تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مَثل اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج الأعضاء بالاتحاد الأوروبى بدولة فلسطين ضربة أخلت بتوازن حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو؛ وانتصارًا للمشروع السياسى للمقاومة الفلسطينية الوطنية الهادف لتحرير الأرض وإقامة دولة مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
عبثًا تحاول الحكومة اليمينية المتطرفة فى تل أبيب تشويه خطوة الدول الأوروبية الثلاث بوصفها جائزة لما تسميه بإرهاب المقاومة، سعيًا منها لإثناء دول أوروبية أخرى عن اتخاذ خطوة مماثلة.
المساعى الإسرائيلية لوقف تمدد ما يمكن وصفه بتيار الوعى الدولى الجديد بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء الصراع فى الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل؛ فالقرار الأخير الذى اتخذته النرويج وأيرلندا وإسبانيا ليس وليد اللحظة، فقد جاء فى سياق تغير ملحوظ فى النظرة الأوروبية للصراع الدائر منذ 76 عامًا.
ديسمبر الماضى أعلن جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى ضرورة البدء فى عمل دولى كبير يشمل مؤتمرًا يضع خطة لحل الصراع على أساس الدولتين؛ وفى يناير مطلع هذا العام قال وزير الخارجية البريطانى ديقيد كاميرون أنه ربما آن الأوان للإعتراف بدولة فلسطينية مستقلة فور البدء فى عملية جديدة فى مفاوضات السلام ودون حتى انتظار نتائج هذه العملية بهدف الدفع للوصول إلى حل الدولتين.
وفى نهاية أبريل الماضى أعلن بوريل أن دولًا فى الاتحاد الأوروبى ستتخذ قرارًا من شأنه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
صحيح أن الموقف الألمانى الداعم لحرب الكيان الصهيونى على قطاع غزة قد يمنع بحسب مراقبين إقبال جميع دول الاتحاد الاوروبى على اتخاذ خطوة مماثلة فى الوقت الراهن لنصبح أمام موقف أوروبى موحد؛ لكن يبقى أن عملية سياسية بدأت تتحرك فى القارة العجوز نحو فرض خيار التفاوض من أجل إقامة دولة فلسطينية قوامها الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وأساس هذه العملية نشوء وعى بخطورة استمرار الاحتلال الصهيونى على الاستقرار فى الشرق الأوسط، والمصالح الاستراتيجية الغربية فى المنطقة على وقع طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر وتداعياته الاقليمية.
نعم ترفض أغلب الدول الأوروبية الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى مقاومة الاحتلال وتتشارك مع دولة الكيان الصهيونى فى تصنيف كافة فصائل المقاومة كتنظيمات إرهابية؛ ولم يصدر عن عواصم النرويج وأيرلندا وإسبانيا أى بيان يدعم حق الفلسطينيين فى تحرير أرضهم وليس من المنتظر حدوث ذلك لا على المدى المتوسط ولا حتى على المدى البعيد؛ لكنهم أدركوا أن استمرار المشروع الصهيونى وما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية لن يفضى إلا إلى مزيد من العنف والتطرف بحسب تعبيرهم.
حكومات النرويج وأيرلندا وإسبانيا ردت على مزاعم مجرم الحرب نتنياهو بشأن أن خطوتهم تعد بمثابة مكافأة لما يسميه بالإرهاب الفلسطينى بأن هذا الحديث لم يعد مقبولًا، فالإصرار الإسرائيلى على رفض إقامة دولة فلسطينية وما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية هو ما يؤدى بالضرورة إلى إزكاء الصراع وعدم وضع نهاية له.
موجة الاعتراف الدولى -إن صح التعبير- بالدولة الفلسطينية والتى بدأت بتوصية 143 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بحصول دولة فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، جاءت فى توقيت حساس بالنسبة لحكومة مجرم الحرب، فقد واكبت طلب المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه جالانت، وانقسامًا غير مسبوق داخل حكومة الحرب (الكابينيت)، وتدنى وإن شئت القول إنحطاط التفكير السياسى الإسرائيلى ليس بالمعنى الأخلاقى وإنما بالمعنى البرجماتى الخاص بمصالح الأمنى القومى العليا للكيان.
وتتجلى مظاهر هذا الانحطاط فى سلوك أغلب الساسة الإسرائيليين فحتى الوزير فى حكومة الحرب جانتس عندما أراد تهديد نتنياهو بالاستقالة وضع ستة شروط هى أصلًا بالنسبة لنتنياهو أهدافًا رئيسية لهذه الحرب ومنها القضاء على حماس، وفرض السيطرة الأمنية على غزة، وتشكيل إدارة أوروبية أمريكية عربية للقطاع تستبعد السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
جانتس عنون موقفه بضرورة تصديق نتنياهو على خطة لوضع القطاع فى اليوم الثانى للحرب، والواقع أن جانتس نفسه لو كان فى مكان نتنياهو لما استطاع وضع ولو ملامح أولية لهذه الخطة فى ظل الهزائم العسكرية اليومية التى يتلقاها جيشه على يد فصائل المقاومة الوطنية.
ومع ذلك جاءت المحاولات الإسرائيلية لنشر الأكاذيب حول سلوك الوسيط المصرى لتمثل أبرز تجلى لهذا الانحطاط فى الفكر السياسى فقد روجوا إلى أن مصر أبلغت حركة حماس بموافقة إسرائيل على وقف مستدام لإطلاق النار وهو بحسب تلك الأكاذيب التى نشرها موقع CNN الأمريكى ما لم توافق عليه إسرائيل.
المتابع العابر للأخبار والأنباء التى تحدثت عن موافقة حماس على مسودة اتفاق الهدنة قرأ فى ذات السياق علم وليم بيرنز رئيس المخابرات المركزية الأمريكية بتفاصيل الاتفاق الذى وافقت عليه حماس كما أن نصوص المسودة نشرتها أغلب وسائل الإعلام الدولية والعربية ولم يصدر ولو مجرد تحفظ من الجانب الأمريكى ولا حتى الوسيط القطرى الذى أعلن بدوره استمرار العمل مع مصر والولايات المتحدة وطالب بعدم الالتفات لما ينشر من أكاذيب وترهات وذلك فى تصريحات واضحة صادرة عن المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية القطرية.
أكاذيب إسرائيل مجرد محاولة يائسة للظهور بمظهر الراغب فى حقن الدماء بعد أن فضحتها جرائم الإبادة الجماعية أمام الرأى العام العالمى وجعلتها منبوذة، وقوضت محاولات حلفائها فى الدفاع عنها.
مصر من جانبها لوحت بالانسحاب من دورها كوسيط فى المفاوضات الجارية بين حكومة الكيان والمقاومة الفلسطينية، وهو ما من شأنه تقويض وتحجيم قدرة حلفاء إسرائيل الدوليين فى التأثير على المشهد برمته.
جرائم الإبادة وممارسات جيش الاحتلال الصهيونى وإصرار ساسة إسرائيل فى الحكومة والمعارضة على رفض حل الدولتين أدى إلى أن يشهد المشروع الصهيونى فى هذه الآونة نكبة غير مسبوقة وظنى أن المصالح الغربية فى المنطقة ومخاوف الولايات المتحدة من تغلل النفوذ الروسى والصينى فيها سيدفع الجميع لفرض خيار حل الدولتين على الدولة العبرية لاسيما وأن حركة حماس أبدت مرونة سياسية فى التفاعل مع المواقف الدولية بإعلانها الاستعداد للتخلى عن سلاح المقاومة وتفكيك كتائب القسام جناحها العسكرى حال المضى فى مسار عملية سلام تقود إلى إعلان قيام دولة مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدة أنها ستتحول إلى حزب سياسى يعمل داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية وحددت مدى زمنى أقصاه خمس سنوات تكون فيها هدنة طويلة مع دولة الكيان تتم خلالها عملية التفاوض وتفكيك الجناح العسكرى مع تعهد بوقف استهداف قوات جيش الاحتلال.
مجمل القول نحن على مفترق طرق ومنعطف خطير فإما أن يصدق البيت الأبيض فى نواياه، وإما أن تنجرف المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية وفوضى ستكون الولايات المتحدة فيها أول الخاسرين مع إطلاق أول رصاصة تعلن إندلاعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نكبة المشروع الصهيونى النرويج وأيرلندا وإسبانيا جوزيب بوريل دولة فلسطين دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن مشروع نسيج الحياة ضمن خطة إسرائيل لضم الضفة؟
يأتي قرار حكومة نتنياهو بإقرار البدء بتنفيذ ما يسمى "طريق نسيج الحياة" في شرقي مدينة القدس تتويجًا للمساعي الإسرائيلية لتنفيذ عملية الضم الأكبر في تاريخ الصراع منذ عام 1967 لأراضي المناطق الواقعة خارج حدود بلدية القدس من جهة الشرق، وبالذات مستوطنة معاليه أدوميم الكبرى، وتعديل حدود بلدية القدس الإسرائيلية ليضاف لها 3٪ من أراضي الضفة الغربية، بحيث يتم ضمها بشكل رسمي إلى إسرائيل.
فكرة المشروع هي حفر نفقٍ يمتد من الشمال إلى الجنوب في شرقي القدس، وتحويله إلى طريقٍ خاص بالفلسطينيين فقط، بحيث يُمنَع الفلسطينيون نهائيًا من استعمال الطريق رقْم 1 الذي يمتد من وسط مدينة القدس ويخترق الأحياء العربية في المدينة، ثم يمر أمام مداخل مستوطنة معاليه أدوميم في طريقه إلى أريحا، وكان الفلسطينيون يضطرون لاستعمال جزء من هذا الطريق المخصص للمستوطنين للتنقل بين شمالي وجنوبي الضفة الغربية، حيث يدخلون الطريق رقْم 1 قرب منطقة عناتا (شمال القدس)، وسرعان ما يخرجون من المنطقة جنوبًا بعد المرور قُرب مستوطنة معاليه أدوميم ليدخلوا في طريق رام الله – بيت لحم، المعروف باسم (طريق وادي النار).
يريد الإسرائيليون الآن حفر نفق تحت الأرض يصل ما بين منطقة زعَيِّم شمالي شرقي القدس، ويخرج في الطرف الجنوبي من حي العيزرية الذي لا يفصله عن البلدة القديمة بالقدس إلا جبل الزيتون.
إعلانالمشروع ليس حديثًا وإن تصدَّر بعض نشرات الأخبار قبل أيام فقط، حيث كان قد طرح وتمت الموافقة عليه أوّل مرة في ربيع عام 2020 خلال حكومة نتنياهو الائتلافية، إلا أن تنفيذه توقف؛ بسبب العراقيل التي واجهت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حيث سقطت هذه الحكومة بعد شهرين فقط من إقرار المشروع، لتقوم بعدها حكومة جديدة برئاسة نتنياهو لم تستمر أكثر من شهر واحد، لتسقط منتصف العام 2020، وتقوم مكانها حكومة ائتلافية برئاسة نفتالي بينيت بالتعاون مع يائير لبيد، لتسقط نهاية عام 2022، ليعود نتنياهو منذ ذلك الوقت في حكومته الحالية التي شكلها بالتعاون مع تيار الصهيونية الدينية الذي يرى كثير من المحللين والمراقبين أنه الحاكم الفعلي اليوم، وهذه الحكومة انشغلت منذ أكثر من عام ونصفٍ في الحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة، وعلى عدة جبهات أخرى كما نعلم.
يعتبر هذا المشروع من الناحية العملية مشروعًا إستراتيجيًا في غاية الخطورة، حيث يعود أصله إلى رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، للتوسع في بلدية القدس شرقًا على حساب أراضي الضفة الغربية.
فقد كان شارون يرى أنه لا حل لقضية القدس سوى السيطرة على مزيد من الأراضي شرقي المدينة، وضمها إليها؛ لضمان التوزيع الكامل للمستوطنين في كافة المناطق المحيطة بالقدس – لا سيما الشرق – للحفاظ على الهوية اليهودية للمدينة المقدسة، كما تراها دولة الاحتلال، وحصار المناطق التي يوجد فيها الفلسطينيون في شرقي القدس، وفصلها عن محيطها الاجتماعي الطبيعي في الضفة الغربية.
والهدف النهائي هنا يتمثل في إنشاء ما يسمى "القدس الكبرى" التي تساهم في قطع الضفة الغربية إلى قسمين: شمالي وجنوبي، لا يمكنهما التواصل جغرافيًا بأي شكلٍ يمكن أن يعطي أملًا لإقامة دولةٍ فلسطينية فيهما مستقبلًا.
تلك النقاط كانت منطلق الأفكار الأساسية التي طرحها شارون في مشروعه القديم للقدس الكبرى، وبالرغم من أن إسرائيل كانت تعلن في أكثر من مناسبة – لعل آخرها عام 2007 – عن مشاريع تصب كلها في فكرة القدس الكبرى مثل مشروع (القدس أولًا) وغيره، فإنها لم تكن في الحقيقة تقوم بخطوات شديدة الفجاجة في اتجاه تحقيق هذه الرؤية المعلنة، وكان السبب الأساسي لذلك غياب الاعتراف الدولي بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال، إضافةً إلى عقدة الأماكن المقدسة التي كانت إسرائيل تخشى أن تشكل لها عامل تفجيرٍ للأوضاع في المنطقة ككل.
إعلانولذلك كانت تتخذ إجراءاتٍ شديدة الحذر والتدرج، تحاول من خلالها تطبيق هذه الرؤية بالتدريج الشديد دون تسليط الأضواء على ما يجري بشكلٍ فاقع.
إذن، ما الذي استجد لتقرر إسرائيل المضي قدمًا في هذا المشروع في هذا الوقت بالذات؟
الجديد على الساحة بالطبع هو سيطرة تيار الصهيونية الدينية على مقاليد الحكم في إسرائيل، والذي لا يستطيع نتنياهو أن يتزحزح خطوةً واحدةً عن رغبات وأوامر زعيمه سموتريتش، خاصةً بعد أن أنقذ الأخير حكومته من الانهيار خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي انسحب على إثرها إيتمار بن غفير من الحكومة.
وكانت المعادلة يومها بالنسبة للطرفين نجاحًا لكليهما، إذ أنقذ نتنياهو نفسه من السقوط ثم السجن، وأنقذ سموتريتش حزبه من السقوط في انتخابات مبكرة لم تقدم له فيها استطلاعات الرأي إمكانية حتى لدخول الكنيست. لكن تعافي حزب سموتريتش في استطلاعات الرأي لاحقًا أعطاه الدافعية للمزيد من ابتزاز نتنياهو الذي بات أشد حاجةً إليه مما مضى.
سموتريتش لا يهمه من كل ما يجري إلا تنفيذ مخططه في ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهذا المشروع هو الذي وعد به أنصار تياره، ومع ابتعاده شيئًا فشيئًا عن بن غفير بعد تنامي الخلافات بينهما، أصبح من الضروري أن يحاول سموتريتش الدخول على خط مدينة القدس التي كان بن غفير يعتبرها ملعبه الخاص الذي يقدمه لجمهور اليمين المتطرف.
ولذلك، عمل سموتريتش على بدء العمل في هذا المشروع وتمويله من أموال المقاصّة التي صادرتها إسرائيل من السلطة الفلسطينية بأوامر مباشرة منه. أي أنه يقدم اليوم لنفسه وحزبه وتياره إنجازًا لا يكلفه شيئًا؛ لأنه ممول من أموال الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون أنفسهم، وحجته في ذلك أن هذا الطريق/ النفق الذي سيتم البدء بالعمل عليه مخصص أصلًا للفلسطينيين.
ويبدو أن بن غفير فهم اللعبة التي يلعبها سموتريتش، وأنه يدخل الآن في مساحته وملعبه الخاص في القدس، ويقدم نفسه بديلًا له أمام مستوطني القدس، ولهذا لجأ إلى حيلته المعتادة التي يلفت بها أنظار العالم، وهي اقتحام المسجد الأقصى واللعب على وتر المقدسات في منافسته مع صديقه اللدود سموتريتش، فهو يقول بذلك إنه هو الذي يبقى الأمل الوحيد للمستوطنين ليس في ملف القدس فقط، بل في أهم الملفات المرتبطة بالقدس، وهو ملف الأماكن المقدسة التي لا يزال سموتريتش ينأى بنفسه عنها، لالتزامه بفتوى الحاخامية الكبرى بمنع دخول اليهود إلى المسجد الأقصى، ريثما يتم استكمال شرط الطهارة المرتبط بالبقرة الحمراء الموعودة.
إعلانالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: بما أن سموتريتش يروج لمشروع ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها إلى الأردن، فلماذا يتعب نفسه بدعم مشروع نفقٍ خاص بالفلسطينيين يساهم في تنقلهم بين شمال وجنوب الضفة الغربية؟
والجواب هو أننا أمام عملية مركبةٍ تحقق فيها إسرائيل عمومًا، وسموتريتش وتياره على وجه الخصوص، عدة نقاط على المستويين: القصير والبعيد:
فعلى المستوى القصير، يحقق هذا المشروع الفصل العنصري الكامل بين الفلسطينيين والمستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحيطة بالقدس، فالنفق المزمع تنفيذه يجعل الفلسطينيين مجبرين على سلوك طريقٍ واحدٍ تحت الأرض، بين رام الله في شمال الضفة وبيت لحم في جنوب الضفة، وبالتالي تصبح شبكات الطرق الكبيرة التي تصل مستوطنات شرقي القدس كلها وحدةً واحدةً تخصُّ المستوطنين وحدهم لا يشاركهم فيها الفلسطينيون بأيّ شكل.
وبذلك، فإن سموتريتش يمكن أن يقدم نفسه لجمهور المستوطنين في مستوطنة معاليه أدوميم البالغ عددهم أكثر من 38 ألف مستوطن باعتباره منقذًا من الاختلاط بالفلسطينيين، والقائدَ الذي حقق لهم الأمن المنشود دون أن يكلف ميزانية الدولة أو يكلفهم شيئًا.
إضافةً إلى ذلك، فإن هذا المشروع على المستوى البعيد لا يساهم في الحقيقة في ربط الفلسطينيين في الضفة الغربية ببعضهم، بل إنه يحقق عكس ذلك، حيث إن تجريد الفلسطينيين من حرية التحرك بين شمال الضفة وجنوبها، وتحديدِها بخيطٍ رفيعٍ واحد هو هذا النفق فقط، يجعل قطع الطريق بين شطري الضفة سهلًا متى شاءت إسرائيل وبحاجزٍ عسكري واحد لا يتجاوز بضعة جنود.
وبذلك يتم الفصل التام بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. أي أن هذا المشروع يعني فعليًا أن الفلسطينيين لن يتمكنوا من إنشاء أي كيانٍ متصلٍ في الضفة الغربية، الأمر الذي يجعل من السهل على إسرائيل الاستفراد بمناطق الضفة الغربية الواحدة تلو الأخرى لو اتخذت قرارها الأخطر بتنفيذ عملية تطهير عرقي في المنطقة، والمثال الأكبر على ذلك هو ما يجري حاليًا في قطاع غزة بتقطيعه إلى مفاصل شمالية وجنوبية، والاستفراد به في محاولةٍ لتهجير سكانه بالكامل.
إعلانكما أن ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس يتبعه ضم المنطقة المسماة E1 أيضًا، التي تحيط بأحياء العيزرية وأبو ديس التي تقع شرقي القدس لكن خارج سور الاحتلال العازل فيها، وهذا يعني ابتلاع ما يصل إلى حوالي 3٪ من مساحة الضفة الغربية مع حصار هذه الأحياء بالكامل وعزلها عن محيطها سواء في الضفة أو القدس فيما يشبه الغيتو، وسواء شئنا أم أبينا، فإن هذا المشروع لن يكون النهاية، بل بداية تنفيذ ضم الضفة الغربية بالكامل قطعةً قطعة عندما يتم التخلص من العبء الأكبر المتمثل في القدس.
أمام هذا كله، لا نجد بدًا من تكرار الحل الأشد وضوحًا وبمنتهى الاختصار؛ وهو ضرورة ألا ينتظر الشعب الفلسطيني بدء الاحتلال في مخططاته كي يرد، فمن يبدأ العمل أولًا يختصر نصف الطريق.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر