"فاينانشال تايمز": قادة الاتحاد الأوروبي سيدعمون التمديد لفون دير لاين
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أفادت "فاينانشال تايمز" بأن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون تمديد صلاحيات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية في اجتماع غير رسمي في بروكسل مساء اليوم الاثنين.
جاء ذلك وفقا للصحيفة نقلا عن عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين، حيث كتبت الصحيفة: "يخطط زعماء الاتحاد الأوروبي التحدث علنا لصالح التمديد لأورسولا فون دير لاين لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيسة للمفوضية الأوروبية مساء الاثنين".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع غير الرسمي يجب أن يصبح بمثابة مقدمة للقمة الرسمية المقرر عقدها يومي 27-28 يونيو، حيث سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية.
وبحسب مصادر الصحيفة، ستتم أيضا مناقشة الترشيحات لمنصبي رئيس المجلس الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والسياسات الأمنية في الاجتماع غير الرسمي في بروكس. وتشير المصادر إلى أن رئيس البرتغال السابق أنطونيو كوستا مرشح لمنصب رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس لمنصب رئيس الدبلوماسية الأوروبية.
وترأس أورسولا فون دير لاين (65 عاما) المفوضية الأوروبية منذ عام 2019، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وشغلت قبل ذلك وزيرة شؤون الأسرة ووزيرة الدفاع في ألمانيا. ومنصب فون دير لاين في المفوضية الأوروبية هو منصب انتخابي، فيما تنتهي فترة ولايتها الأولى هذا العام.
المصدر: فاينانشال تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية بروكسل الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف