وزير المالية يعلن تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك «الشريحة العليا» التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.
قال الوزير، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحًا أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال ٢٠ عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.
أوضح الوزير، أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها في صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسي لرفع حد الإعفاء الضريبي، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج، وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2018حتى مارس 2024، حيث كان ١٣، ٥ ألف جنيه في عام 2018وأصبح 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة في مارس 2024.
اقرأ أيضاًوزير المالية: 17 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل الماضى حتى الآن
وزير المالية: اتخذنا خطوات فعَّالة لتحسين بيئة العمل في مصر وتحفيز الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة وزير المالية محمد معيط ارتفاع الأسعار المواطن المصري متوسطي الدخل
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن حظر «الإخوان المسلمين» واعتبارها «جمعية غير شرعية»
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر نشاطات جماعة «الإخوان المسلمين» واعتبارها جمعية غير مشروعة.
وقال الفراية: سنتخذ إجراءات بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بجماعة الإخوان.
وفي إيجاز صحافي، تلا خلاله بيانا رسميا، أعلن الوزير حظر كل نشاطات الجماعة في الأردن، واعتبار أي نشاط لها، أيا كان نوعه، عملا مخالفا لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة، مؤكدا أن الانتساب للجماعة محظور، كما يحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأعلن قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة في كل أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ولفت الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها، مؤكدا أن كل ذلك يعد مخالفا للقانون ويعرض مرتكبيه للمساءلة.وأكد الوزير أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطه بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة، وذلك استنادا إلى ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة.
وأوضح الفراية أن الجماعة المنحلة حاولت، في نفس ليلة الإعلان عن مخططات اثارة الفوضى الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
كما كشف أنه تم لاحقا ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تأتي حرصا من الدولة على سلامة المجتمع وتحصينه من أي أعمال تخل بالأمن والنظام العام وتشوه الممارسات السياسية، مؤكدا أن الأردن يتيح لمواطنيه حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات وممارسة العمل السياسي ضمن القانون.وأضاف أن عناصر الجماعة المنحلة ثبت قيامهم بالعمل في الظلام وبممارسات تهدد الأمن والوحدة الوطنية، حيث تم الكشف عن متفجرات وأسلحة وصواريخ كانت تخزن داخل الأحياء السكنية، إلى جانب عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج المملكة.
وأكد الفراية أن استمرار هذه الجماعة بممارساتها يشكل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين، ويعرض المجتمع لمخاطر جسيمة، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستكمال مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وفي ختام بيانه، شدد الوزير على أن الحكومة حريصة على ضمان حرية التعبير وممارسة العمل السياسي المسؤول في إطار القانون، دون الخروج عليه أو الإخلال بأمن الوطن واستقراره، داعيا إلى تكاتف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأردني.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية