لبنان ٢٤:
2025-02-16@13:16:48 GMT
يوم 7 تموز.. هذا ما ستشهده حدود لبنان!
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنه من المفترض أن يعود سكان مستوطنات شمال إسرائيل المحاذية للحدود مع لبنان، إلى منازلهم ووحداتهم السكنية يوم 7 تموز المقبل.
وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنهُ بينما قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تمديد خطة إجلاء سكان الشمال لشهرين، فإن أكثر من 61 ألف نازح من هؤلاء ينتظرون إجابة واضحة، فيما من المقرر حالياً أن يعودوا إلى منازلهم في تموز المقبل مع إنتهاء قرار السلطات بشأن تمويل تكاليف الفنادق والشقق التي انتقلوا إليها.
وأشار التقرير إلى أنهُ خلال جلسة الحكومة، احتجّ وزير السياحة حاييم كاتس على عدم اتخاذ قرار بتمديد موعد الإخلاء ليشمل جميع المستوطنات في الشمال والجنوب، وطالب بالتأكد من الأمر بالنسبة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم والفنادق، ووعده مكتب رئيس الوزراء بأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن هذه القضية خلال أسبوع.
ويوضح التقرير أنّه "كما في المرات السابقة، من غير المتوقع أن تمنح الحكومة السكان اليقين والاستقرار على المدى الطويل، حيث ستمدد إقامة عشرات الآلاف من السكان الذين تم إجلاؤهم من 41 مستوطنة في الشمال لمدة أسابيع فقط، بين شهر وشهرين، وذلك على الرغم من أنه لا أفق لعودة الأمن إلى الشمال".
وأضاف: "هناك من في الحكومة ما زال يأملُ في أن يوافق حزب الله على سحب قواته إلى ما وراء نهر الليطاني في لبنان ومعالجة التهديد المرتبط بتسلل "قوات الرضوان" التابعة له إلى إسرائيل، بالإضافة إلى إزالة خطر إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، وكل ذلك بالطرق الدبلوماسية".
ويشكل مستقبل سكان الشمال، المنتشرين في مئات المستوطنات والفنادق في كل أنحاء البلاد، قضية ملتهبة قبل الأول من أيلول، عندما من المفترض أن يبدأ الطلاب عاماً دراسياً جديداً.
ووفقاً لـ"يديعوت"، فإنه ليس معروفاً المكان الذي ستبدأ فيه الدراسة، إما في مدارس مستوطنات الشمال أو في الصروح التعليمية ضمن المدن التي تم استيعاب النازحين فيها منذ تشرين الأول الماضي، أو في المدارس الجديدة والمؤقتة التي يجري العمل على إنشائها في المجالس الإقليمية في بعض المحليات، وذلك في محاولة لإعادة السكان إلى الشمال مجدداً والسعي لربط المجتمعات المنتشرة في كل أنحاء البلاد.
بدوره، قالت عضو الكنيست الإسرائيلي تامنو شيتا في إطار تقييمه لوضع شمال إسرائيل في ظلّ المعارك مع "حزب الله": "خلال جولة لنا على مستوطنات قريبة من الحدود مع لبنان، تعرفنا على الحياة المعقدة التي يعيشها السكان خلال الحرب".
واعتبرت شيتا أنّ "الأطفال الإسرائيليين في الشمال يدفعون ثمناً باهظاً وسط تعليم جزئي، فيما الخدمات الصحية مغلقة في جزء كبير من المستوطنات، وكذلك البنوك والشركات".
وتابعت: "بينما تقوم السلطات المحلية بكل ما في وسعها لمساعدة السكان أثناء حالة الطوارئ، فإن الحكومة، وبعد 8 أشهر من اندلاع الحرب، تفشل في توفير المساعدة الحقيقية واللائقة للسكان". المصدر: ترجمة "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة.. وإعادة الأعمار تتطلب أموالاً خارجية
تنتظر حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام جملة من التحديات، على رأسها إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان وانسحابها من الجنوب وتطبيق القرار 1701، ووضع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمكن لبنان من تخطي الأزمة بما يتيح إيجاد سبل النهوض بعد الأزمات المتتالية منذ عام 2019.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة لـ"الأنباء الكويتية": لا شك أن إعادة الإعمار في رأس أولويات الحكومة، لكن ذلك يتطلب المال من أجل إعمار ما تهدم في الحرب الإسرائيلية. وهذا يفرض استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، خصوصا الخليجي الذي أثبت على مر العقود أنه الداعم الأساسي للبنان ولكيانه. وهذا الأمر أكد عليه الرئيس نواف سلام حين قال ان ذلك يتطلب دعما عربيا ودوليا. وعليه فإن لبنان ينتظر المساعدات من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يرسل لنا قرشا واحدا إلا في حال اتخاذ خطوات إصلاحية. وكل الوعود بالإصلاح تبقى وعودا والتزامات ولا تغير من حقيقة الأمر شيئا، إلا من خلال الشرطين المشار إليهما سابقا".
ورأى عجاقة "أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تكون أيضا على رأس أولويات الحكومة. وهي لا ترتبط فقط بأموال المودعين، بل بالمساعدات الدولية والقروض الأجنبية أو أية أموال لإعادة الإعمار في الجنوب. هذه الأموال ستدخل كلها في القطاع المصرفي ومن هنا ضرورة البدء بهذا الإصلاح". وأكد "أن الإصلاحات الاقتصادية الأساسية والجوهرية تكون بإعادة هيكلة الدين العام، وهيكلة القطاع العام. وهناك أكثر من 90 في المئة من المؤسسات العامة لا جدوى اقتصادية لها بحسب ما جاء في تقرير للجنة المال والموازنة عام 2019، إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة".
وطالب "بإشراك القطاع الخاص بها بعيدا عن الخصخصة لاسيما في قطاع الكهرباء الذي يعاني مشاكل كثيرة يتوجب حلها بأسرع ما يمكن، بعدما فشلت الحكومات السابقة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي شكل عبئا على المواطن والدولة على حد سواء".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين