مخاوف من حصار آلاف الروهينجا وسط قتال في غرب ميانمار
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد جماعة عرقية مسلحة في ميانمار لشن هجوم على مواقع للمجلس العسكري في بلدة ساحلية على الحدود مع بنجلاديش وسط مخاوف من وقوع عشرات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة في مرمى القتال في غرب البلاد.
وقالت جماعة جيش أراكان، التي تقاتل من أجل الحكم الذاتي لمنطقة راخين في ميانمار، إنه يتعين على سكان بلدة ماونجداو التي أغلب سكانها من الروهينجا مغادرة البلدة بحلول الساعة التاسعة مساء، وذلك قبل هجوم مقرر على البلدة.
والهجوم المزمع على ماونجداو هو الأحدث في هجوم المتمردين المستمر منذ أشهر ضد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب في فبراير 2021 لكنه يجد نفسه الآن في وضع يزداد ضعفاً في أجزاء كبيرة من البلاد.
وقالت جماعة جيش أراكان في بيان: «سنهاجم المواقع المتبقية» للمجلس العسكري، وطالبت السكان بالابتعاد عن المواقع العسكرية في ماونجداو حفاظاً على سلامتهم.
ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري على طلب للتعليق.
وقال أونج كياو مو نائب وزير حقوق الإنسان في حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار إن نحو 70 ألفاً من الروهينغا في ماونجداو حالياً تقطعت بهم السبل مع اقتراب القتال، مضيفا «ليس لديهم مكان يهربون إليه».
وكان الآلاف من الروهينجا قد فروا نحو بنجلاديش المجاورة الشهر الماضي بحثاً عن ملاذ آمن من الصراع المتصاعد، لكن بنغلاديش تحجم عن قبول المزيد من اللاجئين.
وجاء فرارهم بسبب المعارك داخل وحول بلدة بوثيداونغ على بعد نحو 25 كيلومترا إلى الشرق من ماونجداو والتي استولى عليها جيش أراكان بعد قتال عنيف واجهت فيه الجماعة المتمردة اتهامات باستهداف مجتمع الروهينغا.
وينفي جيش أراكان هذه الاتهامات.
ويتعرض الروهينجا للاضطهاد منذ عقود في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ويعيش ما يقرب من مليون منهم في مخيمات لاجئين بمنطقة كوكس بازار الحدودية في بنجلاديش بعد فرارهم من حملة قمع قادها الجيش في منطقة راخين عام 2017.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مسلحة ميانمار هجوم بلدة ساحلية بنغلاديش الروهينغا المسلمة فی میانمار جیش أراکان
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان يثير مخاوف من حرب نووية
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "تصاعد التوتر بين الهند وباكستان يثير مخاوف من حرب نووية" في الفقرة الإخبارية مع الإعلامية بسنت أكرم.
وقال التقرير، إنه في تصعيد خطير يُنذر بانفجار وشيك على الحدود بين الهند وباكستان، منح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجيش الهندي "حرية التحرك" للرد على الهجوم الذي وقع مؤخرًا في إقليم كشمير المتنازع عليه، وأسفر عن مقتل 26 مدنيًا.
تصريحات مودي جاءت لتؤكد أن بلاده تعتزم توجيه "ضربة ساحقة" لما وصفه بـ"الإرهاب"، دون أن يُوضح طبيعة أو نطاق هذا الرد المحتمل.
وأضاف: " أثارت تصريحات مودي مخاوف متزايدة من احتمال تنفيذ ضربات تتجاوز الحدود الباكستانية، خصوصًا في ظل إصرار نيودلهي على تحميل إسلام آباد مسؤولية دعم الجماعات المسلحة في كشمير، وهو اتهام تنفيه باكستان بشكل قاطع.
ويُعيد هذا التوتر إلى الواجهة النزاع المزمن بين الجارتين النوويتين، الذي تعود جذوره إلى مرحلة ما بعد الاستقلال عام 1947".
وتابع التقرير أنه من جهتها، ردّت باكستان بتحذير شديد على لسان وزير دفاعها خواجه محمد آصف، الذي أكد أن التوغل العسكري الهندي بات "وشيكًا"، وأن القوات الباكستانية في "حالة تأهب قصوى".
كما شدد على أن بلاده لن تستخدم سلاحها النووي إلا في حال تعرّضها لتهديد وجودي مباشر.
وخلال الأيام الخمسة الماضية، شهد خط السيطرة في كشمير الذي يُعد الحدود الفعلية بين البلدين، تبادلاً لإطلاق النار بأسلحة خفيفة، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في المنطقة. ويمثل إقليم كشمير نقطة اشتعال مزمنة بين الدولتين، اللتين خاضتا ثلاث حروب من قبل بسبب هذا الإقليم.
وقد لجأ الطرفان إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية انتقامية بعد الهجوم، أبرزها تعليق الاتصالات الثنائية وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي، في تطور قد يدفع بالقارة الآسيوية إلى شفير مواجهة مفتوحة، تتجاوز حدود التهديدات الكلامية نحو نزاع قد يحمل طابعًا نوويًا غير مسبوق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا