مدفيديف أمام منتدى الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب: أحفاد المستعمرين يتشبثون بميراث أجداهم
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الغرب يسعى جاهدا للحفاظ على الهيمنة في "نظام المستعمرات".
وقال مدفيديف خلال الجلسة العامة لمنتدى "الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب" الدولي المشترك: "عدد من الدول وفي المقام الأول الدول الغربية، لا تدخر جهدا للحفاظ على القواعد التي هي سارية المفعول حتى الآن، ونتيجة لذلك فإنهم يسعون جاهدين للحفاظ على هيمنتهم والسيطرة على الموارد المادية والطبيعية والبشرية، وبالتالي الحفاظ على نظام المستعمرات الذي اعتادوا عليه لعدة قرون".
وأشار مدفيديف إلى أن أوقات الاستغلال الاستعماري باتت من الماضي، لكن أحفاد المستعمرين "يتشبثون بشدة بميراثهم، وذلك يظهر في السياسات الاقتصادية الغربية، ولا سيما سياسة العقوبات".
وتابع: "لا يمكن فرض أي قيود دولية إلا من قبل المنظمات الدولية، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، ومع ذلك فإن مثل هذه المحاولات تجري".
كما شدد على أن مثل هذه السياسات لها تأثير سلبي على المجتمع العالمي بأسره، مما يؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد العالمي، وتفاقم مشاكل الخدمات اللوجستية.
وخلص ميدفيديف إلى أننا: "نرفض بشدة محاولات فرض سياسات تمييزية على دول أخرى وندعو البشرية إلى مكافحة بقايا الماضي هذه بشكل مشترك".
وكان رئيس مكتب البحث والتطوير التابع للإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني جين شين قد صرح خلال المنتدى بأن الغرب يحاول تقييد تطور الجنوب العالمي ومن الضروري الدفاع المشترك عن حقوقه، مشيرا إلى أن الجنوب العالمي أصبح قوة مهمة، في الوقت الذي تستمر فيه الممارسات غير العادلة في عرقلة تطوره، لا سيما الآليات التقييدية التي يضعها الغرب.
وتعقد روسيا في الفترة من 17-18 يونيو منتدى دوليا مشتركا بين الأحزاب في فلاديفوستوك بصيغة "بريكس والدول الشريكة"، تحت شعار "الأغلبية العالمية من أجل عالم متعدد الأقطاب"، حيث جمع الحدث ممثلين عن القوى السياسية الرائدة من 32 دولة، بما في ذلك أذربيجان وبيلاروس وفنزويلا وإندونيسيا وكمبوديا والصين وكوبا ولاوس وطاجيكستان وتايلاند وإثيوبيا وغيرها. وسيناقش ممثلو هذه الدول قضايا بناء نظام عالمي عادل، وترسيخ مبدأ التعاون الأمني والتجاري والاقتصادي والنقدي والمالي غير القابل للتجزئة والمتساوي. ومن المقرر أيضا خلال أيام المنتدى عقد اجتماع اللجنة الدائمة لحركة "من أجل حرية الأمم"، ومائدة مستديرة بمشاركة دول آسيان.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بريكس بكين دميتري مدفيديف موسكو
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يؤكد أن الحماية الاجتماعية "عِمَاد الحقوق" خلال افتتاح منتدى العدالة الاجتماعية
قال محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إن « الحماية الاجتماعية تشكل عِمَاد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ».
وأوضح ولد الرشيد في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، المنعقد تحت شعار « تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية »، أن « من ضمن ما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى، أنه: لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية ».
وشدد رئيس المجلس أن « الدول الأطراف تقر في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموجب المادة التاسعة منه، بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية ».
وشدد المسؤول البرلماني، على أن « ما يعزز وصف الحماية الاجتماعية، بكونها عماد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يتجسد بشكل أساسي في إقرار المجتمع الدولي باعتبار الحماية الاجتماعية حق أساسي من حقوق الإنسان، يجب توسيع الاستفادة منه ».
وذكر ولدا لرشيد، بأن أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 تصف ورش الحماية الاجتماعية بأنه « فريد »، باعتباره يشكل مُنطلق ومُنتهى معظم الأهداف السبعة عشر المشكلة لهذه الخطة.
وقال أيضا، إن « بلادنا قد سهرت منذ الاستقلال، على عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، على بناء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية، همت إِقْرَارْ نظام للضمان الاجتماعي وإرساء نظام تعاضدي ونظام للتعويض عن حوادث الشغل، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة ».
وعلى نفس النهج، يضيف رئيس مجلس المستشارين، « ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه، دخل المغرب مرحلة جديدة عنوانها توطيد وتقوية وإثراء هذه المنظومة، بدءا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت دينامية جديدة في مجال محاربة الفقر والهشاشة، مرورا بورش إصلاح أنظمة التغطية الصحية، ووصولا إلى إعطاء الانطلاقة لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، ضمن رؤية ملكية سامية تروم استكمال بناء أسس الدولة الاجتماعية ».
وشدد المتحدث على أن تكل الرؤية، « تمت ترجمتها ضمن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي تمت صياغته استرشادا بالالتزامات الاتفاقية للمملكة المغربية، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة، الذي أفرد بابه الثاني للحريات والحقوق الأساسية ».
وتوقف ولد الرشيد عند الفصل الواحد والثلاثين من الدستور، الذي نص على الالتزام الإيجابي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى رأسها الحق في العلاج والعناية الصحية، والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التَعَاضُدي أو المنظم من لدن الدولة ».
وأفاد رئيس المجلس، أن « من بين نقاط قوة القانون الإطار، تحديده للجدولة الزمنية لتنفيذه، والتي هي من اختصاص النصوص التنظيمية بالعادة، مما يؤكد بجلاء أن تنزيله بني على منهجية التدبير بالنتائج، التي لا تؤمن إلا بالتطبيق السليم على أرض الواقع وملامَسَتِهِ لحاجيات المستفيدين وتأمينهم الاجتماعي الفعلي ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية مجلس المستشارين
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة