لبنان ٢٤:
2025-03-10@08:32:38 GMT
تقرير لـThe Hill: هل من الأفضل لإسرائيل أن تتحرك ضد حزب الله عاجلاً أم آجلاً؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "غزة لا تشكل سوى جبهة واحدة من الصراع الإيراني الإسرائيلي الأوسع نطاقاً، والذي بدأ يتحول شمالاً إلى لبنان. وتشير التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة الرفيعة المستوى إلى أن حربًا واسعة النطاق بين حزب الله وإسرائيل، أصبحت مسألة "متى ستحدث" وليس "ما إذا كانت ستحدث".
وبحسب الصحيفة، "مباشرة بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، خشي القادة الإسرائيليون أن يقوم حزب الله، بترسانته التي تبلغ 150 ألف صاروخ وأسلحة موجهة بدقة، بالهجوم التالي، وناقشوا ذلك، لكنهم قرروا في نهاية المطاف عدم القيام بذلك، واستباقه.
وتابعت الصحيفة، "عاقبت إسرائيل حزب الله في جنوب لبنان وخارجه، سعياً إلى إنشاء منطقة عازلة تبلغ مساحتها 13 كيلومتراً وتمكين الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم في الشمال، لكن ذلك لم يؤد بعد إلى اتفاق مع حزب الله. وحتى لو توقف القتال في الشمال،فإن أي هدوء قد يكون قصير الأجل. بعد السابع من تشرين الأول، لم تعد إسرائيل مستعدة أو قادرة على التعايش مع وكلاء إيران على حدودها، وخاصة أولئك الذين يمتلكون ترسانة صاروخية يمكن أن تطغى على الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وتؤدي إلى دمار البلاد،وتحمي البرنامج النووي الإيراني. فهل من الأفضل لإسرائيل أن تتحرك عاجلاً أم آجلاً؟"
وبحسب الصحيفة، "إذا قررت إسرائيل التحرك عاجلاً فستكون حجتها أن تضمن عودة مواطنيها إلى ديارهم في الشمال، سواء من باب الالتزام أو لأن تهجيرهم يقوض الوعد التأسيسي للدولة اليهودية: وهو أن اليهود سيكونون آمنين للعيش في أي مكان داخل حدودها. كما ويشكل التقدم النووي الإيراني سبباً ملحاً آخر يدفع إسرائيل إلى التحرك ضد حزب الله قريباً. ومع قدرة طهران الآن على تخصيب ما يعادل قنبلة نووية من المواد الانشطارية في أقل من أسبوعين، فقد لا تتمكن إسرائيل من الانتظار لفترة أطول لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. لكن ذلك قد يتطلب أولاً القضاء على صواريخ حزب الله التي يمكن لإيران أن ترد بها على أي ضربة إسرائيلية. وقد لا يرغب حزب الله في مواجهة دمار هائل على يد إسرائيل لحماية البرنامج النووي الإيراني، ولكن من المرجح أن يستجيب لرغبات طهران".
وتابعت الصحيفة، "لكن لدى إسرائيل أيضاً أسباب وجيهة للانتظار قبل التصعيد ضد حزب الله، أهمها هو ضرورة إنهاء القتال في غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين المتبقين البالغ عددهم 116 رهينة.وتفضل إسرائيل عدم إرهاق قواتها وزيادة مخزون أسلحتها من خلال شن حرب في شمالها وجنوبها في الوقت نفسه. تحتاج إسرائيل أيضًا إلى الراحة وإعادة الضبط والإمداد. إن ثمانية أشهر من الحرب، مع حشد مئات الآلاف من جنود الاحتياط، كانت بمثابة اختبار للمجتمع والاقتصاد الإسرائيلي. كما ترغب إسرائيل في إعادة تخزين أسلحتها قبل الدخول في حرب صعبة للغاية في لبنان. علاوة على ذلك، في العام أو العامين المقبلين، من الممكن أن يصبح نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المبتكر الذي يعتمد على الليزر جاهزاً للعمل، مما يساعد في إضعاف وابل الصواريخ التي يطلقها حزب الله".
وأضافت الصحيفة، "قد ترغب إسرائيل أيضاً في الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني لشن حرب ضد حزب الله. ومن المرجح أن تحتاج إلى إعادة إمداد عسكري أميركي وغطاء سياسي ومساعدة في التعامل مع إيران، لكنها لا تستطيع الآن الاعتماد على مثل هذا الدعم الأميركي. من الواضح للجميع، من ديربورن إلى طهران، أن البيت الأبيض يعتقد أن استمرار القتال بين إسرائيل وحماس يقوض إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، وأنه يعتبر الحرب بين إسرائيل وحزب الله أكثر ضرراً من الناحية السياسية. أما إذا فاز دونالد ترامب، فقد يمنح إسرائيل مساحة أكبر لإدارة حملتها".
وبحسب الصحيفة، "إن وجود إسرائيل قوية، وإيران غير نووية، وشرق أوسط آمن، هي مصالح حيوية للولايات المتحدة، ومن المرجح أن يحقق الدعم الأميركي الكامل للعمل العسكري الوقائي الإسرائيلي ضد حزب الله هذه الأهداف. إن احتمال قيام إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة بنقل المعركة إلى حزب الله، وحتى البرنامج النووي الإيراني، هو الشيء الوحيد الذي يهدئ أسلحة حزب الله وأجهزة الطرد المركزي في طهران. لكن إذا ثبت أن الحرب ضرورية، فإن الدعم الأميركي سيضمن استعادة إسرائيل لقوة الردع التي فقدتها بعد 7 تشرين الأول، ونزع أنياب حزب الله، ومنع إيران من عبور العتبة النووية، وتوسيع اتفاقيات السلام الإقليمية".
وختمت الصحيفة، "سيكون على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستخوض حرباً ضد حزب الله عاجلاً أم آجلاً".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النووی الإیرانی ضد حزب الله فی الشمال
إقرأ أيضاً:
تقرير لـEconomist.. ثلاثة تحديات كبيرة تواجه حكومة نواف سلام
نشرت مجلة "الإيكونوميست" تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن 3 أمور يجدرُ على الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام أن تفعلها بشكلٍ سريع وفوريّ، مشيراً إلى أنَّ الأمر الأساسي يتمثل بتنفيذ إصلاحات جذريّة. ويقولُ التقرير إنَّ الواقع يُوحي بأن الحكومة ستبدأ نشاطها من الصفر، عندما هنأ مراسل صحافيّ ياسين جابر على منصبه الجديد في وزارة المالية، قال الأخير له (يجب أن تقول الله يعينك)". وأكمل التقرير: "لقد أصيب لبنان بالشلل لأكثر من عامين، فقد ترك الرئيس السابق ميشال عون منصبه في تشرين الأول 2022، ولم يتمكن البرلمان من الاتفاق على بديل للرئاسة. وفي غياب رئيس للدولة، لم يتمكن أحد من تعيين رئيس وزراء، وتُركت حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد خلال أزمة مالية وحرب مع إسرائيل". وأضاف: "لقد انتهى المأزق أخيراً، فقد أدى جوزيف عون، قائد الجيش السابق، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في التاسع من كانون الثاني. كذلك، عُيّن نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية سابقاً، رئيساً للوزراء. وفي السادس والعشرين من شباط، منح البرلمان اللبناني حكومة سلام الثقة بـ95 صوتاً من أصل 128". وتابع: "تواجه الحكومة 3 تحديات كبيرة، التحدي الأول ويتمثل بإعادة بناء المؤسسات والمناطق التي مزقتها الحرب في البلاد، فيما التحدي الثاني وهو إعادة هيكلة البنوك المفلسة، بينما التحدي الثالث هو التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل وقرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله". وأردف: "المشكلة هي من أين نبدأ، فمن الصعب القيام بأي من هذه الأشياء من دون القيام بالأشياء الأخرى أولاً. لهذا، فلنتأمل الدولة. هناك أكثر من 600 منصب رفيع المستوى شاغر، من بينها رؤساء البنك المركزي والجيش والأجهزة الأمنية. فعلياً، يريد عون ملء المناصب الشاغرة بسرعة، ويأمل في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان هذا الشهر، ومن بين المرشحين مسؤول في صندوق النقد الدولي ومدير تنفيذي سابق في بنك إتش إس بي سي". وأكمل: "كذلك، يتعهد الوزراء بإصلاح الخدمات الأساسية المتدهورة. إن نقطة البداية الواضحة هي مؤسسة كهرباء لبنان التي تديرها الدولة والتي تراكمت عليها ديون بقيمة 40 مليار دولار منذ عام 1992، ورغم ذلك فهي لا توفر سوى ساعتين فقط من الكهرباء يومياً". وأردف: "أيضاً، يقول سلام إن إعادة الإعمار بعد الحرب تشكل أولوية أخرى. وفي شباط الماضي، قدر البنك الدولي خسائر الحرب المادية بنحو 10 مليارات دولار، وتكاليف إعادة الإعمار بنحو 18 مليار دولار".وأضاف: "إن مثل هذه المهام بعيدة عن متناول دولة بميزانية تبلغ 3 مليارات دولار. لقد اقترح البنك الدولي برنامجاً أولياً بقيمة مليار دولار لإزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية. هنا، فإن البنك سيوفر 250 مليون دولار؛ وسيتعين على المانحين توفير الباقي". وينقل التقرير عن هزار كركلا، الخبيرة الاقتصادية قولها إنّه "بدون إصلاحات اقتصادية ومالية ذات مغزى، لن يكون هناك تمويل لإعادة الإعمار في المستقبل القريب. لقد تزاحم الاحتياجات الكبيرة لسوريا وغزة لبنان أيضاً". كذلك، يكمل التقرير قائلاً: "لقد توصل لبنان إلى اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، لكن لم يتم تنفيذه أبداً، ويرجع ذلك إلى عدم تمكن حكومة تصريف الأعمال في إعادة هيكلة البنوك التي واجهت التعثر منذ عام 2019 لاسيما عندما انهار مخطط بونزي الذي تديره الدولة. وهنا، لا يزال أكثر من 86 مليار دولار من الودائع، أي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في منأى عن المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم في المصارف". ويتابع: "من ناحيته، يتحدث جابر (وزير المالية) عن الأشياء الصحيحة المرتبطة بإعادة الهيكلة، ويسرد تفاصيل خطة من 3 مراحل، الأولى وهي أنَّ المودعين الذين تقل ودائعهم في البنوك عن الـ100 دولار ويشكلون 84% من الإجمالي، سيستعيدون أموالهم ولو على مدى سنوات عديدة. أما المرحلة الثانية من الخطة فتتمثل بتحمل أكبر المودعين تخفيضات في مدخراتهم فيما سيتم استئناف محادثات التفاوض مع صندوق النقد الدولي كمرحلة ثالثة".
ويُكمل: "النسخ المتداولة من هذه الخطة كانت متداولة لسنوات وجابر كان غامضاً في تفاصيلها وحتى لو كان جاداً فسوف يواجه معارضة فبعض المصرفيين يعتقدون أنهم نجوا من الأزمة ولم يعودوا بحاجة إلى اصلاحات جذرية والتي من شأنها ان تمحو أسهمهم وتغلق البنوك الصغيرة". وتطرق التقرير إلى جنازة الأمين العام لـ"حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله، وقال: "خلال الشهر الماضي، تجمّع مئات الآلاف في بيروت لحضور جنازة نصرالله الذي اغتالته إسرائيل يوم 27 أيلول الماضي. كان الحزب يأمل أن تكون الحشود استعراضاً للقوة، لكن كثيرين في لبنان ينظرون إلى الحدث باعتباره جنازة لحزب الله نفسه". وأردف: "كان السيد نصرالله شخصية كاريزمية؛ أما خليفته نعيم قاسم فهو شخصية مملة وسط تضرر كبير لترسانة الحزب العسكرية بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة". وأكمل: "وسط ذلك، يتذمر سكان جنوب لبنان من أن حزب الله لم يقدم سوى القليل من المساعدة لإصلاح منازلهم وأعمالهم المدمرة، ويرى بعض المسؤولين أن هذه فرصة لدق إسفين بين الحزب وأنصاره". وقال: "ربما تستطيع الدولة مساعدتهم في إعادة البناء حيث لا يستطيع حزب الله ذلك. مع هذا، فقد كان عون واضحاً في رغبته في أن ينزع الجيش سلاح حزب الله، لكنه كان متصالحاً في لغته تجاه الأخير". التقرير ينقل عن أحد المنتقدين الشيعة لحزب الله قوله: "لا نريد أن نذكرهم كل يوم بأنهم بلا زعيم، وأنهم ضعفاء". في المقابل، تقول "إيكونوميست" إنَّ "حزب الله الضعيف ليس عاجزاً، فهو غير راغب في نزع سلاحه"، وأكملت: "مع هذا، يشعر حلفاء عون في الخارج بالانزعاج لأنه لم يتخذ موقفاً أكثر صرامة. إن لبنان يحتاج إلى المال لإصلاح الدولة وتعزيز الجيش، لكنه لا يستطيع أن يجتذب الكثير من المال ما لم يعمل أولاً على إصلاح وضع حزب الله وتقليص قوته. كذلك، يعمل سلام عكس التقويم القائم، فمن المفترض أن يعقد لبنان انتخابات برلمانية في الربيع المقبل، وهو ما يترك له 13 شهراً فقط للحكم. عملياً، يحتاج سلام إلى القيام بالعديد من الأشياء في وقت واحد، لكن ليس لديه الوقت الكافي للقيام بأي منها". المصدر: ترجمة "لبنان 24"