وزيرة التعليم الألمانية تتجه لإقالة مسؤولة كبيرة بسبب غزة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تتجه وزيرة التعليم الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينغر نحو إقالة المسؤولة الكبيرة في الوزارة، سابين دورينغ، بسبب دراستها لفرض عقوبات على مجموعة من المحاضرين الذين عبروا عن معارضتهم لإزالة مخيم احتجاجي مؤيد للفلسطينيين في جامعة برلين.
وأعلنت وزارة التعليم مساء الأحد أن شتارك-فاتسينغر طلبت من المستشار الألماني أولاف شولتس إقالة دورينغ، التي تشغل ثاني أعلى منصب في الوزارة بعد الوزيرة نفسها.
وبخلاف شتارك-فاتسينغر، فإن دورينغ ليست مسؤولة منتخبة، بل موظفة عامة.
وفي أوائل مايو/أيار، حاول نحو 150 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين إقامة خيام في جامعة برلين الحرة احتجاجا على الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وردا على الاحتجاج، استدعت الجامعة الشرطة لتخلي المكان بسرعة.
فرض عقوبات على الجامعات؟وفي الثامن مايو/أيار الماضي، أعرب أكثر من 300 أكاديمي من جامعات برلين عن دعمهم للمخيمات الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين في حرم جامعة برلين الحرة، ودافعوا عن حق الطلاب في التظاهر.
وأكدوا من خلال الرسالة المفتوحة أنه بغض النظر عن مدى اتفاقهم مع المطالب المحددة لمخيم الاحتجاج، فإنهم يدافعون عن طلابهم وحقهم في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك سيطرتهم على أراضي الجامعة، واتهم الأكاديميون إدارة الجامعة بتعريض المتظاهرين "لعنف الشرطة".
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية مؤخرا أنه بعد أيام قليلة من هذه الرسالة المفتوحة، بدأ مكتب الوزيرة ستارك-فاتسينغر مراجعة قانونية لدراسة إمكانية فرض عقوبات بموجب قانون الخدمة المدنية والقانون الجنائي ضد هؤلاء الأكاديميين، بما في ذلك خيار إلغاء تمويل دراستهم.
وأكدت شتارك-فاتسينغر، التي انتقدت المحاضرين علنا في ذلك الوقت بسبب دعمهم لمخيم الاحتجاج، أن دورينغ هي التي بدأت التحقيق.
وقالت حينها إنها قد قامت بتنظيم تحقيق شامل وشفاف في وقائع المسألة، وأوضحت أنه تم توجيه الإدارات المعنية لدراسة العواقب المحتملة بموجب قانون التمويل.
رسالة تطالب باستقالة الوزيرةووقّع أكثر من 200 أكاديمي على رسالة تطالب باستقالة وزيرة التعليم الألمانية بسبب محاولتها معاقبة العلماء الذين أيدوا حق الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الاحتجاج.
وتعرضت شتارك-فاتسينغر لانتقادات متزايدة بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن وزارتها بدأت مراجعة قانونية الشهر الماضي لفحص الرسالة المفتوحة التي أصدرها هؤلاء العلماء، وإمكانية وقف تمويل دراساتهم.
وأكد العلماء في بيان أصدروه يوم الجمعة أن الأكاديميين في ألمانيا يواجهون هجوما غير مسبوق على حقوقهم الأساسية في الذكرى الـ 75 للقانون الأساسي، مشددين على أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة تجعل منصب شتارك-فاتسينغر كوزيرة غير مقبول.
وأوضحوا أن سحب التمويل بناء على تصريحات سياسية أدلى بها باحثون يتعارض مع القانون الأساسي الذي يكفل حرية التدريس والبحث العلمي.
ووصفوا الأمر الداخلي بفحص مثل هذه العقوبات السياسية بأنه يعبر عن "جهل دستوري وإساءة استخدام للسلطة السياسية".
كما أضافوا أن هذا الوضع يعكس تزايد الفجوة بين صانعي القرار في الوزارة الاتحادية للتعليم والبحث العلمي وبين الأكاديميين الذين يدعمون النظام الأكاديمي من خلال أبحاثهم وتدريسهم.
وحذروا من أن تصرفات الوزيرة، بآثارها الترهيبية، تهدد بإلحاق ضرر دائم بحرية الأكاديميين التي تم تحقيقها بصعوبة ضد التدخل السياسي وتدخل الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حقيبة الوزيرة.. مهاجر غير شرعي يثير جدلاً بسرقة وثائق رسمية ومبلغ نقدي كبير
ألقت السلطات الأمريكية القبض على مهاجر “غير شرعي” بتهمة سرقة حقيبة يدوية فاخرة تخص وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، ووفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”، فإن المهاجم، الذي كان ملثمًا، سرق حقيبة غوتشي الخاصة بالوزيرة، التي تحتوي على مبلغ 3 آلاف دولار نقدًا، إضافة إلى جواز سفرها، رخصة القيادة، وشارة الوزارة.
وتمكنت الشرطة من القبض على ماريو بوستامانتي-ليفا، البالغ من العمر 49 عامًا، وهو مواطن تشيلي من سانتياغو، يوم السبت في واشنطن العاصمة، وقد أُوقف بوستامانتي-ليفا في وقت لاحق بعد أن كان قد أُلقي القبض عليه سابقًا في لندن في واقعة سرقة مشابهة، ويُعتقد أن المهاجم ينتمي إلى منظمة سرقة كبيرة تعمل على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
في وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على مشتبه به ثانٍ في ميامي، وهو مهاجر غير شرعي آخر، يتم احتجازه ريثما تُتخذ الإجراءات القانونية ضده.
في تصريح لصحيفة “نيويورك بوست”، أوضح المدعي العام الأمريكي، إد مارتن، أن من غير المرجح أن تكون الوزيرة مستهدفة بسبب منصبها الرفيع، مشيرًا إلى أن المهاجمين ربما انجذبوا إلى قيمة حقيبة غوتشي.
وأضاف أن الحقيبة كانت “أنيقة جدًا”، مؤكدًا أن عملية السرقة لم تكن من فعل هاوٍ بل لص ماهر.
في السياق ذاته، أكدت الصحيفة أن بوستامانتي-ليفا قد سبق وشارك في عملية سرقة كبيرة في لندن عام 2015، حيث سرق ما يقارب 28 ألف هاتف محمول وأجهزة كمبيوتر ومحافظ.
سارق كيم كاردشيان يكسر صمته مع بدء محاكمته في باريس
بدأت محاكمة السطو المسلح الذي استهدف نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان في باريس عام 2016، حيث أعرب أحد المشتبه بهم عن استعداده لتحمل المسؤولية عن دوره في العملية، يونس عباس، البالغ من العمر 71 عامًا، الذي اعترف علنًا بمشاركته في السرقة، صرح بأنه سيعتذر أمام المحكمة عن تصرفاته، وعباس هو واحد من عشرة مشتبه بهم يواجهون تهمًا تتعلق بالسطو المسلح والخطف.
وفي تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، قال عباس: “سأعتذر… أعني ذلك بكل صدق”، موضحًا أنه يتحمل مسؤولية عن الجزء الذي قام به في الجريمة.
ومن المتوقع أن تدلي كيم كاردشيان، البالغة من العمر 44 عامًا، بشهادتها شخصيًا خلال المحاكمة التي ستستمر حتى 23 مايو المقبل، وفي مقابلات سابقة وعلى برنامجها التلفزيوني، وصفت كاردشيان شعورها بالفزع عندما قام اللصوص بتوجيه مسدس نحوها خلال سرقة مجوهرات ثمينة في شقتها أثناء أسبوع الموضة في باريس، مشيرة إلى أنها اعتقدت أنها ستكون ضحية اغتصاب أو قتل.
وعباس، كان قد أُلقي القبض عليه في يناير 2017، قال إن مهمته في العملية كانت مراقبة منطقة الاستقبال في الطابق الأرضي والتأكد من أن طريق الهروب كان خاليًا، وأكد أنه لم يكن يحمل سلاحًا ولم يهدد كاردشيان شخصيًا، لكنه أقر بأنه يتحمل جزءًا من المسؤولية عن الجريمة.
وقدرت العدالة الفرنسية قيمة المسروقات في الحادث بحوالي 6 ملايين دولار، بما في ذلك خاتم خطوبة كاردشيان الذي كانت قيمته مليوني دولار، ووفقًا لرواية كاردشيان للمحققين، فقد اقتحم رجلان غرفة نومها، وهددوها بمسدس، ثم ربطوها بكابلات بلاستيكية وشريط لاصق أثناء بحثهم عن المجوهرات.
وفي عام 2021، شارك عباس في تأليف كتاب باللغة الفرنسية تحت عنوان “لقد احتجزت كيم كاردشيان”. وقد تم تجميد أرباح الكتاب في انتظار نتائج المحاكمة.
بينما نفى معظم المشتبه بهم تورطهم في الحادث، تم العثور على حمض نووي (DNA) لكل من عباس وأحد المشتبه بهم الآخرين في مكان الجريمة، مما عزز الأدلة ضدهما.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة