الجيش الروسي ينتهي من اختبار رادار طائر من جيل جديد (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
نشرت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو للمرحلة الأخيرة من اختبارات طائرة الإنذار الراداري المبكر الروسية (الرادار الطائر) لجيل جديد من طراز "آ-100 ، بريمير".
وهي مرحلة اختبار الأجهزة اللاسلكية التقنية التي تجري في ظروف قتالية. وفي حال نجاح الاختبارات سيبدأ العام الجاري الإنتاج الصناعي المتسلسل للطائرة الجديدة التي من شأنها أن تحل محل الرادار الطائر القديم من طراز "آ-50".
ويشار إلى أن تصميم الرادار الطائر الجديد يجري منذ عام 2014 في مصنع "بيرييف" في تاغانروغ، بجنوب روسيا.
يذكر أن الطائرة الجديدة للإنذار الراداري المبكر مزودة بهوائي شبكي حديث قادر على العمل في نظام الاستطلاع اللاسلكي التقني وتبادل المعلومات مع المقاتلات الروسية ومنظومات الدفاع الجوي وتقديم معلومات دلالة الأهداف الجوية والبرية والبحرية. ولدى الطائرة إمكانية تلقي المعلومات من الأقمار الصناعية وكذلك التحكم في الدرونات وتلقي المعلومات منها والتعاون مع وسائل الاستطلاع البعيد الصديقة.
وقد تستخدم الطائرة بمثابة مركز جوي طائر متعدد المهام يكتشف حتى 350 هدفا جويا وبريا وبحريا ويحقق مرافقتها على مسافة حتى 650 كيلومترا.
وتم وضع الرادار الشبكي الجديد على النموذج المحدث من طائرة "إيل – 76 إم دي – 90 آ".
وقد يصل مدى عمل الرادار الطائر الجديد 5000 كيلومتر، ويمكن أن يبقى في الجو لمدة 10 ساعات.
يذكر أن رئيس شركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف كان قد أعلن في مارس الماضي أن الشركة ستستأنف بمحاذاة " آ-100" إنتاج طائرة "آ-50" التي تحتاج إليها القوات المسلحة الروسية في الوقت الراهن.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: طائرات حربية مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.