يوم 7 تموز.. هذا ما ستشهده حدود لبنان!
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنه من المفترض أن يعود سكان مستوطنات شمال إسرائيل المحاذية للحدود مع لبنان، إلى منازلهم ووحداتهم السكنية يوم 7 تموز المقبل.
وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنهُ بينما قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تمديد خطة إجلاء سكان الشمال لشهرين، فإن أكثر من 61 ألف نازح من هؤلاء ينتظرون إجابة واضحة، فيما من المقرر حالياً أن يعودوا إلى منازلهم في تموز المقبل مع إنتهاء قرار السلطات بشأن تمويل تكاليف الفنادق والشقق التي انتقلوا إليها.
وأشار التقرير إلى أنهُ خلال جلسة الحكومة، احتجّ وزير السياحة حاييم كاتس على عدم اتخاذ قرار بتمديد موعد الإخلاء ليشمل جميع المستوطنات في الشمال والجنوب، وطالب بالتأكد من الأمر بالنسبة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم والفنادق، ووعده مكتب رئيس الوزراء بأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن هذه القضية خلال أسبوع.
ويوضح التقرير أنّه "كما في المرات السابقة، من غير المتوقع أن تمنح الحكومة السكان اليقين والاستقرار على المدى الطويل، حيث ستمدد إقامة عشرات الآلاف من السكان الذين تم إجلاؤهم من 41 مستوطنة في الشمال لمدة أسابيع فقط، بين شهر وشهرين، وذلك على الرغم من أنه لا أفق لعودة الأمن إلى الشمال".
وأضاف: "هناك من في الحكومة ما زال يأملُ في أن يوافق حزب الله على سحب قواته إلى ما وراء نهر الليطاني في لبنان ومعالجة التهديد المرتبط بتسلل "قوات الرضوان" التابعة له إلى إسرائيل، بالإضافة إلى إزالة خطر إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، وكل ذلك بالطرق الدبلوماسية".
ويشكل مستقبل سكان الشمال، المنتشرين في مئات المستوطنات والفنادق في كل أنحاء البلاد، قضية ملتهبة قبل الأول من أيلول، عندما من المفترض أن يبدأ الطلاب عاماً دراسياً جديداً.
ووفقاً لـ"يديعوت"، فإنه ليس معروفاً المكان الذي ستبدأ فيه الدراسة، إما في مدارس مستوطنات الشمال أو في الصروح التعليمية ضمن المدن التي تم استيعاب النازحين فيها منذ تشرين الأول الماضي، أو في المدارس الجديدة والمؤقتة التي يجري العمل على إنشائها في المجالس الإقليمية في بعض المحليات، وذلك في محاولة لإعادة السكان إلى الشمال مجدداً والسعي لربط المجتمعات المنتشرة في كل أنحاء البلاد.
بدوره، قالت عضو الكنيست الإسرائيلي تامنو شيتا في إطار تقييمه لوضع شمال إسرائيل في ظلّ المعارك مع "حزب الله": "خلال جولة لنا على مستوطنات قريبة من الحدود مع لبنان، تعرفنا على الحياة المعقدة التي يعيشها السكان خلال الحرب".
واعتبرت شيتا أنّ "الأطفال الإسرائيليين في الشمال يدفعون ثمناً باهظاً وسط تعليم جزئي، فيما الخدمات الصحية مغلقة في جزء كبير من المستوطنات، وكذلك البنوك والشركات".
وتابعت: "بينما تقوم السلطات المحلية بكل ما في وسعها لمساعدة السكان أثناء حالة الطوارئ، فإن الحكومة، وبعد 8 أشهر من اندلاع الحرب، تفشل في توفير المساعدة الحقيقية واللائقة للسكان". المصدر: ترجمة "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
على حدود الموت.. ألغام شرق العراق تهدد العائلات في موسم الأعياد
بغداد اليوم - بغداد
بينما تستعد العائلات العراقية لاستقبال عيد الربيع وعيد الفطر بالخروج إلى الطبيعة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، يبقى خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة شبحًا يهدد حياة الأبرياء، خصوصًا في المناطق الحدودية الشرقية.
في هذا السياق، كشف قائممقام قضاء مندلي، علي ضمد الزهيري، عن خارطة المناطق المحرمة شرق العراق، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لمنع العوائل من الاقتراب من المناطق الخطرة على الحدود العراقية-الإيرانية.
وقال الزهيري، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من قبل الجهات المختصة، بهدف تجديد الإشارات التحذيرية على الشريط الحدودي بين العراق وإيران من جهة مندلي، وذلك مع اقتراب موسم الأعياد الذي يشهد تدفق العائلات نحو المناطق الريفية والطبيعية.
وأضاف أن بعض المناطق القريبة من الأراضي الزراعية تشهد إقبالًا واسعًا من العوائل، لكنها تظل محظورة بسبب وجود ألغام وذخائر غير منفجرة، مؤكدًا أن السلطات حددت بين سبع إلى ثماني مناطق محرم الوصول إليها لخطورتها الشديدة.
وأشار الزهيري إلى أن اللجنة الثلاثية، التي تضم قوات حرس الحدود، قامت بوضع إشارات تحذيرية جديدة خلال الأيام الماضية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية لمنع اقتراب المدنيين من هذه المناطق. كما سيتم نشر نقاط مرابطة أمنية لمنع المواطنين من دخول المناطق الحدودية الخطرة خلال فترة العيدين، تجنبًا لوقوع أي حوادث مأساوية.
يُعد العراق من أكثر الدول تضررًا من تلوث الأراضي بالمتفجرات، نتيجة تعاقب الحروب والصراعات المسلحة. وبحسب تقرير صادر عن منظمة "هيومان تي آند إنكلوجين" الإنسانية، فإن الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، وحرب الخليج (1990-1991)، والغزو الأمريكي للعراق (2003)، والحرب ضد داعش (2014-2018)، تركت البلاد مليئة بالذخائر غير المنفجرة، والألغام الأرضية، والقنابل العنقودية، والعبوات البدائية الصنع.
وأوضح التقرير أن الحدود العراقية-الإيرانية من أكثر المناطق تضررًا بالألغام، حيث خلفت الحرب العراقية-الإيرانية أعدادًا هائلة من المتفجرات المدفونة، والتي ما تزال تشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين. كما أن محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى والأنبار عانت بشدة خلال الحرب ضد داعش، إذ لجأت التنظيمات المسلحة إلى تفخيخ مساحات واسعة بالعبوات الناسفة، مما جعل بعض المناطق غير صالحة للسكن أو الزراعة حتى اليوم.
كما أشار التقرير إلى أن التلوث بالمخلفات الحربية يعوق إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، إذ أن المزارعين لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم بسبب الألغام، كما أن البنية التحتية في العديد من المدن لا تزال غير آمنة بسبب القنابل المدفونة في المباني والطرقات.
رغم الجهود المبذولة لإزالة الألغام، إلا أن عملية التطهير تسير بوتيرة بطيئة بسبب حجم التلوث الكبير، والمخاوف الأمنية، والتمويل المحدود. فقد كشف التقرير أن فرق إزالة الألغام تمكنت خلال عام 2024 فقط من تطهير أكثر من 1.2 مليون متر مربع من الأراضي، وتفكيك 1,118 عبوة ناسفة مرتجلة و115 ذخيرة غير منفجرة.
ومع ذلك، تبقى المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن هذه الذخائر كبيرة، إذ أن بعض المواد المتفجرة المدفونة قد تتسرب إلى التربة والمياه، مما يشكل تهديدًا على الزراعة، وسلاسل الغذاء، وصحة السكان، ويزيد من معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والسرطان.
ومع استمرار خطر الألغام والمخلفات الحربية في العراق، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة الجهات المختصة على تأمين المناطق الحدودية وحماية المدنيين، خصوصًا في المواسم التي تشهد ارتفاعًا في التنقلات والنشاطات العائلية في المناطق الطبيعية. وبينما تؤكد السلطات المحلية جهودها في وضع التحذيرات الأمنية وتعزيز الإجراءات الوقائية، يبقى الرهان الحقيقي على تكثيف عمليات إزالة الألغام، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية، حتى لا يتحول الاحتفال بالأعياد إلى مأساة جديدة يضاف إلى سجل الضحايا الأبرياء الذين سقطوا بسبب هذا الإرث الدموي.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات