تفاصيل إقدام شاب على إنهاء حياته غرقا في المنصورة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على إنهاء حياته بالقفز من أعلى كوبري الجامعة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وذلك بعد مشاهدة بعض شهود الواقعة له يتحدث في الهاتف ويصرخ بصوت عالي معترفًا بحبه لمن يحاوره ثم قفز في المياه ليلقى مصرعه غرقًا وجرى انتشال جثمانه بعد 12 ساعة من إلقاء نفسه.
مصرع شقيقين وآخر غرقا فى بحر جزيرة الحجر بالمنوفية بعد مصرع نجله غرقا.. تعرف على عدد أبناء حسن يوسف وأعمارهم
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول بورود اشارة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي برؤيتهم شاب يلقي بنفسه في مياه النيل بعد تحدثه هاتفيًا وصراخة بصوت عال.
انتقل ضبطا وحدة مباحث قسم شرطة اول المنصورة وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وجرى تمشيط مسطح المجرى المائي للبحث عن جثمانة.
وأكد شهود الواقهةعة ان الشاب في العقد الثالث ويرتدي ملابسة كاملة ويتحدث هاتفيًا وينادي بصوت عال لمن يحدثة ثم القي بنفسه في المياه.
واكد شاهد للواقعة إن الشاب كان يحادث شخص ما في الهاتف المحمول وقال له مكررًا «بحبك بحبك بحبك بحبك» وقام بإلقاء نفسه في مياه النيل من اعلى الكوبري.
وفي وقت لاحق للبلاغ اخطر بعض الأهالي بظهور جثة طافية اعلي مياه نهر النيل بالقرب من احدى المطاعم العائمة وذلك بعد 12 ساعة من البلاغ.
جرى انتشال الجثمان وايداعه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالفحص تبين وبالفحص تبين ان الجثمان لشاب ويدعى "عبد الله محمود ماهر - 31 عاما".
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، والتي طلبت انتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المباحث الجنائية النيابة العامة قوات الإنقاذ النهري محافظة الدقهلية الانقاذ النهري
إقرأ أيضاً:
بعد إخطار اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
أخطر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، اللجان المختصة برسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
أهداف مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مواد مشروع القانون
يتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة