لبنان ٢٤:
2025-04-23@04:47:54 GMT

عندما يصبح العرف أقوى من الدستور

تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT

عندما يصبح العرف أقوى من الدستور

إذا كان المطلوب إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية ووفق آلية دستورية لا غبار عليها؛ وإذا كانت نتيجة أي حوار محتمل معروفة سلفًا؛ وإذا كان القاسم المشترك المضمر بين كل القوى السياسية تبادل الاتهامات بتعطيل الاستحقاق الرئاسي؛ وإذا كان الجميع، ومن دون استثناء، يعلمون علم اليقين أن لا أحد لوحده قادر على فرض مرشحه سواء بقوة التصويت أو بقوة "الأمر الواقع"؛ وما دام لهذا الاستحقاق أكثر من وجه محلي وخارجي؛ وبما أن المرشحين الوحيدين لم يستطع من يدعمهما من قوى سياسية، "ممانعة" كانت أم "معارضة"، إيصالهما إلى عتبة القصر الجمهوري في بعبدا؛ ولأن وضع البلد قد أصبح على وشك إعلان إفلاسه السياسي والاقتصادي، ولأن أحوال الناس الآخذة في التدهور يومًا بعد يوم لم تعد تسمح لهم بكثير من التفاؤل حتى بنسب متدنية؛ ولأن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب بدأ يقترب شيئًا فشيئًا من الحال الهستيرية؛ ولأنه من غير المنطقي أن يبقى الفراغ متربعًا على الكرسي الرئاسي إلى ما لا نهاية؛ ولأن لبنان السياسي مهدّد بالزوال التدريجي؛ ولأن فكرة "الطلاق بالحسنى" بدأت تدغدغ مشاعر كثيرين؛
ولأن ما هو آتٍ أعظم وأدهى لم يعد من الجائز أن تُطوى سنة جديدة من عمر الوطن (14 حزيران 2023- 14 حزيران 2024)، وهي السنة التي لم يتم فيها دعوة نواب الأمة إلى أي جلسة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، فإن المطلوب اليوم هو أكثر مما كان مطلوبًا بالأمس وقبل الأمس.

وقد يكون المطلوب من القوى المسيحية أكثر مما هو مطلوب من غير المسيحيين، لكي لا يُقال لهم في يوم من الأيام إنهم أعطوا، عرفًا، ما لم يقدروا أن يحافظوا عليه برموش العيون. صحيح أن العرف أصبح بمثابة نصّ دستوري، وهذا ما يخشاه الذين يرفضون اشتراط الذهاب إلى الحوار قبل العملية الانتخابية. هذا ما حصل في الدوحة، ولم يتكرّر في العام 2016، ويعمل الفريق "المعارض" على ألا يحصل اليوم، ولكي لا يحصل في الغد وبعده وفي السنوات، التي ستلي كاستحقاقات لاحقة.
ولأن المطلوب من القوى المسيحية ما هو مطلوب من الآخرين، ولو بنسب متفاوتة، فإن التنازلات المتساوية من قِبل الجميع باتت أكثر من ملحّة، إذ من دون هذه التنازلات سيبقى الوضع يراوح مكانه، وقد يأتي اليوم، الذي لن يرى فيه اللبنانيون رئيسًا لجمهوريتهم. وقد تصبح نبوءات البعض عن أن الرئيس ميشال عون هو آخر رئيس ماروني للبنان التعدّدي واقعًا مفروضًا بقوة الأمر الواقع.
فهذه التنازلات المطلوبة اليوم يعتبرها البعض شكلية فيما يؤكد آخرون أنها جوهرية. فـ "التيار الوطني الحر" لا يرى ضيرًا في أن تذهب "القوات اللبنانية" ومعها سائر القوى المعارضة إلى حوار سيدعو إليه الرئيس نبيه بري ويترأس جلساته. أمّا "القوات" فترى في ما يرّوج له النائب باسيل تسخيفًا لأهمية عدم السماح بتكريس الحوار قبل أي استحقاق انتخابي، رئاسيًا كان أم غير رئاسي، كعرف قد يصبح التنصّل منه صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا.
وتقول أوساط "قواتية" إن ما تُطَالب به "معراب" لجهة التنازل عن رفضها الذهاب إلى "حوار الإذعان" هو كمن يُطَالب بأن يتخّلى عن بيته عندما تشتدّ العواصف، إذ كان حري به أن يحصّن دعائمه لكي لا يتعرّض للسقوط عند هبوب أول عاصفة.
وتضيف هذه الأوساط أنه بدلًا من أن يطالب البعض، وعلى رأسهم باسيل، "القوات اللبنانية" بالتساهل والتجاوب مع دعوة الرئيس بري، أن يعمل على اقناعه بالدعوة إلى جلسة انتخابية مفتوحة مع ضمان عدم اقفال محضر الجلسة الأولى وبقاء جميع النواب، وبالأخص أعضاء كتلة "التنمية والتحرير"، داخل القاعة العامة للمجلس، على أن يتخلل كل دورة انتخابية جلسات تشاورية غير رسمية بين الكتل النيابية للتوصّل إلى انتخاب رئيس لا يموت معه "غنم المعارضة"، ولا يفنى كذلك "ذئب الممانعة"، أو العكس بالعكس. وهكذا يُحتَرم الدستور، ولا يُسجّل بالتالي أي تكريس لعرف قد يصبح أقوى من الدستور.     المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النُخب السياسية الليبية تؤكد ضرورة إنهاء الفترات الانتقالية

أكدت النخب السياسية الليبية أن إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، وضمان مشاركة حقيقية وشاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي في صناعة مستقبل البلاد، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والولاية الموكلة إلى البعثة الأممية.

وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، ثمنت النخب السياسية الدور الوطني الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية المُشكلة بتيسير من البعثة الأممية، واعتبرت تحملها لهذه المسؤولية التاريخية ومثابرتها في معالجة القضايا الخلافية ضمن إطار وطني سليم، خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتشريعية التي تُعيق مسار الانتخابات، وتُغذي الانقسام، وتُبقي مؤسسات الدولة رهينة للتجاذبات والولاءات الضيقة.

ونوهت النخب بأن العملية السياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي والدستوري الذي يُؤمّن سلامة الخيار الديمقراطي، ويمنع العودة إلى الحكم الفردي والاستبداد.

وأشارت إلى أن خارطة الطريق الواقعية والضامنة لمستقبل مستقر في ليبيا تتطلب الخطوات الآتية:

إجراء انتخابات برلمانية نزيعة وشفافة تُفضي إلى برلمان شرعي جديد يُنهي التشرذم التشريعي تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي شامل على مشروع الدستور المنجز تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمد

وأعلنت النخب السياسية الليبية عن رفضها بصورة قاطعة أي محاولات لاستباق إرادة الشعب الليبي من خلال فرض انتخابات رئاسية بمعزل عن الدستور، أو تمرير تشريعات انتخابية مشوهة صيغت تحت ضغوط محلية أو إقليمية، ولم تُراع مصلحة ليبيا وشعبها، وقد تُفضي إلى ترسيخ نظام الحكم الفردي وتقويض فرص قيام دولة القانون والمؤسسات.

مقالات مشابهة

  • ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: “مؤهلاتك فوق المطلوب”؟
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • المطلوب واضح.. شروط ترامب للتراجع عن رسومه
  • اعرف المستندات المطلوب تقديمها من الزوج إلي محكمة الأسرة لإقامة دعوى نشوز
  • النُخب السياسية الليبية تؤكد ضرورة إنهاء الفترات الانتقالية
  • جون سينا يصبح أكثر مصارع فوزًا بلقب WWE عبر التاريخ
  • كيف يصبح مواطن عميلا للاحتلال؟
  • الرمان قد يصبح درعاً واقياً للقلب مع التقدم في العمر
  • نائب رئيس هيئة القوى البشرية يزور دائرة شؤون الضباط ويشيد بمستوى الأداء والتنظيم الإداري
  • العثور على أقوى دليل على وجود حياة خارج الأرض