علقت جزر المالديف، الأحد، قرار سابق بشأن حظر دخول حاملي جواز السفر "الإسرائيلي" إلى أراضيها.

وكانت المالديف قد بداية شهر حزيران/ يونيو الجاري، قد منعت دخول "الإسرائيليين" إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، المعروف بمنتجعاته الفاخرة.

اقرأ أيضاً : المالديف تمنع "الإسرائيليين" من الدخول إلى أراضيها

وذكرت أنها اكتشفت أن القرار قد يضر بالفلسطينيين من حملة الجوازات "الإسرائيلية".

وقال مدعي العام لجزر المالديف أحمد أوشام، إن "الحظر الكامل على جوازات السفر الإسرائيلية يستلزم مزيدا من التدقيق"، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي يبقى فيه موقف الحكومة ثابت، هناك قضايا مهمة يجب معالجتها"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

اقرأ أيضاً : إعلام عبري: نتنياهو يعيش حالة من الخوف والقلق بشأن قرار سيصدر خلال 10 أيام

وكشف المدعي العام "سبق أن قدم عضو بالمعارضة اقتراحا مماثلا في الماضي، لحظر دخول حملة جوازات السفر الإسرائيلية، حتى وإن كان يمتلك جوازا أجنبيا آخر، نظن أنه من الأفضل أن نعمل على تعديل المشروع الحالي خلال مناقشات اللجنة، لذا فإن الحكومة لن تقدم مشروعا إضافيا".

وفي الوقت الحالي لا يوجد مشروع قانون جديد على جدول أعمال البرلمان المالديفي لفرض مثل هذا الحظر.

يشار إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضيين، نصحت وزارة خارجية الاحتلال، مواطنيها أيضا بتجنب زيارة جزر المالديف بسبب تدهور العلاقات معها.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، زار نحو 11 ألف "إسرائيلي" جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السائحين الوافدين.

وفي 20 أيار/ مايو الماضي، أكد الرئيس مويزو أنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة "محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم 255 على التوالي، مرتكبًا المزيد من المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين، وقاصفًا مناطق عدة في القطاع، مما أدى إلى استشهاد 37,337 فلسطينيًا وإصابة 85,299 آخرين.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: فلسطين العدوان على غزة الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

تنتوش: قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024

الوطن| رصد

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024، وتمديد المجلس لقانون فرض الميزانية للعام الجاري 2025 غير وارد.

وأضاف تنتوش أن المجلس أصدر القانون عندما لم يكن هناك مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي والذي هو معني برسم السياسية النقدية.

وتابع الآن مجلس إدارة المركزي هو المعني بفرض الضريبة أم لا، وهو المعني برسم السياسة النقدية، حسب القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.

الوسومقانون فرض الضريبة قانون فرض الميزانية ليبيا مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • دبي تسجّل ارتفاعاً في عدد السياح الدوليين العام الماضي
  • «أمنية» تغير حياة 830 طفلاً وطفلة العام الماضي
  • تنتوش: قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024
  • وفد من جمهورية المالديف يطّلع على أفضل ممارسات «ديوا»
  • العدو الصهيوني يهدم 970 منشأة ويستولي على 53 ألف دونم بالضفة والقدس خلال العام الماضي
  • في قطاع غزة.. الموت من البرد أيضا وفق الأطباء
  • أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات قياسية في العام الماضي بسبب عدم اليقين الاقتصادي
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: منع والدة محتجز بغزة من دخول الكنيست قرار بائس ومهين
  • محمد بن راشد: دبي مدينة العالم
  • الاحتلال يحتجز جثامين 198 فلسطينيا قتلهم العام الماضي