رجع العداد «أبوكارت» إلى الشريحة الأولى.. «الكهرباء» توضح الطريقة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
لاشك أن عداد الكهرباء مسبوق الشحن «أبو كارت»، له مميزات عديدة، كونه يحافظ على طرق الاستهلاك، لكن البعض يبدي قلقه حول عدم عودته للشريحة الأولى عند الشحن، خصوصًا في ظل كثافة الاستخدام خلال فصل الصيف جراء «التكييفات»، وأملا في دفع مقابل «معقول» لا يُرهق كاهل الأسرة.
العداد مسبوق الدفع يعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ محكم
فقد كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن العداد مسبوق الدفع «مبرمج بالوقت والتاريخ»، ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر، وهو بذلك يحقق للمشتركين عدالة استخدام، لأن نظام العداد القديم يحاسب المشترك «من وقت مرور القارئ حتى عودته مرة أخرى»، أما «أبو كارت» فيعمل بنظام برمجي «محكم» بالوقت والتاريخ يبدأ عند بداية شهر جديد.
وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى مميزات استخدام عداد الكهرباء مسبوق الدفع «أبوكارت» عن العداد الميكانيكي القديم وهي كالتالي:
- معرفة الاستهلاك أولًا بأول، حيث يمكن متابعة استهلاكك من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد، توضح ما تبقى من الرصيد الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي الاستخدامات اليومية، ومن ثم ترشيد الإنفاق بحسب الميزانية التي تخصصها لبند الكهرباء، مع إرسال رسالة إنذار قبل نفاد الرصيد لضمان استمرار الخدمة.
- متابعة الاستهلاك باستمرار سيجعلك يقظًا للعوامل التي تزيد من استهلاكك أنت وأفراد أسرتك وهذا لن يقلل استهلاكك فحسب لكن أيضًا سيوفر مبالغ كبيرة جدًا من الكهرباء.
- القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة، أو الأخطاء البشرية التي كانت تحدث من قِبَل بعض موظفي الكشف على العدادات
- يمكن شحن العدَّاد بأقل مبلغ ممكن والذي يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، والتحكم في المبلغ الذي تدفعه للكهرباء وهناك رسائل فورية تصل إليك تخبرك بمعدل استهلاكك، والرصيد المتبقي وحجم الطاقة التي استهلكتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء استهلاك الكهرباء شركة الكهرباء كارت شحن العداد مسبوق الدفع
إقرأ أيضاً:
الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.
أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.
ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان