتادورو البري للغاز في كولومبيا، مع احتياطيات قابلة للاستخراج تُقدر بنحو 3.2 مليار متر مكعب.
وحقّقت شركة مبادلة للطاقة الإماراتية اكتشافًا آخر بارزًا للغاز في إندونيسيا، وهذه المرة في تانغكولو الواقعة في منطقة جنوب أندامان، مع احتياطيات قابلة للاستخراج بأكثر من 55 مليار متر مكعب.
وهذا الاكتشاف الجديد لشركة مبادلة للطاقة، الذي يأتي بعد اكتشاف "لياران" في ديسمبر/كانون الأول 2023، من شأنه أن يجعل منطقة جنوب أندامان واحدة من أكثر مناطق الغاز الواعدة في العالم.
تراخيص عراقية وتنقيبات كوريةمن أبرز تطورات قطاع استكشاف النفط والغاز مؤخرًا، إطلاق وزارة النفط العراقية جولة تراخيص النفط والغاز السادسة، وهي أول جولة في البلاد منذ عام 2018، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وتشمل الجولة ما مجموعه 29 منطقة برية للتنقيب عن النفط والغاز في 12 محافظة، بهدف جذب الاستثمارات في هذه المناطق.
ووفقًا للتقديرات، سيبلغ إنتاج الغاز المتوقع من جولات التراخيص العراقية الجديدة للنفط والغاز -التي شهدت هيمنة صينية- 8.3 مليار متر مكعب سنويًا.
وفي السياق نفسه، أطلقت كوريا الجنوبية حملة تنقيب جديدة لاستكشاف النفط والغاز في أعماق بحر الشرقي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي أن هناك احتمالًا كبيرًا لاكتشاف ما يصل إلى 14 مليار برميل نفط مكافئ من موارد النفط والغاز قبالة ساحل خليج يونجيل، بالقرب من مدينة بوهانغ.
وفي حالة نجاح هذه الاكتشافات، التي من المتوقع أن تتأكد نتائجها خلال النصف الأول من 2025، فإنه يمكنها أن تلبي احتياجات كوريا الجنوبية من استهلاك الغاز لمدة تصل إلى 29 عامًا، واستهلاك النفط لمدة 4 سنوات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أبریل نیسان 2024 متر مکعب
إقرأ أيضاً:
انعكاسات السياسات التجارية العالمية على الاقتصاد العُماني
عباس آل حميد
في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة نظام التجارة الحُرة بما يخدم مصالحها القومية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات تبدو للوهلة الأولى مقلقة، إلا أنها قد تحمل في طياتها فرصًا غير مباشرة لاقتصادات مثل الاقتصاد العُماني، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.
أثر السياسات الحمائية على أسعار النفط
تشير التوقعات إلى أن زيادة القيود الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب الإجراءات المضادة التي تتخذها الدول العظمى كرد فعل على هذه السياسات، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يدفع الصناعات المحلية إلى التوسع لسد الفجوة الناتجة عن تقلص الواردات. هذه التوجهات ستؤدي بدورها إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، حيث ستحتاج المصانع إلى المزيد من النفط والغاز لتلبية احتياجات الإنتاج، مما يعزز فرص ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للدخل، فإن أي ارتفاع في أسعار الخام سينعكس إيجابيًا على الميزانية العامة للدولة، مما يوفر مجالًا أوسع لتعزيز الاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، ويدعم جهود السلطنة في تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
تغيرات التجارة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العُماني
تؤدي السياسات الحمائية إلى اختلال ميزان التجارة العالمي، حيث تصبح السلع المنتجة في الدول ذات الحماية الجمركية المرتفعة أكثر تكلفة، بينما تتجه المنتجات إلى الأسواق التي لا تفرض قيودًا جمركية صارمة. بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على نظام تجاري مرن ومنفتح، فإن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تدفق مزيد من المنتجات إلى الأسواق المحلية بأسعار أقل، مما يمنح المستهلك العُماني خيارات أوسع، لكنه في المقابل قد يشكل تحديًا أمام أي محاولات للنهوض بالصناعة المحلية.
إعادة توزيع الميزة التنافسية العالمية
يستند نظام التجارة الحرة العالمي إلى مفهوم الميزة التنافسية النسبية، حيث تتخصص الدول في إنتاج السلع التي تمتلك فيها تفوقًا نسبيًا. إلا أن القيود الحمائية المفروضة حاليًا تعطل هذا النظام، مما يدفع بعض الدول إلى تعزيز صناعاتها المحلية، سواء لتلبية الطلب الداخلي أو لزيادة صادراتها إلى الأسواق ذات الرسوم الجمركية المنخفضة.
وهذه التغيرات قد تؤثر بشكل مباشر على الدول التي تعتمد على الاستيراد، ومنها عُمان، حيث ستشهد الأسواق تغيرات في الأسعار، وتوافر بعض السلع، وقد تواجه بعض القطاعات التجارية تحديات جديدة نتيجة اضطراب سلاسل التوريد. ومع ذلك، فإن عُمان، بحكم موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري إقليمي، يمكنها استغلال هذه التحولات لتعزيز دورها كمحور لوجستي للتجارة العالمية.
الفوضى الاقتصادية العالمية: هل تشكل فرصة لعُمان؟
من المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، حيث تعيد الدول الكبرى ترتيب أولوياتها الاقتصادية وفقًا لمصالحها القومية. هذه الفوضى الاقتصادية قد توفر فرصًا للدول التي تمتلك مرونة في سياساتها الاقتصادية، حيث يمكن لعُمان استغلالها بعدة طرق:
1- تعزيز قطاع الخدمات واللوجستيات:
- تطوير الموانئ العُمانية مثل ميناء الدقم وصلالة كمحاور رئيسية لإعادة التصدير والتجارة الإقليمية.
- تحسين كفاءة النقل والتخزين لتعزيز قدرة السلطنة على استقطاب مزيد من الاستثمارات في مجال التجارة.
2- جذب الاستثمارات الأجنبية:
- في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تبحث العديد من الشركات عن وجهات بديلة للاستثمار. عُمان يمكنها أن تقدم نفسها كبيئة استثمارية مستقرة وملائمة، خاصة في القطاعات التكنولوجية والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
3- تعزيز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية:
- مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، أصبح الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتأمين احتياجات السوق المحلية.
الاقتصاد العُماني بين التحديات والفرص:
ورغم أن عُمان قد لا تكون طرفًا مباشرًا في النزاعات التجارية العالمية، إلا أن تأثيرات هذه التغيرات ستكون ملموسة على اقتصادها، سواء من خلال تقلبات أسعار النفط، أو تغيرات تدفقات التجارة العالمية، أو فرص الاستثمار الجديدة.
والمرحلة الحالية تتطلب نهجًا اقتصاديًا ديناميكيًا قادرًا على استيعاب هذه التغيرات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية، واستغلال الموقع الاستراتيجي للسلطنة كمحور اقتصادي وتجاري في المنطقة.
وكما قال الإمام علي: "اغتنموا الفرص، فإنها تمر مر السحاب"، فإن على عُمان أن تستثمر هذه التحولات العالمية لتعزيز موقعها الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي قد تنشأ في ظل إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين