أطول إدانة خاطئة لامرأة.. براءة بعد 43 عاما في السجن
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
فيما يعد الآن أطول إدانة خاطئة معروفة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة، أسقط قاضي دائرة ليفنغستون الحكم السابق بالسجن على ساندرا "ساندي" هيمي، البالغة من العمر 63 عامًا، وذلك بعد أن قضت 43 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جريمة قتل.
ووجد قاضي دائرة مقاطعة ليفينغستون، رايان هورسمان، يوم الجمعة الماضي، دليلاً "واضحًا ومقنعًا" على براءة ساندرا هيمي من جريمة قتل باتريشيا جيشكي، وهي عاملة في مكتبة في سانت جوزيف بولاية ميسوري.
وكان صدر حكم على هيمي بالسجن مدى الحياة عام 1980، بعد أن أدلت هيمي بتصريحات للشرطة تدين نفسها عندما كانت مريضة نفسية، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.
وحكم القاضي هورسمان بأن "الأدلة المباشرة" تربط مقتل جيشكي بضابط شرطة محلي دخل السجن لاحقًا لارتكابه جريمة أخرى وتوفي منذ ذلك الحين.
وقال القاضي إن هيمي، التي قضت آخر 43 عامًا خلف القضبان، يجب إطلاق سراحها خلال 30 يومًا ما لم يقرر الادعاء إعادة محاكمتها.
وجاء الحكم بعد جلسة استماع للأدلة في يناير، حيث قدم فريق هيمي القانوني الحجج الداعمة لأدلتها.
وقال محامو هيمي في "مشروع البراءة"، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في العدالة الجنائية، إن فترة سجن هيمي تمثل أطول إدانة خاطئة معروفة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال محاموها في بيان: "نحن ممتنون للمحكمة لاعترافها بالظلم الجسيم الذي عانت منه السيدة هيمي لأكثر من 4 عقود".
اعتراف لتجنب الإعدام
في البداية، اعترفت هيمي بأنها مذنبة بارتكاب جريمة القتل العمد مقابل تجنب عقوبة الإعدام، لكن تم رفض إدانتها عند الاستئناف، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
غير أنها أُدينت مرة أخرى في العام 1985، بعد محاكمة استمرت يومًا واحدًا، وكان الدليل الوحيد ضدها هو "اعترافها".
وفي عريضة مكونة من 147 صفحة تسعى إلى تبرئتها، قال المحامون إن السلطات تجاهلت تصريحات هيمي “المتناقضة إلى حد كبير” و”المستحيلة من الناحية الواقعية” عندما كانت مريضة في مستشفى للأمراض النفسية.
وقال محاموها إن هيمي، البالغة من العمر 20 عامًا، كانت تتلقى العلاج من الهلوسة السمعية وعدم الإدراك وتعاطي المخدرات عندما استهدفتها الشرطة. وأضافوا أنها أمضت معظم حياتها، بدءًا من سن الثانية عشرة، في العلاج النفسي.
وقال محاموها إنه خلال سلسلة من المقابلات التي استمرت لساعات، أدلت هيمي بتصريحات متضاربة حول جريمة القتل أثناء علاجها بأدوية مضادة للذهان.
وكتبوا: "في بعض الأوقات، كانت تتلقى علاجًا مكثفًا لدرجة أنها لم تكن قادرة حتى على رفع رأسها وتم تقييدها على كرسي"، وأشاروا إلى أن هيمي بدت "مرتبكة عقليا" وغير قادرة على فهم أسئلتهم بشكل كامل.
وشهد المحقق المتقاعد من قسم شرطة سانت جوزيف ستيفن فويستون، بأنه أوقف أحد التحقيقات لأنها "لم تكن تبدو متماسكة تمامًا".
وقال محامو هيمي إن الشرطة "استغلت مرضها العقلي وأجبرتها على الإدلاء بأقوال كاذبة أثناء تخديرها وعلاجها بأدوية مضادة للذهان".
إخفاء أدلة تورط شرطيا
وزعموا أن السلطات في ذلك الوقت أخفت الأدلة التي تشير إلى تورط مايكل هولمان، الذي كان آنذاك ضابط شرطة يبلغ من العمر 22 عامًا حاول استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالضحية.
شوهدت سيارة هولمان بالقرب من مسرح الجريمة وتم العثور في حوزته على زوج من الأقراط تعرف عليها والد القتيلة جيشكي.
وكان هولمان مشتبهًا به وتم استجوابه في ذلك الوقت.
والعديد من التفاصيل التي تم الكشف عنها أثناء التحقيق مع هولمان لم يتم تقديمها أبدًا لمحامي هيمي.
وفي وقت لاحق، تم التحقيق مع هولمان بتهمة الاحتيال في مجال التأمين والسطو وقضى بعض الوقت في السجن، وتوفي في عام 2015.
وفي حكمه يوم الجمعة، كتب هورسمان أنه "لا يوجد دليل على الإطلاق خارج تصريحات السيدة هيمي غير الموثوقة يربطها بالجريمة"، مضيفًا أن تلك الأقوال "تم أخذها بينما كانت تعاني من أزمة نفسية وألم جسدي".
في المقابل، "ترى هذه المحكمة أن الأدلة تربط هولمان بشكل مباشر بمسرح الجريمة والقتل"، كما كتب هورسمان.
وقال إن المدعين فشلوا في الكشف عن الأدلة التي كان من شأنها أن تساعد الدفاع عن هيمي وأن محاميها في المحاكمة كان "دون المعايير المهنية".
وذكرت صحيفة كانساس سيتي ستار أن مكتب المدعي العام في ميسوري، الذي ناضل من أجل تأييد إدانتها، لم يعلق على الفور على حكم القاضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميسوري مريضة نفسية العدالة الجنائية القتل العمد العلاج النفسي منوعات أخبار الجريمة الجريمة والعقاب إدانة خاطئة السجن ظلما القضاء العدالة الجنائية ميسوري مريضة نفسية العدالة الجنائية القتل العمد العلاج النفسي منوعات
إقرأ أيضاً:
إبراهيم عثمان يكتب: النجدة التضليلية: كيف تصنع البلاغة براءة وهمية؟
إبراهيم عثمان يكتب: النجدة التضليلية: كيف تصنع البلاغة براءة وهمية؟
*في بداية جرائم احتلال المنازل، وبعد أن اتهم الجيش بتقمص شخصية الميليشيا واحتلال المنازل، قال عمران عبد الله: ( ليس لهم أخلاق، وليست لهم خطوط حمراء، يرتكبون أسوأ الأفعال التي لا تمت للشعب السوداني بصلة.)*
*أما خالد عمر يوسف فرغم اعترافه بأن الميليشيا هي التي تحتل المنازل قال عن الجيش وداعميه: ( الحقيقة هم المجرمين الحقيقيين، هم الذين ارتكبوا الجرم في حق المدنيين العزل الذين دُفِعوا خارج منازلهم، وهم الذين يستحقون المحاسبة، وأي شخص سوداني دُفِع دفعاً لأن يخرج خارج منزله ويُشرَّد خارج موطنه هو أكثر شجاعةً وأكثر بطولةً من “هؤلاء الجبناء الخونة”).*
▪️ *هذا المقال يسلط الضوء على آليتين لتبرئة الميليشيا المتمردة في قضية المنازل: التضليل الساذج المباشر عبر خطاب أعضائها ( عمران ) و”النجدة التضليلية” الأكثر تعقيداً وتركيباً ـ كما سنرى ـ من جماعة قحت/ تقدم ( خالد عمر نموذجاً )، وما يفرض كثرة استخدامهم للتضليل لصالح الميليشيا هو كثرة ورطاتها، وبالتالي حاجتها الدائمة “للنجدة التضليلية” من القوى السياسية القريبة منها.*
▪️ *قد يرى بعض الناس أن ( ما قاله ) عمران عبد الله أكثر كذباً وخبثاً واحتيالاً، لأنه ينطوي على نية الاحتيال الكامل، ويجمع بين كذبتين: تبرئة الميليشيا رغم علمه بارتكابها بالجريمة، والإدانة الأخلاقية الشديدة للجيش لتكريس هذه الكذبة. لكن إذا تعمقنا سنجد أن ( ما قاله ) خالد عمر يفوقه في ذلك.*
▪️ *استخدم خالد عمر تعبير “هم الذين ارتكبوا الجرم في حق المدنيين العزل”، وأداة الحصر “هم الذين” تفيد “القصر” أي أن الجريمة “مقتصرة” على الجيش، وهذا مستوى من الكذب أكثر خبثاً من كذبة عمران، خاصةً إذا قُريء مع اعتراف خالد عمر بأن الميليشيا هي التي تحتل المنازل، وهو الأعتراف الذي حمله بيان رسمي من “قحت” في بداية التمرد.*
▪️ *وهو هنا يريد أن يقول إن احتلال الميليشيا للمنازل رد فعل لفعل من الجيش يبلغ من السوء الحد الذي يجعل الجيش “فاعلاً أصيلاً” في قضية احتلال البيوت! وهذا قلب كامل للمعايير. وهو يورد عبارة “في حق المدنيين العزل” لكي يشير إلى فداحة الجريمة التي ينسبها إلى الجيش، ولكي يوجه غضبهم إلى الجيش بدلاً عن الميليشيا.*
▪️ *استخدم خالد عمر أداة الحصر “هم الذين” مرةً أخرى في قوله “وهم الذين يستحقون المحاسبة”، وهذا يُنشئ “تضميناً” بأن الميليشيا خارج دائرة المساءلة والمحاسبة. وفي أقصى إحسان للظن بمقصده، أن محاسبتها في قضية احتلال المنازل تأتي في المرتبة الثانية بعد محاسبة الجيش وداعميه، فهذه العبارة تُصنَّف كـ”فعل توكيدي” ذي غاية “توجيهية” حيث يهدف المتحدث إلى “توجيه اللوم بعيدًا عن الميليشيا وفق التقنية المعروفة في البروباغندا باسم “التحويل الإستراتيجي”.*
▪️ *أيضا استخدم تعبير “هم المجرمين الحقيقيين”، حيث تشير كلمة “الحقيقيين” إلى أن أن الناس يخطئؤن بالإشارة إلى جنود الميليشيا كمجرمين “حقيقيين” في قضية احتلال المنازل. وهذه الصيغة التي استخدمها تُحدث تأطيرًا ذهنيًّا لصالح الميليشيا، وتحمل تبرئة ضمنية لها. فصفة “الحقيقيين” هنا تعمل “كمُعزِّز” لاتهام الجيش، لكنها في المقابل “تُهَوِّن” من فعل الميليشيا، وهذا انحياز لغوي واضح.*
▪️ *العبارات “هم الذين ارتكبوا الجرم” و”هم المجرمين الحقيقيين” و”هم الذين يستحقون المحاسبة” تشكل نظامًا لغويًّا متكاملًا غرضه الواضح نزع الصفة الإجرامية عن الميليشيا وإلصاقها بالجيش. والتبرئة هنا ليست صريحة، بل مشفرة في بنية الجملة، مما يجعلها “أكثر خبثًا” من الكذب المباشر، لأنها تحاول اختراق “اللاوعي اللغوي” للمتلقي.*
▪️ *يتساوى الاثنان، عمران وخالد، في وصف بشاعة جريمة احتلال المنازل، والسبب الواضح هو أنهما قد وجها التهمة بعيداً عن الميليشيا، وكان لكل منهما طريقته الخاصة في هذا التوجيه، ولكن في السياقات الأخرى التي تضطرهما للتسليم بمسؤولية الميليشيا تغيب هذه اللغة في وصف بشاعة الجريمة والمجرمين، ويكون التوجه العام هو التهوين أو التبرير، وهذا يؤشر إلى أن بوصلتهما هي المصالح السياسية وليس الانحياز للمواطنين ضد من يجرم في حقهم.*
▪️ *أطلق عمران عبد الله كذبة أن الجيش هو من يحتل المنازل لكي ينسجم حكمه الأخلاقي السلبي ويكون على الفاعل الذي اتهمه وعلى الفعل. أما خالد عمر فإن حكمه الأخلاقي لم يكن على الفاعل بل كان حكماً يلغي دور الفاعل، ويتجنب الحكم الأخلاقي السلبي عليه. أو يخففه إلى أقل درجة، بحيث يلتقطه فقط من يلتقطون الإشارة الضمنية إلى وجود “مجرم ثانوي” يستحق “إدانة ثانوية”.*
▪️ *عمران عبد الله هنا “كاذب تقليدي” استخدم طريقة ساذجة في الكذب، سرعان ما ثبت له فشلها وتخلى عنها، لكن خالد عمر استخدم “كذبًا تأويليّاً” عبر التلاعب بالدلالات، وهو كذب أكثر خبثاً لأنه يجمع بين التضليل والتلاعب بالمسؤولية الأخلاقية، ولأنه تلاعب مستمر لم يتخل عنه.*
▪️ *يمكن ربط الممارسة اللغوية لخالد عمر بمفهوم “التصنيع اللغوي للرضا” عند نعوم تشومسكي، حيث يشير تشومسكي إلى هذا المفهوم ضمن نقده لـ “صناعة الموافقة” في الإعلام والسياسة، لكن مفهومه يمتد إلى اللغة كأداة رئيسية لتحقيق هذه الموافقة. والفكرة الأساسية هي استخدام اللغة لتوجيه الرأي العام نحو قبول أفكار أو سياسات قد لا يقبلها لو عُرضت عليه بشكل “صريح”، وكل آليات “التصنيع اللغوي للرضا” ( التلطيف اللغوي، التضمين الإيحائي، الإقصاء اللغوي، التطبيع اللغوي) مستخدمة لصالح الميليشيا في خطاب قحت/ تقدم عامةً وفي خطاب خالد عمر*
▪️ *استخدم خالد عمر “التصنيع اللغوي للرضا” عبر: تخفيف فعل الميليشيا. وتحويل التركيز إلى الجيش بوصفه “المجرم الحقيقي”. وخلق “واقع لغوي” جديد حيث يصبح الجيش عنده هو العدو الوحيد للمواطنين الذي يجب محاسبته. وهذا يُشبه ما يسميه تشومسكي “إعادة تعريف الواقع عبر اللغة”.*
▪️ *اختلق خالد عمر مقارنة بين الجيش وداعميه وكل المواطنين الذين اُحتُلَّت منازلهم والذين لجأوا إلى خارج السودان، تجعل الأخيرين “أكثر شجاعةً وأكثر بطولةً” وتجعل الجيش وداعميه “جبناء خونة”، وفي هذه المقارنة المختلقة إمعان في “التحويل الاستراتيجي”.*
▪️ *علماً بأنه بهذا الوصف بالجبن والخيانة يشمل معظم هؤلاء الضحايا فمعظمهم من داعمي الجيش، وقد اضطر خالد نفسه للتسليم ـ في مداخلة عبر الجزيرة وفي مقال ـ بحقهم في الاحتفال بتحرير الجيش لمناطقهم رغم أنه حاول التقليل منها باعتبارها احتفالات “بالعودة للمنازل” لا بانتصار الجيش، ولم تسعفه تقنيات التلاعب اللغوي للإبقاء على وصف الجيش المحرر بـ “المجرم الحقيقي”!*
▪️ *إذا اطلع أي سوداني على نص حديث خالد عمر دون أن تكون هناك إشارة إلى من يقصدهم بـ (هم) سيعلم مباشرةً أنه يقصد الجيش وداعميه، ببساطة لأنه لا يمكن أبداً أن يستخدم في حديثه عن الميليشيا مثل هذه اللغة التجريمية الحادة التي يستخدم فيها الحيل اللغوية لإيغار صدور المواطنين لكي يتسق غضبهم مع غضبه اتجاهاً ومقداراً، فهو منذ بداية التمرد لم يدافع عن الجيش ولو بالحقائق الواضحة، ولا يمكن أبداً أن يستخدم التلاعب اللغوي لصالحه وضد الميليشيا.*
▪️ *كان حديث خالد عمر في مداخلة مباشرة على قناة ‘الجزيرة’ ( وليس في مقال مُعدّ مسبقًا )، مما يدل على أن التضليل اللغوي أصبح جزءاً من خطابه الطبيعي كعادة خطابية متجذرة يمارسها بتلقائية. هذه التلقائية تُظهر إتقانه لآليات ‘التصنيع اللغوي للرضا’، حيث تحوّل التلاعب الدلالي إلى عادة غير واعية، وهو ما يجعله أكثر خبثاً من التلاعب التقليدي البسيط عند مستشاري وإعلاميي الميليشيا الرسميين.*
▪️ *الملاحظ اللافتة أن خالد عمر يوسف، وغيره من قادة “تقدم”، أصبحوا منذ بداية تمرد الميليشيا يوظفون “مهاراتهم” التضليلية لصالح الميليشيا أكثر من توظيفها لصالح كيانهم, وهذا أصبح سلوكاً تلقائياً. إذا كان التضليل اللغوي قد أصبح تلقائيًا فإن توظيفه لصالح الميليشيا بشكل متكرر يؤكد أن هذه التلقائية نتاج تحالف عضوي، وليس مجرد انحياز عابر.*
▪️ *عدم التمكن من أساليب المراوغة والتلاعب اللغوي عند عمران عبد الله اضطره للتخلي لاحقاً عن تكرار كذبة تقمص الجيش لشخصية الميليشيا واحتلال المنازل، وكلفه عدم القدرة على التصرف مع حكمه الأخلاقي القاسي على جريمة احتلال المنازل، وهو الحكم الذي سيتحول تلقائياً إلى الميليشيا بسبب تخليه عن اتهام الجيش.*
▪️ *أما خالد عمر فلعلمه بأن التبرئة الصريحة المباشرة للميليشيا في قضية احتلال المنازل بعيدة المنال، استخدم مهاراته في التلاعب اللغوي لصالح الميليشيا، متوهماً أن التبرئة الضمنية أيسر منالاً وأقل كلفةً وأكثر إقناعاً للمتلقين، بينما الحقيقة هي أن المتلقين خلال عامين من حرب الميليشيا عليهم امتلكوا مناعة من خطابات التضليل.*
*وهكذا، كما رأينا، تتحول البلاغة من أداة للحقيقة إلى أداة لطمسها .. إلى “نجدة تضليلية” لصناعة براءة وهمية فيسقط المعنى وتبقى الجريمة وتبقى المسؤولية عنها لمرتكبها، ولا تستفيد الميليشيا من ذلك بقدر ما تتضرر صورة مقدمي النجدة، ويصبح السؤال الأساسي عن نوع الثمن الذي يقبضونه، أو يرجونه، مقابل هذا التلاعب وهذه التضحية بسمعتهم!*
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية