الكتائب توضح وترد: واهم مَن يعتقد ذلك
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال مصدر نيابي معارض إن الحراك الذي يقوم به "حزب الكتائب اللبنانية" داخل المعارضة لطلب الضمانات في ما خص الحوار في ملف الإنتخابات الرئاسية منسق كل التنسيق مع المعارضة بكل أطيافها، حتى أن "القوات اللبنانية" الرافضة لشكل الحوار هي في جو حراك الكتائب تجاه المبادرات الحاصلة.
وقال المصدر "إن التواصل بين الصيفي ومعراب مفتوح دائماً، وأن نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني حاضر أساسي في كل إجتماعات الصيفي التنسيقية حيال أي طرح أو مبادرة تطرح على المعارضة .
المصدر لفت الى "أنه واهم من يعتقد انه يستطيع أن يأخذ المعارضة "بالمفرق" الى أي مكان، فإستحقاقات أصعب بكثير مرت على المعارضة منذ سنتين وحتى اليوم وهي لا تزال مجموعة واحدة صلبة لما فيه خير لبنان ومؤسساته وسيادته".
وفي السياق أكّد مصدر نيابيّ مُعارض، أنّ المُعارضة أظهرت أنّها على رأيّ واحد، بما يخصّ رفض الحوار، والتشديد على الدعوة لجلسات إنتخاب متتاليّة. وأشار إلى أنّه جرّت مُحاولات فاشلة خلال هذا الأسبوع، للتصوير أنّ هناك خلافاً بين أفرقاء المُعارضة، وخصوصاً بين "الكتائب" و"القوّات" بشأن حضور الحوار.
وأوضح المصدر أنّ البيان الذي صدر عن نواب المُعارضة في الصيفي، بعد الإجتماع مع رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل، خير دليلٍ على أنّه لا وجود للخلافات بين الكتل النيابيّة المُعارضة، وإنّما تنسيق دائم.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الم عارضة
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: واهم من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023