النائب أيمن محسب: الحوار الوطني فتح الطريق أمام نقاشات النظام الانتخابي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن فكرة التطور القائم بين القوى السياسية في النقاشات حول أفضل اختيار للانتخابات البرلمانية بين القائمة النسبية والمطلقة أمر مميز لم يحلموا به خلال العهود السابقة.
تعدد الرؤى السياسيةوأضاف «محسب»، خلال حواره ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، «مكناش نحلم نشوف هذه الأطروحات في لحظة من اللحظات لولا الحوار الوطني، ولم نكن لنصل لهذه المرحلة من نقاشات النظام الانتخابي، والحوار الوطني أعطى هذه الفرصة».
وتابع: «هذه المرحلة لا مساس فيها بالدستور وعشان نحقق بنود الدستور من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية نرى أن القائمة المطلقة هي البديل الآمن وإقامة الائتلافات تضمن تمثيل الأحزاب الصغيرة في البرلمان، بينما القائمة النسبية لا تضمن تمثيل الأحزاب الصغيرة ولما نقدم قائمة مطلقة نقدم أفضل كوادر على رأسها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الوفد جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر