الأمم المتحدة: العالم يتخلف عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
وجد تقرير حديث للأمم المتحدة إن العالم ما زال بعيدا عن المسار الصحيح لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في عام 2015 مثل معالجة الفقر والجوع لأسباب من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة كوفيد-19.
ويصنف تقرير التنمية المستدامة السنوي الصادر عن الأمم المتحدة أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في تنفيذ 17 "هدفا من أهداف التنمية المستدامة" واسعة النطاق التي تشمل أيضا تحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.
وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد أي هدف من الأهداف السبعة عشر في طريقه للتحقق بحلول عام 2030، إذ أظهرت معظم الأهداف "تقدما محدودا أو تراجعا". وحث التقرير الدول على معالجة النقص المزمن في التمويل وكذلك تحديث نظام الأمم المتحدة نفسه.
وقال جيوم لافورتون نائب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والمعد الرئيسي للتقرير "ما يظهره هذا التقرير هو أنه حتى قبل تفشي الجائحة، كان التقدم بطيئا للغاية بالفعل".
وأضاف "بمجرد تفشي الجائحة وأزمات الأخرى - منها الصراعات المسلحة - تحول الأمر لقصة ركود".
وحدد التقرير معالجة الجوع وإنشاء مدن مستدامة وحماية التنوع البيولوجي في الأرض والمياه باعتبارها نقاط ضعف بعينها. كما شهدت الأهداف السياسية مثل حرية الصحافة "تراجعا عن التقدم".
وقال التقرير إن فنلندا والسويد والدنمرك جاءت على رأس قائمة الدول، كما حققت الصين تقدما أسرع من المتوسط، لكن الدول الأكثر فقرا في العالم تراجعت أكثر.
وذكر لافورتون أن الدول النامية تحتاج إلى مزيد من فرص الحصول على التمويل الدولي، مضيفا أنه ينبغي تشجيع المؤسسات مثل وكالات التصنيف الائتماني على أخذ الرفاهية البيئية والاقتصادية طويلة الأجل لأي بلد في الاعتبار، بدلا من الاكتفاء باحتساب السيولة قصيرة الأجل.
وقيم التقرير الدول من حيث مدى استعدادها للتعاون العالمي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة. وتذيلت الولايات المتحدة الترتيب في هذا الصدد.
وقال لافورتون "الغالبية العظمى من الدول تدعم التعاون... ولكن هناك عددا من القوى العظمى التي لا تلعب وفقا لقواعد اللعبة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التنمية المستدامة الطاقة التمويل ركود فنلندا الصين الدول النامية اقتصاد العالم الاقتصاد العالمي التنمية المستدامة التنمية المستدامة الطاقة التمويل ركود فنلندا الصين الدول النامية اقتصاد عالمي التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف