حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أيام التشريق
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
#سواليف
واصل #حجاج بيت الله الحرام، الاثنين، رمي الجمرات الثلاث في #مشعر #منى، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وأول #أيام_التشريق.
ورمى الحجاج الأحد جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، بعد أن أدوا ركن الحج الأعظم في عرفة.
مقالات ذات صلة “كمين النابلسي” القسام تفجر حقل ألغام بقوة إسرائيلية مدرعة / فيديو 2024/06/17ويمكن للحجاج المتعجلين رمي الجمرات في يومين، الاثنين والثلاثاء، بعد وقت الزوال (وقت الظهيرة) إلى الغروب.
وبعد #رمي_الجمرات الثلاثاء، يُمكن للمتعجلين مغادرة منى قبل غروب الشمس، وعدم المبيت فيها.
وأعلنت السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ (1,833,164) حاجا، منهم (1,611,310) حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (221,854) حاجا من المواطنين والمقيمين.
وبلغ عدد الحجاج الذكور (958,137) حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من (875,027) حاجةً.
وبحسب السلطات السعودية بلغت نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية (22.3%)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (63.3%)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (11.3%)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (3.2%).
أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، فقد وصل (1,546,345) حاجا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,251) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (4,714) حاجا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حجاج مشعر منى أيام التشريق رمي الجمرات رمی الجمرات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقول إن نسبة الاستجابة للإضراب العام بلغت 1,4 بالمائة في القطاع العام و32 بالمائة في القطاع الخاص
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني ليوم الأربعاء، « بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص »، مؤكدا أن « النسبة يتم احتسابها وفق عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع ».
وبخصوص القطاع العمومي، قال السكوري في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النسبة الإجمالية بلغت 32 في المائة، موضحا أنه في القطاع التعليمي بلغ 35,5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، ثم 30.5 في قطاع العدل و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية.
وأوضح السكوري أن « مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تم وضعه لحماية حق الإضراب بما فيه الإضراب العام أو الإضراب الوطني ».
ويرى السكوري أن « علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين مهمة ومحورية بالنسبة للبلاد وليست تفاوضية فقط »، معتبرا أن « النقابات لم تنسحب من طاولة النقاش حول القانون وقدمت كافة التعديلات ».