ماهي الحالات التي يعاقب فيها السارق بالحبس مع الشغل ؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تزامنا مع إجازة عيد الأضحى والتي تعد من المناسبات الهامة للشعب المصري ويسافر الكثير من المواطنين لزيارة الأهل والأقارب، وتكثر بها سرقات الشقق والمنازل
حدد قانون العقوبات المصري، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة، حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.
(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ولكن هناك بعض الحالات التي يعاقب فيها السارق بالحبس مع الشغل
أولها.. اختلاس منقولات الآخرين يعرض مرتكبها للحبس وفى بعض الحالات للسجن المشدد، وتوجد 8 حالات تعرض السارق لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا لنصوص المادة 317 من قانون العقوبات وهى..
على السرقات التي تحصل ليلاً.على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المناسبات الاهل الأقارب سرقات قانون العقوبات المصري جريمة سرقة السارق الحبس على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
كلمات دلالية المغرب تراث حكومة