خبير نفسي يتحدث عن السرطان الأكبر في المجتمع العراقي ويدعو لفرض غرامات - عاجل
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف الخبير في مجال علم النفس علي ليث، اليوم الاثنين، (17 حزيران 2024)، عن ما اسماه بـ"السرطان الأكبر" في المجتمع العراقي.
وقال ليث لـ"بغداد اليوم"، ان "العلاقات غير الشرعية بين المتزوجين موجودة وبنسب مثيرة للقلق لكنها لدى الرجال أعلى اما النساء فان المتزوجات يستحوذن على النصيب الأكبر قياسا بغير المتزوجات من خلال قراءة موضوعية لظاهرة منبوذة في كل الاتجاهات".
وأضاف ان "مواقع التواصل الاجتماعي بكل عناوينها للأسف أعطت مساحة حرية مفرطة دون أي قيود لكل الفئات ويمكن ان تدخل أي عالم بضغطة زر" لافتا الى، ان "إساءة استخدام تلك المواقع هي من خلقت لنا الشيطان الأكبر في إشارة الى الظواهر الاجتماعية الشاذة وسبل الترويج لها".
وأشار ليث الى ان "البعد النفسي لأي انسان هو يملك شخصيتين الأولى ظاهرية والأخرى مستترة والأخيرة هي من تظهر جوهره والبعض منها يمارس دوراً سلبياً والآخر يظهر خلاف واقعه لكن مواقع التواصل أتاحت لهم الخروج من صمتهم والكشف عن مكوناتهم لكن يبقى من تربى على وضع صحيح في دور مقاوم وبعيداً عن أي منزلقات".
وتابع، ان "مواقع التواصل الاجتماعي يجب ان تحظى بقوانين تفرض عقوبات مالية بحق من يسيء للمجتمع ويحاول إشاعة الأفعال الأخلاقية او تفتيت ثوابته" لافتا الى ان "وجود محددات حمراء أمر مهم لأنه ليس من المعقول الصمت عن وجود مواقع تروج للأفعال اللاأخلاقية بشكل معلن أمام شباب ومراهقين صغار وحتى كبار".
يشار الى ان العراق احتل ، المرتبة الثامنة بعدد حالات الطلاق على مستوى المنطقة العربية بنسبة 22.7 % ، بحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، الذي دعا الحكومة والبرلمان لاتخاذ إجراءات عاجلة.
واكد رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، في (7 نيسان 2024)، إن "نسبة الطلاق ارتفعت بشكل مخيف في السنوات الثلاث الاخيرة وباتت تهدد الاسرة والمجتمع".
وأضاف ان " البلاد العربية سجلت أرقاما كبيرة في عدد حالات الطلاق وكان المركز الأول في نسب الطلاق، من نصيب الكويت، 48% من إجمالي عدد الزيجات، حسب إحصاء نشرته وزارة العدل الكويتية، وفي المركز الثاني كانت مصر بنسبة 40% حسب احصائيات وزارة العدل المصرية".
وتابع "اما في المركز الثالث والرابع، نجد أن كلا من الأردن وقطر قد ارتفعت بهما نسب الطلاق إلى 37.2% و 37% على الترتيب، فيما تساوت كل من لبنان والإمارات في نسبة الطلاق، فقد ارتفعت النسبة في كلا منهما إلى 34%؛ وتلتهما كل من السودان بنسبة وصلت إلى 30%، و العراق بنسبة 22.7%، حسب احصائيات مجلس القضاء ثم السعودية بنسبة 21.5".
وأوضح الغراوي أن "عام 2022 وعام 2023 شهد تسجيل 143 الف حالة طلاق في العراق ، وسجلت المحاكم العراقية إحصائية للطلاق لشهر كانون الثاني لعام 2024 بلغت أكثر من 7 آلاف حالة في عموم العراق ووفقا للإحصائية التي نشرها مجلس القضاء، فإن حالات التفريق بحكم قضائي كانت 1843، فيما كانت حالات تصديق الطلاق الخارجي 5610".
وأشار الى أن "اهم اسباب ارتفاع حالات الطلاق هو قلة الثقافة الزوجية وعدم التفاهم بين الزوجين، فضلا عن العنف الاسري والتدخلات من قبل الاهل والاصدقاء والزواج المبكر والظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء لوسائل الاتصال وضعف الوازع الديني والزيجات المتعددة".
وطالب الغراوي "الحكومة والبرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع حالات الطلاق من خلال مبادرات اقتصادية وتوفير فرص عمل وتقديم وحدات سكنية مجانية للمتزوجين حديثا مع قروض بدون فوائد".
كما دعا الى "اطلاق حملة توعوية دينية وثقافية وإعلامية لتثقيف المتزوجين عن اهمية الاسرة ودورها في بناء المجتمع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي للإفتاء.. وكيل الأزهر: الإمام الأكبر يتمنى الخروج بتوصيات جادَّة تحمي المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف: أُهدي تحيات الإمام الأكبر وتمنياته للمشاركين في الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، بالخروج بتوصيات جادة تكون خير مُعين على حماية المجتمع من الاستهداف.
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، أن خير ما يعمل له العاملون هو نشر علم نافع تحتاج إليه الأمة يهديها من الضلال، وقد حثَّ الله على التفكر في الدين، واوجب نشره، ونهى عن كتمانه، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية قد وفِّقت اليوم في اختيار موضوع ندوتها التي تأتي ضمن حلقة في سلسلة الوعي المعني بمناقشة القضايا الملحة في ظلِّ ما نعاني منه من تهديد واضح لأمن الإنسان.
وتابع: العالم يمرُّ بأزمات يَندى لها جبين البشرية، بل إن منطقتنا العربية تعرَّضت لكوارث متلاحقة أصابت الكثيرَ نتيجة أفكار وانحرافات عن جادَّة الصواب، استغلَّها المغرضون، وغاب الأمن والأمان في الوقت الذي تحرص فيه الشريعة الإسلامية على تحقيق الأمن في حياة الأفراد، وقد عمَّق من هذه الفجرة جمود القائمين على الفتوى، وربما ساعد على هذا التطفل ما أتاحه الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي سهَّلت من انتشار الفتوى، فكلَّما كانت الفتوى أكثر شذوذًا تداولتها الوسائل المشبوهة.
ولفت فضيلته النظر إلى أن العلماء السابقين تهيَّئوا بشكل كبير للفتوى، والناظر إلى واقع الناس في تعاملهم مع الفتوى يرى أنَّ الوقت الحالي تسوده الفوضى، فمن فتوى موجهة إلى فتوى عمياء إلى فتوى تُنشر حيث ينبغي أن تُمنع، يُزاحم الدخلاء على الإفتاء من كل حدب وصوب. موضحًا أن الحراك العالمي يبحث عن فتاوى تؤيده، وهذا الحال يضع على أهل العلم المعتبرين عبئًا كبيرًا؛ لكونهم أهل الذِّكر، وهم العلماء الربانيون المتخصصون، وقد أخذ الله عليهم العهد.
وأردف: إن الفتوى البصيرة عامل مهم في أمن المجتمعات، وأن حاجة المجتمعات إلى الأمن لا تقل عن حاجتها إلى الطعام والشراب، وقد حرص الإسلام على الأمن الفكري، وعدَّه من المتطلبات الرئيسية، فمن ناحيةٍ أمر الإسلام بالعلم والتفكُّر، ومن ناحية أكَّد على إعمال العقل والفكر والتدبر وتجاوز الحفظ والنقل، وتجنب الهوى والجهل وغير ذلك.
وأشار إلى أن الفتوى بما لها من أهمية ومكانة يجب أن تستحضر هذه المحددات وتمنع خطر الفتاوى الباطلة وتنشد العلم النافع المأخوذ عن أهل العلم ممَّن عُرفوا برحابة الصدر والوسطية، حيث لا يجوز التحجُّر على رأي واحد.
وفي ختام كلمته أكَّد وكيل الأزهر الشريف أن الوصول إلى مجتمع آمن فكريًّا لا يكون بأحلام الكسالى، وإنما بحفظ الفتوى من الاختطاف ومنع استخدام الفتوى كسلاح، مشيرًا إلى الجماعات التي تستخدم الفتوى سلاحًا تُرهب به كلَّ مُعارض.
كما أكد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وأن الفتاوى المعلَّبة لا تفي بحاجات المجتمعات المتغيرة. وفي ضوء هذا ينبغي أن نعمل على وضع ضوابط ومعايير لتصحيح مسيرة الإفتاء وتأكيد ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية، وأن يُعهد بالفتوى إلى الأُمناء المتمرسين الذين يلتزمون بأصول الفتوى وضوابطها، ويحققون المصلحة العامة والسعادة في الدارين للجميع.